وزارت دادگستری اتهام یک نماینده مجلس علیه پورمحمدی را تکذیب کرد

روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت، در سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده است جوابیه صادر کرد. با توجه به اینکه این موضوع بارها از سوی رسانه ها مورد پیگیری قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی هربار در این خصوص شفاف سازی کرده است، به همین منظور مطالب زیر برای ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی تصریح می شود. - رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در تاریخ 18 تیرماه 1387 از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، به این سمت منصوب شد، در حالی که وزیر کشور وقت، در حدود پنج ماه پیش از این تاریخ در 26 اردیبهشت 1387 حکم پایان ماموریت خود از وزارت کشور را دریافت کرده بود که این شواهد حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه اداری و کاری بین این دو مقام مسئول است، بنابراین وارد کردن هرگونه اتهام در این مورد دروغ محض و غیر قابل اثبات است. - در روز رای اعتماد وزیر دادگستری دولت یازدهم، 'دواتگری' نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده از 'حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی' سوال می کند که وی بر اساس مدارک و مستندات، پاسخ کامل و شفافی ارایه می دهد و حتی متن حکم قطعی دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رفع اتهام را در صحن علنی مجلس قرائت می کند. حال با عنایت به مراتب فوق و شواهد و مدارک متقن موجود و با توجه به قرار داشتن در فضای حساس کنونی که ملت به واسطه قرار داشتن در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، غرق در شادی و سرور است و کشور نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است، تکرار چنین موارد خلاف واقع و وارد کردن اتهام به یک مقام دولت که بدون شک مصداق تشویش اذهان عمومی است، از سوی نماینده مذکور، قابل تامل و تاسف برانگیز است؛ بی شک اقدام ایشان انتشار مطالب خلاف واقع و افترا است و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.