به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: پوری حسینی در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی که در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد، با اشاره به این که بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل بخش دولتی خیلی بزرگ است، گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی دولت به دنبال این برنامه بود که کم کم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد؛ بنابراین واگذاری سهام دولت کم کم شکل گرفت و حدود ۱۸ سال قبل قانونی تصویب شد که بر اساس آن واگذاری‌های دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و بر این اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تشکیل شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: حدود ۶ سال پس از تشکیل این سازمان، متوجه مانعی بر سرا راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور شدیم و آن مانع یکی از اصول قانون اساسی بود که به دولت اجازه می‌داد که اکثر شرکت‌های بزرگ را در اختیار خودش داشته باشد. وی ادامه داد: در این زمینه حدود ۴ سال طول کشید که این مورد در قانون اساسی اصلاح شود و پس از آن به سازمان خصوصی سازی اختیارات زیادی داده شد که بر اساس آن اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران از سرعت بیشتری برخوردار شد. پوری حسینی گفت: به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شوند. شرکت‌های گروه یک که هیچ وظیفه حکومتی ندارند و باید ۱۰۰ درصد سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت‌های گروه دو نیز باید حداقل ۸۰ درصد سهامشان به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های گروه سه نیز که صرفا وظایف حاکمیتی دارند باید ۱۰۰ درصد سهامشان دولتی باقی
بماند. وی افزود: سازمان خصوصی سازی اکثر شرکت‌هایی را که در گروه یک حضور دارند به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین تعداد زیای از شرکت‌های گروه ۲ هستند که کماکان در اختیار دولت می‌باشند و هنوز واگذار نشده اند. ضمن این که در خصوص شرکت‌های گروه سه نیز نباید اقدامی صورت بگیرد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آن‌ها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت‌ها ادغام شده اند. وی گفت: خصوصی سازی موجب شفافیت بیشتر صورت‌های مالی و گزارشات شرکت‌ها می‌شود؛ چرا که برای واگذای شرکت‌ها لازم است تا دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌ها به طور دقیق مشخص شود تا بر اساس آن قیمت گذاری برای واگذاری انجام شود.
