به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از ماین نیوز: سیدمرتضی مدنی‌فدکی در نشستی خبری با بیان اینکه در تمام حوزه‌های عملکردی تعزیرات، اطلاع‌رسانی شفاف است، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی هرمزگان با همکاری دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار به‌خوبی نقش خود را ایفا می‌کند و ذره‌ای از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد. وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت خاص کشور، نیاز به هم افزایی و همدلی و انعکاس خدمات دستگاه‌های اجرایی و خواسته‌های مردم می‌تواند به آرام شدن جامعه و دوری از هر گونه التهابی کمک کند، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی خاص کشورمان نیاز به تصمیم‌گیری‌ها مناسب و همکاری تمامی دستگاه‌ها دارد، حضورمان در سطح بازار پر رنگ‌تر از گذشته است، زیرا باید مردم بدانند که دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با اخلالگران اقتصادی همت خود را مضاعف کرده است.
وی با بیان اینکه تامین کالا‌های اساسی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: برای تنظیم بازار کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه تامین کالا‌های اساسی تا پیش از عرضه به بازار را بر عهده دارد و وظیفه بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و تخلفات احتمالی بر عهده نهاد‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: به همین منظور طرح کشیک نوروزی با مشارکت دستگاه‌های همکار در ستاد تسهیلات سفر از جمله صنعت و معدن، بهداشت، گردشگری آغاز شده و در دو نوبت پیش و حین تعطیلات نوروزی اجرا می‌شود. وی افزود: نوبت اول این طرح از ۷ اسفند تا ۲۹ اسفند و نوبت دوم نیز اول فروردین تا ۱۶ فروردین و از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ همان روز در استان به منظور نظم دهی و آرامش در بازار اجرا می‌شود. مدنی فدکی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه گشت‌های نوروزی در این
طرح بیان کرد:، اما در صورت مشاهده هر گونه تخلف توسط بازرسان، با همکاری قاضی کشیک شعبه تعزیرات حکومتی در سریع‌ترین زمان ممکن به تخلفات رسیدگی و احکام اجرایی خواهد شد. وی، تمرکز اصلی گشت‌های نوروزی را بر واحد‌های صنفی عنوان کرد که پیش‌تر سابقه تخلفات دیگری داشته اند و در همین خصوص ادامه داد: این واحد‌ها توجه داشته باشند در صورت مشاهده تخلف از جانب آنها، مجازات سنگین در انتظار آنها خواهد بود و علاوه بر تعطیلی واحد پارچه علت تخلف نیز در محل نصب خواهد شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اظهار کرد: صنوفی که عرضه کالا‌های اساسی مردم را از قبیل: مرغ و گوشت و خشکبار و میوه بر عهده دارند و واحد‌های اقامتی و مراکز گردشگری و تفریحی، رستوران‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی جزو اولویت‌های گشت‌های نظارتی نوروزی هستند و هیچ تخلفی در این واحد‌ها از منظر بازرسان تعزیرات مغفول نخواهد ماند. وی در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه سازمان تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: امسال با توجه به شرایط اقتصادی کشور، حوزه عملکردی ما به لحاظ کیفی و کمی به نسبت سال گذشته با افزایش قابل توجهی رو به رو بوده است. مدنی با بیان این مطلب که سازمان تعزیرات حکومتی
در استان هرمزگان در رسیدگی و صدور حکم پرونده‌ها جزو استان‌های برتر کشور است، خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ما تسریع رسیدگی و صدور حکم پرونده‌ها به منظور اثربخشی بیشتر است از همین رو میانگین رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات ۲۰ روز، بهداشت و درمان ۱۶ روز و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق نیز ۳۵ روز است. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در ۱۱ ماهه امسال ۱۸ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده به شعب تعزیرات استان هرمزگان وارد شده و به ۱۸ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده که در سالیان قبل تشکیل شده بود نیز رسیدگی شده است. وی با بیان اینکه حجم ارزش ریالی پرونده‌های ۱۱ ماهه گذشته به رقمی در حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد، اظهار کرد: بزرگترین پرونده تعزیرات حکومتی استان به لحاظ ارزش ریالی مربوط به مدیریت قبلی مجتمع آلومینیوم المهدی بود که حدود هشت‌هزار میلیارد ریال جریمه شده، اما هنوز به مرحله اجرای حکم نرسیده است. مدنی گفت: مدیریت قبلی این مجتمع به تعهدات خود در خصوص عرضه محصولات در بورس عمل نکرده و از طریق بازار آزاد اقدام به فروش کرده و از همین رو با شکایت مستقیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان تعزیرات به
