برنامه تازه دولت برای بازار مسکن
سیاست دولت در بخش مسکن با تغییر وزیر راه و شهرسازی از تقویت طرف تقاضا به سمت تقویت عرضه و تولید مسکن تغییر کرده و پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با تایید رئیس جمهوری آغاز شده است.
ایرنا نوشت: سیاست دولت در بخش مسکن با تغییر وزیر راه و شهرسازی از تقویت طرف تقاضا به سمت تقویت عرضه و تولید مسکن تغییر کرده و پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با تایید رئیس جمهوری آغاز شده است. با این حال، عدهای از کارشناسان معتقدند اگر همزمان با حمایت از عرضه، بخش تقاضا تقویت نشود، با توجه به کاهش توان خرید، رکود در بازار باقی میماند.
یکی از دلایلی کنار رفتن «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی از کابینه دولت دوازدهم، اختلاف نظرها و نیز نارضایتی رئیس جمهوری از وضعیت مسکن در کشور بود؛ وضعیتی که آخوندی عامل آن را تحولات اقتصادی اخیر در سطح کلان کشور میدانست که گریبان بخش مسکن را هم گرفته و افزایش قیمت ارز منجر به گرانی کم سابقه در بازار مسکن شده است.
در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که بی برنامگیهای دولت در چند سال اخیر در بخش مسکن باعث شد تا در این شرایط حتی اقشار متوسط هم نتوانند مسکن مورد نیاز حداقلی را تامین کنند. به طور قطع بازار مسکن تابع شرایط اقتصادی کلان کشوراست و هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن باعث رونق ناگهانی این بازار شد. در حالی که مسوولان مدعی بودند بازار مسکن کشش افزایش قیمتها را ندارد شاهد افزایش قیمت مسکن تا ۷۰ درصد در شهر تهران بودیم.
از این رو یکی از خواستههای رئیس جمهوری از «محمد اسلامی» وزیر فعلی راه و شهرسازی ساماندهی به بخش مسکن است، البته اسلامی هم در اینکه دولت نباید به صورت مستقیم وارد تولید مسکن شود با وزیر سابق هم عقیده است و بارها اعلام کرده که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، اما باید شرایط خانه دار کردن مردم و سرمایه گذاری در بخش مسکن را تسهیل کند.
دو برنامه مهم وزیر راه وشهرسازی جدید برای ساماندهی بازار مسکن و تامین مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و اقشار کم درآمد به رئیس جمهوری ارایه شده که با موافقت «حسن روحانی» این دو برنامه به مرحله اجرا رسیده است؛ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تحویل تا سال ۱۴۰۰ و کارت اعتباری مصالح برای عرضه انبوه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن با قیمت کمتر، از جمله طرحهای اسلامی است که اجرای آنها آغاز شده است. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که این طرحها هم نمیتواند مشکل بازار مسکن را برطرف سازد و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند همچنان شاهد مشکل تامین مسکن در کشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره مسکن بر دوش بکشد که افزایش تقاضا برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره بها در بازار شده است.
افزایش عرضه مسکن در سه سال آینده «امیر امینی» معاون برنامه ریزی و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی در گفت: وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تامین منابع مالی دو طرح جدید دولت برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: دو طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن در بخش تقویت عرضه است. ساخت ۴۰۰ هزارواحد مسکونی و کارت اعتباری مصالح ساختمانی دو طرحی است که مراحل اجرایی آن از آغاز شده است.
