یادداشت اختصاصی/
حال و روز بورس کالا پس از تک نرخی شدن ارز
در هفتههای اخیر التهابات بازار ارز باعث شد تا برخی از معادلات اقتصادی تغییر کرده و تولیدکنندگان بزرگ و واردکنندهها با مشکلات قابل توجهی روبرو شوند. این موضوع تا چند روزهای ابتدایی سال ادامه داشت تا اینکه دولت و بانک مرکزی در اقدامی ضربتی سیاست جدیدی را تحت عنوان بسته سیاست ارزی بانک مرکزی اعلام و منتشر نمودند تا افسار دررفته نرخ ارز را مجددا به دست گیرند.
بسته اعلامی بانک مرکزی حکایت از تک نرخی شدن نرخ ارز در اقتصاد دارد. حکایتی که به معنای واقعی چند ده سال است که اقتصاد کشور منتظر ظهور آن است. اقتصادی که به جرات میتوان گفت: بسیاری از مشکلات موجود در آن بواسطه دو و یا چند نرخی بودن نرخ ارز است. حال دولت دوازدهم و بانک مرکزی در اقدامی بسیار جذاب و جالب اعلام نمودند که زین پس یک نرخ در اقتصاد وجود داشته و آن هم نرخ 4200 تومانی برای دلار است. این اتفاق میمون را در آغاز سال 97 که اقتصاد کشور به صورت ارز تک نرخی به کار خود ادامه خواهد داد را به فال نیک میگیریم. بسیاری از فعالان اقتصادی به خوبی از عواقب چند نرخی بودن ارز اطلاع داشته و به مشکلاتی که در این حوزه گریبان بخشهای اقتصادی را گرفته بود واقف هستند؛ لذا لحظه شماری برای تک نرخی شدن نرخ ارز در اقتصاد به سر آمد و این مهم رخ داد. اما این اتفاق منجر شد تا بخشهای مهمی از اقتصاد واکنشهای متفاوتی از خود بروز دهند. بعضی از بخشها سیگنال مثبت صادر کرده در حالی که برخی دیگر واکنشهای منفی از خود بروز دادند. یکی از این بخشها که در روزهای اول اجرا شدن این دستورالعمل در بلاتکلیفی بسر میبرد، بورس کالا کشور بود.
ارزش معاملات در بورس کالا در سال 96 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بود که این رقم به تنهایی میتواند هیبت این بورس در اقتصاد کشور را به تصویر بکشد. بسیاری از محصولات کشاورزی و پتروشیمی در این بازار معامله شده و تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی محصولات خود را در این بازار و با قیمت اعلامی صنایع ملی پتروشیمی ایران عرضه میکنند. روند قیمت گذاری محصولات پتروشیمی توسط صنایع ملی پتروشیمی ایران در بورس کالا فرآیند مشخصی دارد. این فرآیند بدین صورت است که صنایع ملی قیمت جهانی را برای هر محصول تحت فرمول مشخصی استخراج میکند که این نرخ براساس ارز خارجی صورت میپذیرد. پس از استخراج قیمت جهانی محصولات، با نرخ ارزی که در داخل وجود دارد، قیمت جهانی به قیمت ریالی تبدیل شده و قابل استفاده در بورس کالای داخل میشود. این قیمت برای دو هفته مبنای قیمت گذاری پایه در بورس کالا بوده و تغییر نمیکند. پس از دو هفته، مجددا قیمتهای جهانی جدید استخراج شه و همین فرآیند طی میشود. همانطور که از توضیحات بالا مشخص است، دو فاکتور اصلی نقش تعیین کنندهای در قیمت داخلی محصولات بورس کالا دارد، فاکتور اصلی عبارت است از قیمت جهانی محصولات و فاکتور
بعدی قیمت ارز در داخل کشور است؛ لذا در اوایا سال 97 که قیمت ارز تغییرات قابل توجهی را تجربه نمود، بورس کالا نیز از این تغییرات بی نصیب نماند. به طوری که خریداران فعال در بورس کالا، کالاهای مورد نیاز خود را بعضا با دلار 4800 تومانی نیز خرید کردند. این روند در چند روز ابتدایی سال جریان داشت تا اینکه نرخ دلار به 4200 تومان کاهش و بنا بر اعلام بانک مرکزی تک نرخی شد. پس از اعلام این خبر واکنش فعالان بورس کالا چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا و همچنین خریداران سابق و خریداران آینده در نوع خود جالب توجه و قابل تامل بود. از این رخداد میتوان چند نتیجه مهم اتخاذ نمود که در ادامه به آنها اشاره شده است. در این فرآیند، افرادی که در روزهای قبل از اعلام دستورالعمل خرید کرده بودند، با افرادی که بعد از دستورالعمل اقدام به خرید نمودند، به ازای هر کیلو محصول حدود 400 تا 600 تومان اختلاف خرید داشتهاند. اختلافی که خود خریداران هیچ نقشی در آن نداشته و تمام فرآیند به صورت لحظهای رخ داده است. با اندکی تامل در فرآیند تک نرخی شدن ارز در اقتصاد که به نوبه خود اتفاقی میمون است، میتوان دریافت که این اقدام در زمانی بسیار کوتاه و
