حکم دیوان عدالت علیه دولت

به گزارش شمانیوز، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن‌ها به بخش غیردولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. این رأی می‌افزاید: یکی از این روش‌ها مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غی دولتی است که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده است. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین خواهد شد. در ادامه رأی مذکور آمده است: نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تامین شود و از این روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴ مورخ ۱۸ تیر ۹۳ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.