وی با اشاره به جزییات طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن در بازار مسکن اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اتصال بازار مسکن به کارگاهها و کارخانههای تولید مصالح ساختمانی است در این صورت عرضه مصالح به انبوه سازان ارزانتر انجام میشود که این کاهش قیمت منجر به کاهش هزینههای تمام شده برای تولید مسکن میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده این پروسه میتواند تا ۳۰ درصد از قیمتهای تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد؛ بنابراین اگر بهای تولید مسکن در یک متر مربع یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد برآوردهای اولیه نشان میدهد که با اجرای این طرح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از قیمت تولید کاهش مییابد. امینی با بیان اینکه یکی از شیوههای اجرای پروژههای مسکن سازی استفاده از ظرفیتهای تهاتری است، بیان داشت: دولت در این پروسه دخالت نمیکند و مسوولیت نظارت بر اجرای درست این طرح را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مرحله اول به اعتبارات ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی نیاز داریم، گفت: محل تامین منابع این پروژ مشخص شده است و از ظرفیتهای موجود در تبصره هشت لایحه بودجه برای تامین منابع مالی استفاده خواهیم کرد که اجازه میدهد از ظرفیتهای موجود مانند فروش اراضی تامین درآمد کنیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین درباره آغاز ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور اظهار داشت: ۲۰۰ هزار واحد از این پروژه در شهرهای جدید و ۱۰۰ هزار واحد در قالب طرح بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته میشود. مخاطب این پروژه اقشار متوسط کشور هستند که توانایی دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن را دارند.
وی با تاکید بر اینکه دولت قصد ورود به بازار مسکن را ندارد و اجرای این پروژه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام میشود، گفت: برای اجرای پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی انجام میشود، ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. امینی با بیان اینکه تا سه سال دیگر چیزی حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه میشود، ادامه داد: ۴۰۰ هزار واحد با مشارکت بخش خصوصی تولید و عرضه میشود و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر هم به مردم تحویل داده میشود. این میزان عرضه به طور قطع میتواند بازار مسکن کشور را متحول سازد و به بخشی از نیازهای بازار پاسخ دهد. برنامه دولت حریف مشکل بازار مسکن میشود؟ سالانه چیزی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج ثبت میشود که به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و نسلی برخی میگویند این آمار در سال جاری و سالهای آینده ممکن است روند کاهشی داشته باشد. از سوی دیگر روند طلاق رو به افزایش است و هر چهار طلاق یک نیاز به بازار مسکن اضافه میکند؛ بنابراین نیاز به مسکن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزایش است. این در حالی است که در سالهای گذشته به دلیل رکود مسکن میزان
تولید به حداقل رسیده هر چند که در سال ۹۷ آمار بانک مرکزی نشان از افزایش صدور پروانه ساختمانی را میدهد، اما انباشت تقاضا با توجه به ورودیهای جدید صف طولانی را ایجاد کرده است که عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی پاسخ حداقلی به این حجم از تقاضا محسوب میشود.
در حال حاضر با تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سیاست دولت به سمت تقویت عرضه تغییر کرده و به دنبال افزایش تولید مسکن و ایجاد رونق در کسب و کار مرتبط با صنعت ساختمان است.
از سال ۹۲ تا سال ۹۷ سیاست وزیر سابق راه و شهرسازی تقویت طرف تقاضا بوده که برای تحقق این سیاست وام مسکن را به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. هر چند تا پیش از تحولات اخیر اقتصادی این تسهیلات در افزایش توان خرید مسکن حتی در کلان شهری مانند تهران موثر بود، اما پس از جهش قیمتها این اثرگذاری خنثی شد و عدهای از سپرده گذاران در صندوق پس انداز یکم در اوسط دوره خواب سرمایه برای دریافت وام، قید آن را زدند. چندی پیش «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل بانک مسکن از انصراف ۶۰ هزار نفر از دریافت این وام خبر داد که اکثر آنها تهرانی بودند. وزیر جدید هم با اعلام خبر منتفی شدن افزایش سقف وام مسکن آب پاکی را بر روی متقاضیان تسهیلات ریخت.
در حالی که دولت ایجاد رونق و تحرک در صنعت ساختمان را با ساخت ۴۰۰ هزار واحد جدید و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر آغاز کرده که مردم قدرت خرید خود را با کاهش بی سابقه ارزش واحد پول کشورمان از دست داده اند و اگر همزمان با تقویت طرف عرضه طرف تقاضا تقویت نشود، وضعیت رکود فعلی پا برجا خواهد بود.