حفظ اشتغال در قرارداد‌های واگذاری شرکت‌ها لحاظ می‌شود

روابط عمومی سازمان خصوصی سازی نوشت: مهنوش مفتوح در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر فراهم کردن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل (۴۴)، در سال ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی افزود: بند "ج" این سیاست‌ها یا بند مرتبط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل (۴۴) به بخش غیردولتی، در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد. نهایتاً قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متعاقباً مقررات اجرائی این قانون تدوین و تصویب شد. وی ادامه داد: در واقع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مقررات مرتبط با آن جامع‌ترین و کامل‌ترین احکام مرتبط با خصوصی‌سازی و همچنین فراهم آورنده بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. به گفته مفتوح، به موجب ماده (۱۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تعهدی در قرارداد‌های واگذاری مبنی بر اینکه مدیران شرکت واگذار شده حق ندارند تا پنچ سال پس از واگذاری، مجموع تعداد کارکنان شرکت را کاهش دهند، گنجانده می‌شود.

این شرط به عنوان تعهد خریدار در قرارداد واگذاری گنجانده می‌شود و با حساسیت بسیار توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ البته این شرط به مفهوم این نیست که خریدار حق کاهش هیچ نیرویی را ندارد، بلکه به این مفهوم است که خریدار باید معادل نیرو‌های کسر شده، نیرو‌های جایگزین استخدام نماید. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تحلیل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی افزود: به موازات این حکم قانون، سیاست‌های تشویقی نیز جهت حفظ یا افزایش نیروی کار در شرکت واگذار شده؛ و یا افزایش کارائی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری آن وجود دارد که تاکنون برای شرکت‌های متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

از جمله تشویق‌های ارائه شده در این زمینه می‌تواند شامل تخفیف در اصل قیمت معامله، کاهش سود فروش اقساطی و یا طولانی شدن دوره بازپرداخت اقساط، باشد. وی اذعان داشت: دولت می‌بایستی به موازات انجام واگذاری‌ها در یک فضای رقابتی، با ایجاد نهاد‌های رگولاتوری فرآیند نظارت و هدایت خود را درخصوص فعالیت واگذار شده حفظ نماید، حال آنکه در اکثر مواقع شاهد عدم تشکیل این نهاد‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط در بخش دولتی هستیم.

علاوه بر این معمولاً یکی از مواردی که مشکلات بزرگی را برای خریداران شرکت واگذار شده ایجاد می‌نماید، حذف حمایت دولت از شرکت بلافاصله بعد از واگذاری می‌باشد؛ به عنوان مثال در شرایطی که تنها خریدار و مصرف کننده محصولات تولیدی یک شرکت واگذار شده، شرکت‌های دولتی می‌باشند، بلافاصله بعد از واگذاری با قطع فرآیند خرید محصولات و تولیدات شرکت واگذار شده، مشکلات بی‌شماری را برای آن به وجود می‌آورند، که این موضوع چارچوب حمایتی و محدود دولت از شرکت واگذار شده برای یک بازه زمانی مشخص پس از واگذاری، را می‌طلبد.