رشد 3 درصدی نرخ ارز در سال 93

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با اتخاذ رويکردهاي علمي، سازگار و هماهنگ اقتصادي و همدلي و همزباني تيم ‌اقتصادي دولت تدبير و اميد و با ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، شاهد خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده‌ايم. در نتيجه اتخاذ اين رويکردها و ديگر وقايع اقتصادي و سياسي، مهمترين تحولات اقتصادي و دستاوردهاي بانک مرکزي در طول سال 1393 شامل موارد زير مي‌باشد:

وی افزود: با هدايت موثر منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و همچنين کنترل فشارهاي تورمي و کاهش نااطميناني‌ها از اين طريق، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي (فصول اول تا سوم) سال 1393 مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از رکود خارج گرديد.

رشد اقتصادی ۳.۶ درصد

سیف افزود رشد اقتصادي کشور در نه ماهه سال 1393 به 3.6 درصد اعلام کرد و افزود: رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي اقتصادي در اين دوره مثبت گرديد، در حالي که در سال 1392 به جز بخش کشاورزي، رشد ارزش افزوده ساير بخش‌ها منفي بود و شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌‌دهد در 9 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد رشد داشته است که در ميان ۲۴ گروه عمده کارگا‌هاي بزرگ صنعتي، شاخص ۱۲ گروه در 9 ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: سرمايه‌گذاري در کشور در نه ماهه سال 1393، از رشد 13.8 درصدي برخوردار گرديد. اين در حالي است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل (1392) منفي 11.3 درصد بود و خطري جدي براي آينده رشد اقتصادي به حساب مي‌آمد.

رییس کل بانک مرکزی حجم نقدينگي کشور در پايان سال 1393 به 7823.8 هزار ميليارد ريال عنوان کرد و افزود: از اين ميزان 606.3 هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي مربوط به بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه مربوط بوده است که بر اين‌ اساس، با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سال‌هاي 1392 و 1393،‌ رشد نقدينگي سال 1393 معادل22.3 درصد بوده است که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد.

رشد ۱۰.۶ درصدی حجم پایه پولی کشور

حجم پايه پولي کشور در پايان سال 1393 به 1310.5 هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (1184.9 هزار ميليارد ريال) معادل 10.6 درصد رشد داشته است و لازم به ذکر است که با اضافه شدن اطلاعات بانک‌ها و موسسات جديد به آمارهاي پولي و بانکي در پايان سال 1392، رقم پايه پولي نيز در پايان سال 1392 تعديل و همگن‌سازي شده است.

در سال 1393، جز بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نقش مهمي را در رشد پايه پولي ايفا نموده و همين امر نيز باعث شد تا برخي منتقدين عملکرد در اين زمينه را با عملکرد دولت گذشته در زمينه طرح مسکن مهر مقايسه نمايند.

وی افزود: در سال گذشته بدهي بانک‌ها به دليل اقتضائات و شرايط خاص سال 1393، من‌جمله تنگناهاي مالي، مطالبات انباشته قبلي از بخش دولتي و نيز برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي بانک‌ها افزايش يافت. هرچند اين بدهي‌ها در ماه اول سال جاري به طور چشم‌گيري کاهش يافته، ليکن بايد توجه داشت اين بدهي‌ها، به دليل ماهيت آنها به‌کلي با تزريق‌هاي گسترده و بلندمدت در قالب طرح مسکن مهر متفاوت بوده‌اند. البته در آينده نزديک آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي عمده پولي و اعتباري در سال 1394 منتشر خواهد شد.

اين منتقدان به اين نکته توجه ندارند که طي ماه‌هاي اخير مکرراً بانک مرکزي را به دليل اتخاذ رويکرد انضباطي مورد نقد قرار مي‌دادند و خواستار افزايش رشد نقدينگي جهت خروج از رکود بودند و نتايج حاصل از رويکرد انضباطي بانک مرکزي حاکي از مهار رشد نقدينگي در سطح مورد هدف و در عين حال حصول توام به اهداف کاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي بوده است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در سال 1393 به 3280 تومان رسيد که در مقايسه با رقم مربوط به سال 1392 ( 3184 تومان)، معادل 3 درصد افزايش داشته است تحولات و بازار ارز در اين دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نيز حايز اهميت است؛ به طوريکه انحراف معيار نرخ ارز در اين دوره نيز به ميزان 42.4 درصد کاهش داشته است. اين تنزل فاحش در انحراف معيار،‌ به خوبي بيانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطميناني در بازار ارز و تبديل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل پيش‌بيني در سال‌ 1393 است.

در پي کنترل و سالم سازي نقدينگي و همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ تورم با کاهش 19.9 واحد درصدي، از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و در ادامه به 15.5 درصد در ارديبهشت ماه سال 1394 رسيد.

نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 5/15 درصد در ارديبهشت ماه سال 1394 کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16.2 درصد در ارديبهشت ماه سال جاري کاهش يافته است.

رشد ۴۴.۵ درصدی حجم تسهیلات پرداختی

سیف در ادامه تصریح کرد: حجم تسهيلات پرداختي بانک ها طي 12 ماهه سال 1393 به بخش‌هاي اقتصادي بالغ بر 3414.2 هزار ميليارد ريال گرديد که با 1051.9 هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به سال 1392، رشد 44.5 درصدي را در اين مقطع تجربه نمود. در اين ميان، سهم بخش‌هاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1393 معادل 50.5 درصد بوده که بيش از سهم آنها از توليد ناخالص داخلي غيرنفتي کشور در 9 ماهه سال 1393 (40.1درصد) بوده است. بخش‌هاي "خدمات" و "صنعت و معدن" به ترتيب با 36.6 و 31.2 درصد بيشترين سهم از تسهيلات پرداختي بانکها در سال 1393 را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخشهاي "بازرگاني"، "مسکن و ساختمان" و "کشاورزي" از کل تسهيلات پرداختي نيز به ترتيب معادل12.7، 11.8 ‌و 7.5 درصد بوده است.

رويکرد بانک مرکزي در سال 1394

سیف رییس کل بانک مرکزی در ادامه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: اگرچه اقتصاد ايران در سال 1393 براي سه فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشته است، ليکن هنوز سطح توليد کشور در 9 ماهه سال 1393 از رقم مشابه سال 1390 حدود 1.7 درصد پايين‌تر است. لذا رويکرد بانک مرکزي در سال 1394 تداوم سياست فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد از مجراي هدايت منابع به سمت بخش‌هاي مولد و با اولويت سرمايه در گردش خواهد بود. بديهي است جبران بيشتر و سريع تر لطمات وارد شده بر رشد اقتصادي تاکيد ويژه‌اي در تشکيل سرمايه خواهد بود.

سیف افزود: به بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز هم بطور مؤکد گوش‌زد شده که دنباله رو سياست‌هاي نادرست موسسات غيرمجاز نبوده و از ارايه خدمات به آنها جداً خودداري نمايند؛ چرا که همکاری با از اين موسسات در نهايت باعث ايجاد ريسک و مخاطره براي خود آنها خواهد شد و سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز بايد ريسک و مخاطرات آنها را در نظر بگيرند تا با مشکل از بين رفتن سپرده خود مواجه نشوند.