محمد اصغرخواه- تحلیل گر کارگزاری بانک دی در هفته ای که گذشت، دو شرکت مبین و زاگرس از رای نهایی شورای رقابت در خصوص فرمول تعیین شده جهت نرخ گذاری یوتیلیتی ها که مرتبط با سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده پرده برداشتند. اما ریشه این مشکل کجاست که پای شورای رقابت را به این ماجرا باز کرده است؟ تروشیمی مبین به عنوان بزرگترین طرح و تامین کننده یوتیلیتی متمرکز کشور (شامل برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، انواع آب و.) مورد نیاز واحد‌های پتروشیمی فعال در منطقه عسلویه مطرح است. روال نرخ گذاری یوتیلیتی مبین تا سال ۹۴ بر اساس مصوبات کارگروهی متشکل از نمایندگان خرید و مبین بوده که پس از تایید انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مبین، توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا ابلاغ می¬گردید. بر اساس نامه ی دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ نرخ های جدیدی
برای فروش سرویس های جانبی به شرکت مبین اعلام گردید که البته مورد تایید مبین و هلدینگ خلیج فارس نبود که با توجه به اعتراضات صورت گرفته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همان نرخ های قبلی سال ۹۴ که بر اساس نرخ ارز رسمی محاسبه می شده مجددا برای سال ۹۵ و ۹۶ اعمال گردید. شرکت سرمایه گذاری غدیر (به عنوان سهامدار نهایی پتروشیمی زاگرس) در مهرماه سال ۹۵ با ادعای انحصاری بودن کالا‌ها و خدمات تولیدی مبین شکایت خود را از این مسئله تقدیم شورای رقابت نمود. بر این اساس شورای رقابت پس از بررسی حدودا یکساله، رای بر انحصاری بودن کالا‌ها و خدمات مبین در مرداد سال ۹۶ داد و اخیرا در ابلاغیه¬ای، چهارچوب نرخ محصولات یاد شده را بر مبنای فرمولی تماما ریالی که در بردارنده چند پارامتر نظیر میانگین وزنی بازده دارایی مولد مصرف¬کنندگان فعال در بورس، ارزش دارایی مولد تولید¬کننده در سال قبل و ... تعیین نمود. فرمول مذکور در تصویر زیر قابل مشاهده است.
بر اساس
این فرمول، رویه تعیین نرخ ها که از سال ۹۳ به¬ صورت ارزی بوده، برای سال های مورد مناقشه ۹۵ و ۹۶ به صورت ریالی تغییر نمود. بر این اساس، تعدیلات لازم در درآمد و هزینه طرفین دعوی پس از محاسبه دقیق نرخ ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در مهلتی ۶ ماهه طی گزارشی به اطلاع آن ها خواهد رسید صورت می پذیرد. همانطور که بیان شد، فرمول یاد شده تنها بر نرخ های سال ۹۵ و ۹۶ مترتب بوده و تعیین نرخ های سال های ۹۷ و بعد از آن منوط به بررسی مجدد شورای رقابت در مهلتی سه ماهه شد.