پرونده ورود و حکم خود را صادر کرد. وی در تشریح نوع پرونده‌های تشکیل شده در سازمان تعزیرات گفت: ۸۰ درصد پرونده‌های تعزیراتی با رشد ۶۹ درصدی مرتبط با حوزه کالا و خدمات است و پرونده‌های قاچاق نیز با رشد ۱۹ درصدی در رتبه بعدی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: بیشترین آمار در حوزه قاچاق مربوط به قاچاق سوخت بوده که از حدود ۴۰۰ پرونده در سال گذشته به حدود چهار هزار پرونده در امسال رسیده است، قاچاق مواد غذایی، پوشاک و سیگار نیز رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. مدنی به عفو و تخفیف در مجازات شماری از زندانیان جرائم تعزیراتی در استان هرمزگان خبر داد و گفت: از اتفاقات خوبی که در حوزه تعزیرات استان رخ داد در عفو اخیر رهبری، ۹۴ نفر از زندانیان ما آزاد شدند، ۲۰ نفر دو سوم از میزان محکومیت‌شان بخشیده شد و به زودی آزاد می‌شوند و نیمی از دوران محکومیت ۱۹ نفر دیگر نیز بخشیده شد که پس از مدتی آزاد خواهند شد. وی افزود: گام‌های خوبی در خصوص زندان‌زدایی برداشته شده و از نکات بارز این امر این است که از افراد آزاد شده کسی دیگر تخلفی مرتکب و راهی زندان نشده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان به تشریح برخی از
پرونده‌های دانه درشت تعزیراتی پرداخت و از کلاهبرداری ۲ میلیاردی ۲ بنگاه معاملات ملکی در بندرعباس و گران‌فروشی زمین خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌ها یک بنگاه معاملات ملکی قطعه زمینی را به مبلغ یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان فروخته که ارزش واقعی آن بسیار کمتر از میزان فروخته شده است و در پرونده دیگری نیز یکی دیگر از بنگاه‌ها در حدود ۱۰۰ میلیون تومان تخلف داشته که به پرونده‌هایشان رسیدگی و حکم صادر شده است. مدنی همچنین از تشکیل پرونده تعزیراتی برای یکی از آموزشگاه‌های رانندگی متخلف و گران فروش به‌واسطه گزارش پلیس راهور خبر داد و افزود: این آموزشگاه در شهر بندرعباس با گران‌فروشی در آزمون و گواهینامه، در مجموع ۹۹ شاکی دارد و ۵۱ میلیون تومان تخلف کرده و با جریمه ۱۰۲ میلیون تومانی نقره داغ شد. وی همچنین به رسیدگی به پرونده تخلف و گران‌فروشی شرکت تعاونی آرد اشاره کرد و گفت: این تعاونی آرد تحویلی را با قیمت بالاتری نسبت به نرخ اعلامی توزیع می‌کرده است و ۶۳۱ میلیون تومان تخلف داشته و به پرداخت یک‌میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان نیز محکوم شده است. مدیرکل تعزیزات حکومتی استان هرمزگان از ورود ۶۰ پرونده مربوط به بازار ارز
از سوی بانک‌های استان به تعزیرات خبر داد و گفت: این پرونده‌ها مربوط به اشخاص و شرکت‌هایی است که برای واردات کالا‌های مورد نیاز کشور ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما کالایی به کشور وارد نکردند و از همین رو سازمان به پرونده‌های تشکیل شده رسیدگی و احکامی نیز صادر کرده است. وی، محکومیت سه شرکت که اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند را مهم‌ترین پرونده‌های ارزی تعزیرات برشمرد و گفت: یک شرکت ۱۵ میلیارد ارز کشور کره جنوبی دریافت کرده بود شرکت دیگری پنج میلیارد ارز کشور کره جنوبی و هفت‌میلیون یورو دریافت کرده بود و همچنین یک شرکت دیگر یک‌میلیارد ارز کشور کره جنوبی، سه میلیون یوان ارز کشور چین، ۹ میلیون و ۳۱۸ هزار یورو دریافت کرده بود که پس از بررسی حکم‌های محکومیت آنها صادر شد. مدنی فدکی در خصوص قاچاق دام گفت: تعداد چهارهزار راس دام قاچاق به ارزش یک‌میلیارد و ۳۸۶ میلیون تومان توقیف شد و ۱۶۴ پرونده در این رابطه تشکیل شده است. مدیرکل تعزیزات حکومتی استان هرمزگان افزود: متاسفانه نکته‌ای که شاهد آن هستیم قاچاق دام مولد و پرواری از کشور است و سازمان جهاد کشاورزی که مکلف به پلاک‌دار کردم دام است برای جلوگیری از روند
قاچاق دام مولد کشور باید نسبت به هویت‌دار کردن دام‌ها اقدام کنند. وی رسیدگی به پرونده تخلف برخی پزشکان که اقدام به دریافت تعرفه‌های بالاتر نسبت به نرخ مصوب می‌کردند، توقیف لنج حامل ۱۴۱۰ دستگاه گوشی موبایل به ارزش یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبارزه با احتکار کالا از جمله برنج، تعطیلی دائم دو واحد صنفی متخلف، جلوگیری از قاچاق پنج کیلو طلا و جریمه ۸۴۰ میلیونی قاچاقچی را عمده‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده در سازمان تعزیرات هرمزگان بر شمرد و افزود: از مردم و خبرنگاران می‌خواهیم در کنار سازمان تعزیرات باشند و با گزارش تخلفات واحد‌های مختلف، این سازمان را در رسیدگی و نظم‌دهی به اوضاع بازار یاری کنند.
