واگذاری بنگاه‌های دولتی امسال اولویت بندی می‌شود

به گزارش شمانیوز:زهره عالی پور در گفت: وگو با خبرنگار ایرنا درباره واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقاطع زمانی واگذاری برای گروه‌های مختلف بنگاه‌های اقتصادی ذکر شده است و بر اساس آن باید واگذاری بنگاه‌های گروه یک تا پایان سال ۱۳۸۰ و گروه ۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ به اتمام می‌رسید. عالی پور توضیح داد: در این قانون سیاست‌های توسعه‌ای نیز وجود دارد که به موجب آن دولت می‌تواند در حوزه‌های محروم سرمایه گذاری کند و سه سال پس از بهره برداری در فرآیند خصوصی سازی به فروش برساند؛ بنابراین اینکه بگوییم چرا واگذاری‌های در موعد مقرر به اتمام نرسیده درست نیست. به گزارش ایرنا، به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار شود. در شرکت‌های «گروه ۲»، اما مطابق تبصره‌های ماده سه فصل ۲ این قانون که دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره اینکه چرا برخی بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به فروش نرفته‌اند، گفت: نمی‌توانیم فروش بنگاه‌ها را از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه جدا کنیم. وی اظهار داشت: در شرایطی که فروش و سرمایه گذاری به کندی انجام می‌شود، سازمان خصوصی سازی باعث رونق سرمایه شده است، اما قطعاً با شرایط مطلوب فاصله داریم. عالی پور با انتقاد از روش قیمت گذاری گفت: قیمت گذاری براساس ارزش خالص دارایی‌ها روش خوبی نیست، زیرا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به بازدهی بنگاه توجه می‌کند. به گفته عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری‌ها بیشتر از نگاه کارگزاران است و آن‌ها توجهی به بازار ندارند. وی نبود انطباق قیمت با شرایط تقاضایی را از دیگر عوامل به فروش نرفتن بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: شرایط شناسایی شرکت‌ها و قیمت گذاری فرآیند طولانی و پیچیده‌ای است و شرکت‌های دولتی نیز با وام‌های کلان، بدهی سنگین به سیستم بانکی و بحث‌های مالیاتی مواجه هستند که همه این‌ها خود مانعی برای واگذاری به بخش خصوصی است. عالی پور با اذعان به محدودیت‌های قانونی در واگذاری‌ها گفت: البته پیشنهاداتی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها از جمله پلکانی کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط ارایه شده است که می‌تواند حضور بخش خصوصی واگذاری در فهرست خریداران را تقویت کند. عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری‌های امسال گفت: تعداد ۶۳۰ بنگاه معرفی شده برای واگذاری، در حقیقت آخرین شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری است و به این مفهوم فروش تمام این بنگاه‌ها نیست. وی اظهار داشت: قیمت گذاری، تصویب قیمت و آگهی فروش فرآیندی طولانی است که برای واگذاری بنگاه‌ها باید طی شود بنابراین امسال واگذاری همه بنگاه‌ها میسر نیست. عالی پور تغییر دولت را دلیل کاهش واگذاری‌ها در سال گذشته بیان کرد و گفت: به دلیل انتخابات و پس از آن تغییر ترکیب هیات واگذاری، حدود هشت ماه از سال را از دست دادیم و آمار مربوط به واگذاری‌های انجام شده در سال ۹۶ مربوط به پنج ماه پایانی سال است. به گزارش ایرنا، در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی برای امسال، شرکت‌های مهمی همچون بنگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیروگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی صنایع پتروشیمی شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سیما وجود دارد.

منبع:سازمان خصوصی سازی