شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶
کد خبر: ۸۶۴۷۴۳
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه یک قانون نمی‌تواند همواره در بوته آزمایش باشد، گفت: آزمایشی بودن قانون تنها زمانی موضوعیت دارد که پس از اجرایی شدن آن در مدتی معین، جامه دائمی به تن کند تا همگان و تمامی شهروندان بدانند که نه امیدی به فرار از آن و نه مفری برای تغییر احتمالی آن در فردای نزدیک وجود دارد.

به گزارش شما نیوز ،محمدجعفر ساعد در رابطه با نزدیک شدن به پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین با بیان اینکه درحالت کلی باید رویکرد این دو قانون را مثبت ارزیابی کرد، گفت: گام‌های مثبت و رو به جلویی در این قوانین پیش بینی شده است که در نهایت از یک سو آثار مثبتی را در جهت تحقق عدالت و از سوی دیگرت ضمین حقوق متهمین، محکومین و شکات را به همراه دارد. برای نمونه، مرجع تعقیب می‌تواند با لحاظ کردن شرایطی و احراز آنها اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید و قاضی رسیدگی کننده با لحاظ شرایطی معین و احراز آنها می‌تواند به جای روانه کردن محکوم به زندان از جایگزین‌های آن بهره برده و بدین ترتیب هم هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن محکوم را مدنظر داشته باشد و هم در عمل،  محکوم از خانواده و فرزند محروم نشده و بتواند در حین ادامه شغل و ممر تامین معاش خانواده متحمل کیفر مقرر نیز شود.

 

رییس مرکز تحقیقات حقوقی دانشگاه آزاد تهران مرکز پیش بینی «مجازات‌های جایگزین حبس، قرارهایی نظیر معافیت از مجازات در جرایم سبک، یا قرار تعویق صدور حکم» را از نقاط قوت قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دانست و تصریح کرد: پیش بینی قاعده درء در باب موارد سقوط مجازات، ضرورت احراز شرایطی نظیر انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و .... در مورد جرایم تعزیری و موارد بسیاری دیگر نیز به عنوان نقاط قوت این قانون محسوب می شوند. مواردی هم مانند درجه بندی جرایم و ابهام در اجرای برخی نهادهای ارفاقی را می توان از جمله نقاط ضعف این قانون دانست.

 

این وکیل دادگستری افزود: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 توجه دقیق‌تر به حقوق متهم و اختیار دادن تذکر به بازپرس از ناحیه وکیل، قرار بایگانی کردن پرونده، قرار ترک تعقیب و موارد دیگر را می‌توان نمونه هایی از نقاط مثبت این قانون و مواردی نظیر تبصره ماده 48 قانون که اقدام به محدود کردن وکلا و انتصاب آنها برای دعاوی خاص را در زمره نقاط منفی این قانون دانست.

 

وی با بیان اینکه آزمایشی بودن یک قانون فی نفسه امر نامطلوبی نیست، عنوان کرد: وقتی قانونی برای بار نخست وضع می شود نیازمند آن است که در بوته عمل قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و در نهایت نقاط قوت آن تحکیم و نقاط ضعف آن اصلاح گردد؛ اما دائمی بودن قانون آزمایشی امر مطلوبی نیست و روند آزمایشی بودن آن نمی تواند قابل دفاع باشد و عواقب اجتماعی مخرب آن در نهایت دامن جامعه را می گیرد که پیامد منفی آن هم بر مجریان آن وارد می شود و هم برشهروندان.

 

این حقوقدان ادامه داد: شهروندان به گمان اینکه این قانون آزمایشی است و چه بسا به زودی تغییر می کنند دل به آن نسپرده و به آن چندان اعتنایی نمی کنند و مجریان نیز با چنین نگرشی چندان بر اجرای آن در عمل وقعی نمی نهند. لذا، نه روند قانون مداری روال متعارفش را طی می کند و نه روند اجرای قانون؛ در نتیجه نه فرهنگ قانون مداری در دل جامعه رونق پیدا می کند و نه جلوه‌های قانون گرایی در جامعه به نحو مطلوب ظاهر می شود.

 

ساعد در پایان خاطرنشان کرد:  یک قانون نمی تواند همواره در بوته آزمایش باشد بلکه «آزمایشی بودن آن» تنها زمانی موضوعیت دارد که پس از اجرایی شدن آن در مدتی معین، جامه دائمی به تن کند تا همگان و تمامی شهروندان بدانند که نه امیدی به فرار از آن و نه مفری برای تغییر احتمالی آن در فردای نزدیک وجود دارد. بدون تردید مقصود از «عدم تغییر احتمالی مقید به «زمان نزدیک» بوده وگرنه هر قانونی چه با وصف دائمی و چه با وصف آزمایشی باز با گذر زمان نیازمند اصلاح و تغییر و انطباق با نیازمندی‌ها و ضروریات جامعه است.

منبع
شماپلاس
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماپلاس
بانك سينا
آسیاتک
بيمه پارسيان
حامیان ولایت
آخرین اخبار
حامیان ولایت
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بانك سامان
مرکز زیبایی ایران نوین
بانك ملي
بانك پاسارگاد
بانک آینده
بیمه کوثر
مهر اقتصاد
بانك ملت
بانك صنعت و معدن
سازمان خصوصی سازی
بانك گردشگري
بانك مهر ايران
بورس
نیازمندیها
ویدیو
عکس
x