پوری حسینی: ضرورت اصلاح ساختار برخی از بنگاهها برای خصوصی سازی
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اصلاح ساختار برخی از بنگاهها برای خصوصی سازی ضروری است
به گزارش شمانیوز:پوری حسینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: شرکتهای توزیع برق، تولید برق، آب و گاز شرکتهایی هستند که از دولت یارانه میگیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم، ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است. رئیس کل سازمان خصوصی سازی به بحث قیمت گذاری بنگاهها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمیتواند از عهده خرید برخی از بنگاهها برآید که باید از آنها حمایت شود. وی اذعان داشت: واگذاری شرکتها و بنگاهها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصی سازی اشتغال کم نشده است. پوری حسینی با اشاره به مقاومتهایی که برای واگذاری برخی از بنگاههای دولتی وجود دارد گفت: در این سالهایی که کار واگذاری شرکتها شروع شده است، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی بوده است و بلوکهای مدیریتی و شرکتهای غیربورسی هنوز باقی مانده اند که بیشتر شرکتهایی هستند که سودده نیستند و ضررده اند. رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک ها، صندوقها
میشود گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسید، ولی از نیمه دوم سال ۹۲ تا انتهای دولت ۱۱ واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاریها به ۱۰۰ درصد رسید. پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بالاتر میرود، تهمتهای بیشتری به ما نسبت میدهند و میزنند. حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی هم در این برنامه گفت: یک ایراد اساسی وجود دارد و آن این که برداشتی که از قانون خصوصی سازی میشود بیشتر واگذاری است و میتوان گفت: شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد. سلاح ورزی در ادامه ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکتها علاقهای و ارادهای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیلهای متوسل میشوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند. نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی میشود. سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم
واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷ درصد است. فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است. رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز در این برنامه گفت: مقاومتها در برابر واگذاریها ممکن است محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد و برخی از این مخالفتها یا اعتراضها به مسائل حوزههای انتخابی برخی از نمایندگان برمی گردد که مبنای قانونی هم ممکن است نداشته باشد و برخی از مقاومتها هم به بحث اهلیت خریداران و یا نوع واگذاری هاست که اینها فرق میکنند. فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.
منبع:سازمان خصوصی سازی