شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

امروز ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ | ساعت ۰۹:۱۹
تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
کد خبر: ۸۹۵۱۹۵
یاداشت وارده/ دکتر علی حیدری، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی

ایرانی‌ها سال جدید را با پدیده ویرانگر سیل آغاز کردند اگرچه مردم و سازمان‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی دست به اقدامات و فعالیت‌هایی در ارتباط با رفع آلام سیلزدگان زدند ولیکن فقدان نظام یکپارچه امداد اجتماعی و تکرار، تداخل و همپوشانیی فعالیت‌ها و ساختار‌های موازی مضاعف از یک سو و خلاء پوشش و فقدان دسترسی بموقع و عادلانه به خدمات امدادی از سوی دیگر بلیه‌ای انسانی بود که اثرات این بلیه طبیعی را دو چندان کرد.
 
تاب آوری اجتماعی

بموجب صدر ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‏اجتماعی "حمایت از همه افراد کشور در برابر رویداد‌های طبیعی" ازجمله وظایف نظام تأمین اجتماعی قلمداد شده است و در بند "ل" ماده مزبور "امداد و نجات" یکی از امور مربوط به این نظام قلمداد گردیده است. در بند "ج" ماده ۲ این قانون که به تفکیک قلمرو‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین‏اجتماعی می‌پردازد امور امدادی را "شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه" دانسته است و در ماده "۵" قانون اهداف و وظایف حوزه امدادی را بشرح زیر آورده است:

"ماده ۵ - اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد:
الف. - آماده سازی و هماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های ذی ربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویداد‌های غیرمترقبه در جهت تأمین نیاز‌های اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوبطرح امداد و نجات کشور.

ب. - پیش بینی سازوکار‌های لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاریسازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهاد‌های مدنی.

تبصره - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیر دولتی است که براساساساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. "

شاید بتوان گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، غفلت نسبت به حوزه امدادی است که شامل"امداد حوادث" و "امداد اجتماعی" است. متأسفانه پس از تصویب قانون یادشده و به این اعتبار که سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک NGO بین المللی است حوزه امدادی در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامان نیافت و با استناد نا صحیح به تبصره ذیل ماده ۵ صدرالذکر عملاً طرح جامع امداد و نجات و قلمروی امدادی

نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به یک سو نهاده شد
در خلال این سال‌ها البته ساختار‌های موازی و مضاعف دیگری نیز نظیر ستاد مدیریت بحران حوادث، سازمان پدافند غیرعامل، سازمان اجتماعی کشور و ... نیز ایجاد شد بدون اینکه تقسیم کار اصولی بین این مجموعه‌ها شکل گیرد و در ذیل نظام رفاه و تأمین اجتماعی سامان یابد. بویژه آنکه بایستی این ساختار‌ها و نهاد‌ها در طول یکدیگر قرار می‌گرفتند نه اینکه در عرض همدیگر و بدون تقسیم کار اصولی و علمی به فعالیت‌های موازی بپردازند.

هر یک از این دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌ها می‎توانند در قالب قلمروی امدادی نظام جامع رفاه و تأمین‎اجتماعی در سه مرحله "پیشا بحران" (پیشگیری، مدیریت ریسک و بیمه، مقاوم سازی، مصون سازی، پیش آگهی، هشدار، آموزش، مانور و ...)، "هنگام بحران" (تجسس و نجات، انتقال به نقطه امن، تأمین سرپناه موقت، پوشاک و غذا، اورژانس پزشکی و درمانی، تثبیت وضعیت، شناسایی و ...) و "پسا بحران" (امداد اجتماعی، بازسازی و نوسازی، تأمین مایحتاج اولیه، تأمین کالا‌های اساسی، درمان و توانبخشی، توانمندسازی و بازاجتماعی شدن، اعطای تسهیلات و ...) نقش خود را در حیطه "امداد حوادث" و "امداد اجتماعی" ایفاء نمایند.

