به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو): بخش معدن و صنایع معدنی به رغم فشار‌هایی که از سال گذشته بر اقتصاد کشور وارد شده، همچنان به عنوان حوزه‌ای پیشرو خودنمایی می‌کند. این امر به سبب پیش بینی‌هایی است که مدیران و کارشناسان این بخش از دهه گذشته به این سو داشته اند. رشد ارزش افزوده، تولید و صادرات در زنجیره‌های فولاد، مس و آلومینیوم نمونه‌های بارزی از این حرکت هستند که از سال‌های گذشته به ویژه دهه کنونی آغاز و اکنون به بار نشسته است. طی سال ۹۳ تاکنون افزون بر ۶ میلیارد دلار پروژه در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی وارد مدار تولید شده که حاصل آن ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم بوده است. سال گذشته نیز این حوزه سهم ۲ میلیارد دلاری از راه اندازی طرح‌ها در اختیار داشت و امسال افتتاح ۳ میلیارد دلار پروژه در برنامه‌ها قرار دارد. از سوی دیگر این بخش توانسته به نیکی سهم ۲۰ تا ۲۲ درصدی از کل صادرات کشور در اختیار گیرد و به نوعی شاهد تثبیت سهم صادراتی شرکت‌های این مجموعه شده ایم.
از سوی دیگر مشکلاتی همواره وجود داشته، اما نگرشی که مدیران دولتی و خصوصی پیدا کرده اند فضای تعاملی است که توانسته، همگرایی نزد مدیران حاکمیتی و شرکتی ایجاد کند. جمع بندی مدیران شرکت‌های این بخش بیانگر این است که تامین مواد اولیه و دسترسی به ارز برای خرید نیاز‌های ضروری بخش تولید، مانعی در مسیر رونق تولید بوده است با اینحال جلساتی که به طور مستمر در حال برگزاری است شرایط را به سمت همگرایی با نگرش ملی سوق داده است. در روز‌های اخیر به میزبانی ایمیدرو، نشست مشترکی بین بانک مرکزی، گمرک و مدیران شرکت‌های بزرگ سنگ آهنی، فولادی، مس و آلومینیوم برگزار و بسیاری از مسائل کنونی مطرح شد. نکته قابل توجه این است که راهکار‌های قابل اجرا، ارایه شد که مورد اتفاق نظر دو سوی جریان تولید و صادرات قرار گرفته است. در واقع باید آمادگی بانک مرکزی و گمرک در تسهیل جریان ورود خروج ارز و کالا را به فال نیک گرفت و از دیگر سو همت مدیران معدن و صنایع معدنی را ستود که به رغم ناملایمت هایی،
همواره در جبهه تولید استوار مانده اند. ایمیدرو نیز در این مسیر نقش راهبری و تسهیل کننده دارد و تلاش خود را بر ایجاد فهم مشترک و همگرایی ملی بنا نهاده است. این جریان سیال در جهت ایجاد رونق و پویایی سیستم تولید و در نهایت صادرات، در حرکت است که منافع آن نصیب اقتصاد کلان می‌شود. شرایط به گونه‌ای است که باید تمامی ارکان حاکمیتی نگاه مشترکی در موضوع تولید داشته باشند تا بتوان حفظ اشتغال و جریان رو به رشد تولید را رقم زد. این مهم برگرفته از نگرشی استراتژیک است که در شرایط فعلی بیش از گذشته، بدان نیاز داریم.
