میانگین افزایش وقوع جرم در لرستان 8.3 درصد است

به گزارش شما نیوز ، جعفر بدری در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه آخرین قانونی که در امر پیشگیری وجود دارد قانون برنامه ششم است که با هدف کاهش 10 درصدی جرم تدوین شده و این برنامه‌ها باید به گونه‌ای پیش رود که سالانه شاهد 10 درصدی تخلفات باشیم، تصریح کرد: آنچه که شاهدیم افزایش 10 درصدی جرائم بوده که البته این رقم در استان‌های مختلف بین 5 تا 30 درصد متفاوت است و امری قابل انکار نیست. وی در ادامه با اشاره به وضعیت معتادین بهبود یافته اظهار کرد: با طرح‌های شعاری مخالفیم ، مراقبت‌های بعد از خروج معتادین نیاز به طرح و امکانات عملی دارد و این مهم لازم است اما مسأله اشتغال معتادین بهبود یافته در حالی مطرح است که ما در حال حاضر برای اشتغال افراد مستعد، تحصیل کرده و آماده به کار مانده‌ایم. رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه پیشگیری این است که به ریشه وقوع جرم توجه شود، حل موضوعاتی نظیر بیکاری، طلاق، وضعیت ضعیف اقتصادی، مسائل روانی، فضای مجازی و... نیازمند همکاری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دیگر دارد، افزود: باید ریشه‌ها شناسایی شوند و مسائلی که باعث وقوع جرمی می‌شود را کاهش دهیم. بدری با بیان اینکه آمار کل اتهامات و میانگین وقوع جرم در کشور در سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است و این رقم در لرستان ۸.۳ درصد بوده که نسبت به سال ۹۵ افزایش جرم را شاهد بودیم، بیان کرد: در لرستان سرقت تعزیری، ضرب و جرح و نزاع شخصی و تصادفات به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند و توهین و تخریب در لرستان در صدر جرائم قرار دارد؛ در مسائل حقوقی بعد از مطالبه وجه، دعاوی خانواده و مطالبه مهریه در رتبه‌های بعدی قرار دارد. نماینده عالی قضایی در استان در مورد تغییر کاربری‌ها اضافه کرد: بارها در این راستا تذکر دادیم و به ادارات ابلاغ کردیم و دادستان نیز پیگیر است تا جلوی دخل و تصرفات اراضی ملی و زمین خواری‌ها گرفته شود، این نباشد که افراد با نفوذی ساختمان و ویلا بسازند و خدمات آب و برق به آنها داده شود. ارائه هرگونه خدمات به این افراد تخلف محسوب می‌شود و چنانچه دستگاهی نیز تخلف کرد برایش پرونده تشکیل شود. بدری به بحث منابع آب در استان اشاره کرد و با بیان اینکه با دو چالش تامین آب شرب و تامین انرژی مواجه‌ایم با ۵۰ درصد ذخایر آبی در پشت سدها نمی توان برق را تامین کرد و باید برنامه‌ریزی شود تا مصرف انرژی کاهش یابد، خاطر نشان کرد: مصرف آب‌های زیرزمینی در مناطقی که کشت برنج و محصولات آب‌دوست رایج است باید بررسی شودچراکه کشاورز نمی‌تواند منتظر بماند تا برایش برنامه‌ریزی کنید. رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه وضعیت کشاورزی در استان مطلوب نیست و همه تلاش کشاورز در حد معاش است، اضافه کرد: این درحالیست که منابع آبی استان در معرض خطر هستند. بدری اضافه کرد: در مورد آب روستایی و تصرفات غیرمجاز و انشعابات آن تاکنون 3000 پرونده تشکیل شده که باید آبفار سهمیه آب آنان را مشخص کند و چنانچه مصرف زیاد شد سهمیه‌بندی صورت گیرد. وی با بیان اینکه زمانی که جرم شایع شود مجازات دیگر بازدارنده نیست، یادآور شد: باید برنامه ریزی کنید کنتور هوشمند بگذارید و یا به شورای روستا، اخطار دهید تا روستاییان خود موضوع آب را کنترل کنند. رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه به مبحث حاشیه نشینی اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر حاشیه‌نشینی را به آن معنا نداریم که مجددا منطقه جدیدی شکل بگیرد، تصریح کرد: در سال‎های گذشته واحدهای مسکونی برای حاشیه نشین‌ها ساخته شد و آنان استقبال کردند، چنانچه مسکن مهر را در اختیار آنها بگذارید باز هم استقبال خواهند کرد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا آماری از فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی در سایتی منتشر شده بود که با تحقیقات و صحبت با اتاق بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که لرستان در بحث فساد اداری در رتبه های میانه کشور قرار دارد، تاکید کرد: در لرستان «امتیاز خواهی» شایع است و این موضوعی غیر قابل انکار است چراکه سرمایه گذاری می‌آید تولید کند و اشخاص متنفذ برای استخدام افراد و تحمیل نیروی انسانی امتیاز خواهی می‌کنند. بدری گفت: باید براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد حمایت از کالای ایرانی برنامه‌ریزی شود و همه باید پای کار بیایند و از تولید کننده حمایت کنند چرا که در این برهه زمانی شرایطی نداریم که منابع را هدر دهیم. نماینده عالی قضایی در استان با اعلام اینکه دو نامه در مورد وضعیت پروژه‌های برج دوقلوی کیو و ساختمان جدید استانداری را به اداره کل بازرسی ارسال کردیم تا در مورد آنها تحقیق شود، خاطرنشان کرد: سوال اینجاست چرا پروژه‌ برج دوقلوی کیو متوقف است؟ سال ۹۳ یک قرارداد یک جانبه بسته شده؛ در این پروژه سهم شهرداری 25 درصد و سرمایه‌گذار 75 درصد است. وی تاکید کرد: در بهترین نقطه خرم‌آباد ۱۷ هزار مترمربع زمین واگذار شده حالا به فرض اینکه به نفع شهرداری هم باشد، اما چرا به موقع انجام نشده در حالیکه باید 36 ماهه تحویل می‌شد و حالا علت تاخیر چیست؟ بدری با تاکید بر اینکه با اداره اطلاعات و دستگاه های نظارتی صحبت شده تا بررسی کنند که آیا مناقصه درست برگزار شده و علت تاخیر چه بوده است، گفت: در مورد وضعیت ساختمان استانداری هم نامه‌ای به اداره کل بازرسی ارجاع شده است. رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ساختمان استانداری را ۳۰ تا ۳۵ میلیارد فروختند و باید ساختمان جدید را با آن می‌ساختند چرا به گونه‌ای قرارداد را تنظیم کردید که هزینه شما دوبرابر شده است، هم اکنون برآورد شده که ۲۵ میلیارد پول دیگر لازم است تا ساختمان جدید تکمیل شود. وی اظهار کرد: هر روز تاخیر در پروژه‌ها خسارت است، چرا پیمانکاران اینگونه انتخاب شده‌اند و هر قسمتی را به یک پیمانکار داده‌اند؟ بدری بیان کرد: ما می‌توانیم با همین منابع کشور را اداره کنیم، پتانسیل های متعدد داریم ولی با سرمایه‌ها بازی می‌کنیم.