به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: دکتر زهره عالی پور، معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع واگذاری تصدی گری دولت به بخش تعاونی و خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا روند خصوصی سازی در ایران موفق نبوده است؟ بیان داشت: با اتفاقی که در بدو موضوع ابلاغ سیاست‌ها در سال‌های ۸۴ و ۸۵ رخ داد پیش بینی می‌شد که بالای ۸۰ درصد از اقتصاد کشور تحت کنترل و عملکرد مدیریت دولتی قرار بگیرد.
عالی پور افزود: امروز که بیش از ۱۲ سال از آن تاریخ نگذشته است می‌توان گفت: بطور جسته و گریخته در برخی از اهداف سیاست‌های ابلاغی در بخش خصوصی سازی موفق بوده ایم. وی تصریح کرد: اگر صرفا موضوع خصوصی سازی در کشور را صرفا واگذاری ندانیم ابتدا باید تعریف جامع و روشنی از خصوصی سازی را ارائه دهیم چرا که برخی می‌گویند صرفا همین کاری که سازمان خصوصی سازی در حال انجام آن است (یعنی کاهش مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های دولتی و سایر جا‌هایی که دولت سهام دارد) روند خصوصی سازی محسوب می‌شود و لذا پرونده را مختومه اعلام می‌کنند. معاون واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه عنوان کلی در مورد خصوصی سازی به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر می‌گردد در رادیو گفتگو بیان داشت: همه‌ی دستگاه‌های اجرایی کشور و نیز قوای سه گانه باید در مورد آن اظهار نظر کرده و نیز مورد ارزیابی کامل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار
گیرد، اما علت اینکه همه‌ی بخش‌های سیاست‌های ابلاغ شده بصورت متعادل و هماهنگ پیش نرفته اند موضوعی است که لازم است مورد آسیب شناسی قرار گرفته و گزارش آن اطلاع رسانی شود. دکتر عالی پور خاطر نشان کرد: در شروع کار و با حجم قابل توجهی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی پیش بینی می‌شد که بالای ۸۰ درصد از اقتصاد تحت کنترل دولت بوده و نیز پیش بینی می‌شد بتواند در کوتاه مدت برای بخش‌های رقابتی که به آن عنوان رویه‌ی اول داده شده دولت بتواند تا پیان سال ۱۳۸۹ کار‌هایی انجام دهد. وی اضافه کرد: همچنین برای گروه دوم که در صدر اصل ۴۴ و مربوط به بنگاه‌های بزرگ اقتصاد، بیمه و حمل و نقل می‌شود تا پایان سال ۱۳۹۳ اقداماتی انجام شود. معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو اذعان کرد: دولت هنوز به برنامه‌ی خصوصی سازی گروه‌های چهارم که شامل بخش‌های آموزش، سلامت، تحقیقات و فرهنگ، واحد‌های ورزشی، سینمایی، بهداشتی و بیمارستان‌ها است ورود پیدا نکرده است بعبارت دیگر این ورود مستلزم لایحه‌ای بود که در دست بررسی کمیسیون‌های دولت است البته ناگفته نماند که بخش قابل توجهی از تصدی گری دولت به این
گروه‌ها بر می‌گردد، زیرا بخش‌هایی که تا کنون و تا حدودی تعیین تکلیف شده اند نظیر کشاورزی، صنعت و معدن بسیار موضوعاتی روشن بودند. وی با بیان اینکه ما مشغول انجام خصوصی سازی مرحله به مرحله هستیم بیان داشت: اصلا نمی‌توان گفت که روند خصوصی سازی در کشور به این زودی‌ها به پایان خواهد رسید، زیرا واقعیت این است که وسعت تصدی گری دولت در کشور بسیار زیاد است و دولت در جا‌هایی که هیچ انتظار حضورش نمی‌رفت وجود دارد لذا در این خصوص ما احتیاج به قانون داریم که بتوانیم نسبت به فروش آن بخش‌ها اقدام نماییم. زهره عالی پور در پایان اظهاراتش در رادیو گفتگو پیرامون آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت: صرف نظر از اینکه به واقع اختلافات اساسی در خصوص مبنای آزاد سازی سهام عدالت وجود دارد هنوز بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که این آزاد سازی نباید به مردم بلکه باید بخش‌های عمران و منطقه داده شود لذا در این باره با اختلاف اساسی روبرو هستیم. معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی کشور خاطر نشان کرد: سال گذشته دولت برای آزاد سازی سهام عدالت لایحه‌ای را روانه‌ی مجلس کرد که بیش از ۱ سال است در حال بررسی است لذا در
این خصوص هم منتظر صدور مجوز‌های قانونی هستیم.
