سرپرست وزارت اقتصاد، در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی تاکید کرد

به گزارش شمانیوز: سید رحمت اله اکرمی در مجمع عمومی سالانه بانک کشاورزی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سهم عمده‌ای که این بخش در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده است، اهمیت آنرا بخوبی نشان می‌دهد. وی افزود: تاثیر پذیری اندک بخش کشاورزی از تحریم‌های بین المللی لزوم توجه جدی به بخش کشاورززی و صنایع وابسته به آن و همچنین سرمایه گذاری در آن را دوچندان می‌سازد. سرپرست وزارت اقتصاد با بیان اینکه در این میان نقش نظام بانکی و بویژه بانک کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین بانک تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی بیش از پیش اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک کشاورزی با دارا بودن بیش از ۱۸۰۰ شعبه و بیش از ۱۶ هزار پرسنل نقش بسیار ارزنده‌ای را در خدمت رسانی به مردم و حمایت از برنامه‌های دولت برعهده داشته است. وی تصریح کرد: توجه ویژه به بخش کشاورزی، با عنایت به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی کشور و همچنین از منظر مقابله با فقر، ایجاد اشتغال بویژه در روستا‌ها و شهر‌های کوچک و تامین امنیت غذایی کشور، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. دکتر اکرمی ادامه داد: حمایت از پایداری تولید در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری در این بخش از طریق حمایت از توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از محصولات جدید در این بخش از قبیل: سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، پرورش ماهی در دریا، تامین مالی زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی و حمایت از صادرات این محصولات از جمله اقدامات مهمی است که بانک کشاورزی در سنوات اخیر به آن اهتمام ورزیده و ضروری است این اقدامات با جدیت بیشتر دنبال شود. سرپرست وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت نیز سعی کرده است در سنوات اخیر حمایت‌های ویژه خود از بانک کشاورزی را در قالب افزایش سرمایه و تخصیص منابع ریالی صندوق توسعه ملی بعمل آورد و این حمایت کماکان با همراهی سایر اعضای مجمع ادامه خواهد یافت. وی میزان افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی طی سالیان اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد ریال بوده است. گفتنی است، مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی در روز دوشنبه ۱۶ مهر با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و اعضای مجمع، مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابرس و بازرس قانونی مجمع برگزار و طی آن صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ مورد تایید قرار گرفت.

منبع:سازمان خصوصی سازی