به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو): رییس هیات عامل ایمیدرو که امروز در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان سخن می‌گفت، تاکید کرد: به سبب اینکه بخش زیرساخت و توسعه این حوزه از وظایف حاکمیتی است ضرورت دارد که اعتبارات این بخش از محل حقوق دولتی معادن افزایش یابد. غریب پور در این جلسه که نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای مجمع و همچنین حسابرس قانونی حضور داشتند، ادامه داد: باید به منظور تشویق سرمایه گذاران و همچنین کمک به توسعه مناطق کم برخوردار اموری همچون آب، برق، گاز و توسعه جاده‌های دسترسی، در اختیار سرمایه گذار قرار داده شود.
وی با بیان اینکه از حدود هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده، نیمی متعلق به ایمیدرو است، افزود: این سازمان تنها از دو شرکت سنگ آهن سنگان و گل گهر به ترتیب ۲۰۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت مناطق مربوطه دریافت و هزینه کرده است. غریب پور همچنین یادآور شد: شرکت‌های تابعه ایمیدرو در کمک رسانی به سیل زدگان نیز بسیار فعال عمل کرده و منابع قابل توجهی به این بخش اختصاص داده اند.
جلب مشارکت بخش خصوصی رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به اقدامات این سازمان در جذب منابع مالی اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از پروژه‌های راکد با جلب مشارکت شرکت‌های بزرگ به سرانجام رسیده است و اخیرا نیز طرح‌های تیتانیوم کهنوج و الکترود گرافیتی با همین روش، مسیری تازه برای اجرا یافته اند. وی با اعلام اینکه فراخوان جلب مشارکت طرح تیتانیوم کهنوج در حال برگزاری است، ادامه داد: روش‌های مختلف جذب منابع مالی از جمله "بی او تی"، "بی او او"
و ... برای آن دسته از پروژه‌هایی که با محدودیت مالی و حتی دانش فنی مواجه هستند، در دست اجراست. از سوی دیگر یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر همکاری و مساعدت در تخصیص منابع بیشتر برای زیرساخت معادن گفت: طبق قانون بودجه امسال باید بیش از ۸۶۰ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن دریافت شود که تلاش می‌کنیم منابع لازم را برای زیرساخت معادن از این محل جذب کنیم. وی در عین حال خواهان استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه در تامین مالی طرح‌ها شد و اظهار داشت: اخذ مجوز برای انتشار اوراق می‌تواند بخشی از نیاز ایمیدرو در تامین مالی پروژه‌ها را جبران کند. به گفته الستی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت حداکثر ۴۹ درصدی ایمیدرو در طرح ها، به عنوان روش دیگر جذب منابع به شمار می‌آید. پیش از این، سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گزارشی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان ارایه کرد. در این گزارش جزئیات اقدامات و پیشرفت طرح‌های "ایجاد زیربنای لازم در مناطق معدنی"، "طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر لامرد و پارسیان"، "طرح کمک به
توسعه تیتانیوم کهنوج" و " طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت" ارایه و مشکلات موجود بررسی شد.
ظرفیت توسعه صنایع معدنی در اقتصاد خلوصی همچنین به جایگاه ایمیدرو در سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ایمیدرو از ابتدای فعالیت تاپایان سال گذشته ۱۱۱ پروژه به ارزش ۱۴.۴ میلیارد دلار اجرا کرده و به بهره برداری رسانده است. وی پیش بینی کرد که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزون بر ۱۶ میلیارد دلار طرح جدید نیز راه اندازی خواهند شدکه برخی به طور مستقیم توسط ایمیدرو و برخی دیگر با حمایت و مشارکت این سازمان به بهره برداری می‌رسند. مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: طبق گزارش سالانه سازمان زمین شناسی امریکا (USGS) ارزش افزوده بخش معدن از زمان استخراج تا فراوری به ۹.۷ برابر می‌رسد که در زنجیره پایین دستی نیز ۴ برابر افزایش می‌یابد. وی با تاکید بر صنایع معدنی قابلیت ایجاد توسعه متوازن در کشور‌ها را دارند، تاکید کرد: حتی کشور‌های غیر معدنی همچون کره جنوبی و ژاپن توانسته اند با صنایع معدنی به رشد قابل توجه و توسعه اشتغال دست یابند.
