وزارت ارشاد در توقیف روزنامه قانون هیچ نقشی نداشته است

حسین نوش‌آبادی عصر روز دوشنبه، 31 خرداد در نشست خبری که در حاشیه بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلای تهران برگزار شد، در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا تمام توقیف‌ها و رای‌هایی که در رابطه با رسانه‌ها و سایت‌های خبری از سوی شورای نظارت به تصویب می‌رسد، از آن‌ها برداشت سیاسی و به نوعی خاموش‌شدن منتقدان دولت قلمداد می‌شود، اظهار کرد: هیات نظارت بر مطبوعات یک شورای فراقوه‌ای است که از هر سه نهاد در این شورا حضور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک رای از این اعضا را دربرمی‌گیرد. تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات یک تصمیم حاکمیتی و حکومتی است و صرفا یک دستگاه به نام وزارت ارشاد در این عرصه تاثیرگذار نیست چرا که نمایندگان سه قوا، حوزه و دانشگاه و مدیران و مسئولان مطبوعات همگی حضور دارند. وی یادآور شد: اینکه هر تصمیمی که هیات نظارت بر مطبوعات اتخاذ می‌کند گاهی مورد نقد و هجمه قرار می گیرد ناشی از عدم شناخت از ساختار نهاد هیات نظارت بر مطبوعات است. این نهاد یک نهاد فرادستگاهی است و تصمیمات آن حاکمیتی است نه صنفی و بخشی و فردی. برخی اتفاقاتی که رخ می‌دهد و منجر به توقیف و یا اخطار به رسانه‌ای می‌شود فقط رای ارشاد و یا شخص وزیر نیست بلکه سایرین هم مشارکت دارند و باید اکثریت شرکت‌کنندگان به یک تصمیمی رای بدهند،‌ پس تصمیمات کاملا جمعی است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال بعدی مبنی بر اینکه چرا سایت "جهان‌نیوز" متوقف شده است و در برخی فضاها بر این امر اشاره شده بود که برخی اعضای هیات نظارت در خصوص رای دادن به توقف این سایت لابی کرده‌اند، تصریح کرد: در مورد سایت جهان‌نیوز این امر بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و تصمیم به اتفاق اعضای نظارت گرفته شده است و همگی رای بر توقیف این سایت داده‌اند. براساس بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بند 12 آن، رسانه‌ها نمی‌توانند شایعات و خبرهای خلاف واقعیت را پخش کنند. باید ظرف یک هفته پرونده رسانه‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود مقامات قضایی آن را بررسی کنند و چنانچه رای هیات نظارت در رابطه با یک رسانه‌ای مورد تایید قرار بگیرد، باید اجراء شود. نوش‌آبادی ادامه داد: همان‌گونه که همگی می‌دانیم گاهی یک رسانه‌ای تبرئه می‌شود و در یک مسیر متعارف قرار می‌گیرد. در چند سال گذشته که رای بر توقیف برخی رسانه‌ها داده شده برخی از آن‌ها تبرئه شده‌اند و یا گاهی خود دادستانی و یا مسئولان قوه قضاییه بدون درنظر گرفتن رای هیات نظارت اقدام به توقیف کرده‌اند. این‌گونه نیست که هر رسانه‌ای که توقیف می‌شود همه از مجرای هیات نظارت باشد گاهی مدعی‌العموم وارد می‌شود و حکم می‌دهد و بحث‌های مربوط به آن دنبال می‌شود. هیات نظارت یک هیات حاکمیتی است و به صنف و دستگاه ربطی ندارد. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برای آنها(هیات نظارت بر مطبوعات) مهم نیست که رسانه‌ متعلق به چه حزب و گروه و جریان سیاسی است. براساس قانون و با توجه به مستندات حکم می‌کنند، بدون درنظر گرفتن دیدگاه‌های سیاسی گاهی رسانه‌ای لغو امتیاز می‌شود و در این عرصه به هیچ وجه نگاه سیاسی و حزبی حاکم نیست و ملاک رای اکثریت است. نوش‌آبادی یادآور شد: اگر اکثریت موافقت کنند به رسانه‌ای تذکر داده می‌شود و یا اینکه {امتیاز} آن را ابطال می‌کنند. یک سری بحث‌های دیگری نیز وجود دارد که مربوط به قوه قضاییه است مثل روزنامه "قانون" که امروز دادستانی حکم بر توقیف آن داد. وزارت ارشاد در این موضوع هیچ نقشی نداشته است و براساس اعلام جرمی که برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشته‌اند نشریه توقیف شده است که باید مراحل رسیدگی به آن دنبال شود. ما هیچ‌گاه از توقیف، تعطیلی و یا لغو امتیاز رسانه‌ای خوشحال نیستیم و از آن استقبال نمی‌کنیم. وی گفت: ما همواره به رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرده‌ایم که مراقبت‌های لازم را داشته باشند و خود را مبتنی بر بحث‌های حقوقی و قضایی نکنند و به نوعی برای خودشان با دست خودشان مشکل ایجاد نکنند چون وقتی اتفاقی رخ بدهد جمع کردن آن آسان نیست. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه "عقیده من بر این است که باید به سمتی برویم که اگر یک اتفاق، خطا و یا اشتباهی از سوی فردی رخ داد نباید مجموعه‌ آن رسانه تعطیل شود" خاطرنشان کرد: فردی که خطا کرده است باید توبیخ و یا مورد محاکمه قرار بگیرد و سایرین نباید به خاطر یک خطا و یا یک گزارشگر و یا یک خبرنگار از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. یک رسانه‌ای که صدها عضو دارد توقیف و یا تعطیلی آن درست نیست ولی رسیدن به این امر نیازمند اصلاح قانون است. وی یادآور شد: هیچ‌گاه نهادهای فرهنگی و قضایی کشور از تعطیلی و یا لغو رسانه، روزنامه و یا سایتی استقبال نمی‌کنند ولی ما موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم ولی در برداشت‌ها گاهی اختلاف نظر پیش می‌آید. قوه قضاییه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی اجازه این را دارد که از وقوع جرم پیشگیری کند. در رابطه با بحث توقیف «قانون» خود قوه قضاییه باید پاسخگو باشد.