این ابلاغ، زمینه آغاز فعالیت دلالان و سودجویان در بازار محصولات سرب و روی است

به گزارش شمانیوز: نظر رئیس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی در زمینه این ابلاغیه و تاثیر آن بر این صنعت جویا شد. حسن حسینقلی گفت: دو دیدگاه اصلی میان اقتصاددانان برای تنظیم بازار وجود دارد، دیدگاهی که معتقد است باید بازار را رها کرد تا قیمت‌ها در بازار خود را پیداکنند و دولت تنها نقش نظارت و راهبری داشته باشد و درکنار این امر از طریق افزایش حقوق کارمندان و کارگران تعادل مجدد در بازار ایجاد شده و با پرداخت یارانه از گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت شود. این دیدگاه زمینه بسیاری از مخارج غیرضروری که در شرایط فعلی نیز زیاد وجود دارد می‌گیرد، همچنین موجب حمایت تولیدکننده و تقویت صادرات می‌شود که در ادامه افزایش اشتغال در کشور را نیز در پی‌دارد. وی افزود: عده‌ای دیگر نیز اعتقاد به بازار کنترلی دارند، در این بازار همه‌چیز ازجمله میزان مصرف، قیمت و. توسط دولت و سایر دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود، این ابلاغیه جدید از همین دیدگاه کنترلی سرچشمه می‌گیرد. رئیس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی در ادامه گفت: این ابلاغیه چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود و زمینه فساد و رانت و کنترل‌های بیش از حد و... را به‌همراه خواهد داشت و بخشنامه‌هایی این چنینی تبعات زیاد به همراه دارند. حسینقلی گفت: بازار سرب و روی و به‌خصوص بازار روی در کشور به‌هیچ وجه با کمبود روبرو نیست. سالانه در کشور ۱۶۰-۱۷۰ هزارتن شمش روی تولید می‌شود که از این میزان ۶۰ تا ۷۰ هزار تن به‌مصرف داخلی رسیده و مابقی صادر می‌شود؛ بنابراین کمبودی در بازار داخل نبود که دولت بخواهد با چنین بخشنامه‌ای در بازار دخالت کرده و بازار را تنظیم کند. وی افزود: تنها بحث این بازار برسر قیمت بود. اگر قرار باشد قیمت‌ها کنترل شود و کف قیمت برمبنای ارز دولتی تعیین شود، در آینده شاهد خواهیم بود که عده‌ای به‌عنوان مصرف‌کننده پیدا خواهند شد که شمش روی را ارزان می‌خرند و در بازار گران می‌فروشند و برای جلوگیری بایستی مجدد سیستم کنترل، نظارت و بازرسی شکل گیرد که چندان موفق نیز نخواهد بود. حسینقلی گفت: تولیدکنندگان سرب و روی کشور با مشکلاتی همانند قدیمی بودن تکنولوژی نسبت به تکنولوژِ‌های روز دنیا، تولید کمتر از ظرفیت اسمی و... روبرو هستند و تصویب چنین ابلاغیه‌هایی از توان این تولیدکنندگان خواهد کاست و با این ابلاغیه جدید حتی واحد‌هایی که درحال حاضر در زمینه تولید شمش روی فعال هستند نیز متوقف خواهند شد. وی افزود در این ابلاغیه سقف رقابت را آزاد گذاشته‌اند، اما تمامی تولیدکنندگان با ظرفیت تولید بیش از ۵ هزارتن محول (اغلب تولیدکنندگان این صنعت) مجبور به عرضه محصول خود در بازار بورس هستند، اما در بازاری که با مازاد عرضه مواجه است رقابتی ایجاد نخواهد شد و محصول با حداقل قیمت به فروش خواهد رفت. حسینقلی گفت: باتوجه به قیمت جهانی روی که ۲۴۵۰ دلار به‌ازای هر تن است و براساس قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان قیمت هر تن روی حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شود، درحالیکه قیمت تمام شده یک تن روی بیش از ۲۰ میلیون تومان است. چطور دولت انتظار دارد تولیدکننده محصول خود را با این قیمت عرضه کند؟ وی افزود: زمانی که جلوی صادرات گرفته شده و خریدار داخلی نیز نباشد تولیدکننده به‌ناچار مجبور به فروش محصول با این قیمت می‌شود، اما متضر می‌شود و در ادامه این قانون می‌تواند نابودی این صنعت را به همراه داشته باشد. حسینقلی در ادامه گفت: یک تولیدکننده شمش روی تنها می‌تواند ۱۱ درصد ماده اولیه موردنیاز خود را به‌صورت دولتی تامین کند که شامل تامین بخشی از خاک وردنیاز خود از معدن انگوران می‌شود. مابقی مواد اولیه این صنعت از طریق بازار آزاد تامین شده بنابراین امکانی برای فروش به‌صورت دولتی وجود ندارد.

منبع:فلزات آنلاین