بر این اساس و با شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی که نقطه عزیمت آن، "لایه امدادی" است یک پایگاه اطلاعات و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی که براساس کد ملی و کدپستی شکل گرفته و محل سکونت و اشتغال افراد در آن مشخص است، می‌توان در زمان پیش بینی یا وقوع بحران دقیقاً مشخص کرد که چه خانواده‌ها و افرادی در منطقه حادثه زندگی می‌کردند، سکونت و یا اشتغال داشته اند. برای صحه گذاری و تصدیق اطلاعات مزبور و احصاء مشخصات کلیه افرادی که در زمان وقوع حادثه در محل حضور داشته اند نیز می‌توان از آخرین تراکنش‌های بیمه ای، بانکی، مخابراتی (تلفن همراه) استفاده نمود و بدین ترتیب فهرست افراد و خانوار‌هایی که در معرض آسیب بوده‏اند استخراج می‏شود و مبنای ارائه خدمات امدادی قرار می‌گیرد. پر واضح است که پایگاه اطلاعات مزبور علاوه بر دارا بودن فیلد‌های معمول و عرفی نظیر مشخصات سجلی، شماره شناسنامه و کدملی، کدپستی، شماره بیمه شده یا مددجو و ... بایستی دارای فیلد اثر انگشت افراد باشد چراکه نمی‌توان انتظار داشت افراد در حین حادثه و یا فرار از حادثه بتوانند مدارک سجلی و شناسایی خود را به همراه داشته باشند و چه بسا مدارک مزبور در اثر حادثه از بین رفته باشد و یا در دسترس فرد حادثه دیده نباشد. در چنین شرایطی است که می‌توان از دسترسی بموقع و عادلانه افراد حادثه دیده به خدمات امدادی، حمایتی و بیمه‎ای اطمینان حاصل نمود و از توزیع مناسب و متناسب منابع، امکانات و ظرفیت‌های تدارک شده دولتی به همراه مشارکت‌های مردمی اطمینان حاصل نمود.

یکی از مشخصه‌های بارز دولت‌های قوی القوی که قوت و قدرت خود را در همه عرصه‌های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی و بویژه اجتماعی به رخ می‌کشند موضوع "تاب آوری" (Resilient) است که بایستی در همه عرصه‏های موصوف وجود داشته باشند و از همه مهمتر و تأثیرگذارتر "تاب آوری اجتماعی" است.

بطور کلی اجرای کامل و دقیق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شکل گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در قلمرو‌های امدادی، حمایتی و بیمه‎ای منجر به ایجاد و ارتقاء "تاب‏آوری اجتماعی" جامعه شود و عدم توجه به این حوزه می‌تواند عوارض و تبعات نامساعدی را به دنبال داشته باشد. طی سال‌های اخیر به "تاب آوری" در عرصه‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی، فضای مجازی، فرهنگی و ... توجه گردیده است و منابع، امکانات و ظرفیت‌های علیحده‌ای برای آن اختصاص یافته و صرف گردیده است ولیکن در حوزه تاب آوری اجتماعی کاری درخور و شایسته بطور یکپارچه و منسجم انجام نگردیده است و فعالیت‌ها و تلاش‌های انجام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعلت عدم تبعیت و همراهی سایر بخش‌های حاکمیت با این وزارتخانه و عدم پذیرش نقش و جایگاه آن، کم اثر یا کم فروغ مانده است.

بدینترتیب که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی همواره و بویژه در سیل اخیر پیشقدم و پیشگام بوده است و با بسیج منابع و امکانات در اختیار به کمک آسیب دیدگان پرداخته است ولیکن ظرفیت ها، امکانات و بویژه منابع مالی حوزه امدادی بطور کامل در حیطه اختیار این وزارتخانه نبوده است و وحدت فرماندهی و همراستایی و انسجام و یکپارچگی فعالیت‌ها رخ نداده است در حالیکه بموجب مواد ۶ و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هرگونه بهره مندی از منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی و عمومی برای حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و حتی کمک‌های داوطلبانه (بند "ﻫ" ماده ۶) بایستی در چارچوب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تحت نظارت و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد.

خوشبختانه با تدبیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات تشکیل مستمر جلسات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی، ساماندهی شورا‌های راهبردی – تخصصی حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای ذیل شورایعالی مزبور و تقویت دبیرخانه آن تمهید و تدارک شده است و می‌توان امیدوار بود که ساماندهی امور امدادی از طریق ایجاد این شورای بین بخشی تحقق یابد.
 
دی جی کالا انتهای اخبار
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
قیمت طلا و دلار
اخبار پربازدید
موسسه ملل
قیمت خودرو

دیگر رسانه ها

آخرین اخبار
قیمت خودرو
تبليغات در شمانيوز
بانك پاسارگاد
بانک دی
میدکو
بانك ملت
مهر اقتصاد
بانک اقتصادنوین
بلیط هواپیما
سازمان خصوصی سازی
بانك گردشگري
بانك مهر ايران
آموزش خبرنگاری
ویدیو
عکس