به صورت چکشی به اجرا درآمده است. به این معنا که در لحظه تصمیم گیری شده و بدون پیش زمینه قبلی به اجرا درآمده است. بسیاری از خریداران در هفتههای قبل مجبور شدند تا خریدهای خود را به دلیل کاهش یک شبه قیمت، کنسل کرده و ترجیح دادند تا جریمهها را پرداخت کنند. در اقتصادهای به روز و توسعه یافته دنیا، جایی برای اقتصاد دستوری وجود نداشته و تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته به این نتیجه دست یافتهاند که برای اداره بهینه اقتصاد، بایستی برخی از بخشهای اقتصادی را آزاد کرد. بازار ارز نیز از جمله بخشهایی است که باید به صورت عرضه و تقاضا اداره شود. همگامی که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین میشود، نتیجه آن اتفاقی است که در بورس کالا رخ میدهد. حتی وقتی اتفاقی میمون و مبارک همچون تک نرخی شدن نرخ ارز رخ میدهد، اگر روش اجرای سیاست درست نباشد، میتواند مشکلاتی را برای برخی از بخشها ایجاد نماید؛ لذا میتوان این گونه نتیجه گیری نمود که تصمیم تک نرخی شدن ارز به خودی خود اتفاق بسیار بزرگی است که اقتصاد سال هاست بدان نیاز مبرم دارد. اما روش اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در تمامی بخش ها، روش درست اجرا کردن سیاست، از خود
سیاست ابلاغ شده مهمتر است. زمانی که یک شبه تصمیم به تک نرخی شدن نرخ ارز در کشور گرفته میشود، اجرا شدن این تصمیم بسیار دشوار بوده و فشار به فوه مجریه وارد میشود. زیرا بسترهای لازم برای اجرای آن ایجاد نشده است. اما اتفاق بسیار خوبی که پس از تک نرخی شدن نرخ ارز در بورس کالا و به عبارتی در صورتهای مالی پتروشیمی رخ داده است، حذف سودی بود که بواسطه اختلاف نرخ ارز، در صورتهای مالی پتروشیمیها نشسته بود. بدین صورت که پتروشیمیها خوراک خود را با نرخ ارز مبادلهای که از سوی دولت اعلام میشد، خریداری میکردند و از سوی دیگر محصولات خود را با نرخ ارز ازاد به فروش میرساندند؛ لذا در اواخر سال 96 این اختلاف به حدود 500 تومان رسیده بود که در اوایل سال 97 به بیش از 800 تومان هم رسید. این اختلاف منجر به ایجاد سودی میشود که میتوان آن را سود کاذب نامید. اینگونه سودها منجر میشود تا هم صنعت مسیر اشتباهی را طی کند و هم اقتصاد کلان از مسیر اصلی خود خارج شده و سیگنال غلط به متولیان صنعت صادر شود. اینگونه میتوان بررسی نمود که شرکت پتروشیمی به واسطه اختلاف نرخ ارز در صورتهای مالی خود سود نشان میدهد و سیگنال غلطی مبنی بر
اینکه شرکت در حال سود سازی است به متولیان صنعت نشان میدهد. در صورتی که اینگونه سود ساختن ارتباطی به عملکرد شرکت نداشته و از طریق اختلاف نرخ ارز حاصل میشود؛ لذا میتوان تک نرخی شدن نرخ ارز را به فال نیک گرفت که این نوع سود را از صورتهای مالی شرکتها حذف و شرکتها را وارد میدان اصلی رقابت میکند. اما هنگامی که با صاحبان شرکتها صحبت میشود، آنان نیز از یک شبه رخ دادن این تصمیم ابراز نارضایتی میکنند. اتفاقی که رخ داده و منجر به حذف سود واهی شرکتها شده است، به خودی خود مورد قبول شرکتهاست، اما اینکه چرا زمینههای لازم برای این تصمیم از قبل اتخاذ نشده بود، مورد انتقاد شرکتهاست. به هر حال با توجه به توضیحاتی که در بالا اشاره شد، تک نرخی شدن نرخ ارز از جمله اتفاقات خوش یمنی بود که در ابتدای سال 97 رخ داد، اما این بسته سیاستی نیاز به ضمانت اجرایی مناسبی از سوی بانک مرکزی و دولت دارد تا به خوبی اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند. در این بین بورس کالا نیز دچار التهاباتی شد که به نظر میرسد تا چند هفته دیگر این اختلافات خرید و فروش رفع شده و بازار به ثبات خواهد رسید.
محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی آلپاری