به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ماین نیوز: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۱ به تبصره ۷ را حذف کردند. در این بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود منابع بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استان‌ها قرار گیرد که نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد، حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شورا‌های معادن استانی است.
در بند پ. ماده ۴۳ قانون برنامه آمده است که درآمد‌های حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عوائد حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عوائد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن را به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد: ۱- تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی ۲- اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۳- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی
دارای ارزش افزوده بالا ۴- تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور این بند به دلیل مغایرت با برنامه ششم به دو سوم رأی نمایندگان احتیاج داشت که نتوانست رأی لازم را کسب کند. نمایندگان نیز با ۱۱۶ رأی موافق ۵۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس آن را حذف کردند. در جریان بررسی این بند محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه با اعلام موافقت دولت با حذف آن گفت: این بند مغایر برنامه ششم است. در قانون برنامه درباره توزیع درآمد‌های معادن آمده که ۸۵ درصد این درآمد‌ها به صورت ملی بین هر استان توزیع شود و ۱۵ درصد آن به صورت اختصاصی به استانی که معدن در آن قرار دارد، تخصیص یابد، اما با این بند حتی ۱۵ درصد درآمد‌ها به این استان‌ها تعلق نمی‌گیرد. همچنین نمایندگان مجلس بند «و» تبصره ۷ را تصویب کردند که به موجب آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ای نزد این سازمان با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.
سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند.
