"میلی" زیر ذره بین مجلس/درخواست بررسی فوری فعالیت سامانه "میلی"

در پی انتشار یادداشتی با عنوان "میلی،تسویه آنی یا پرداخت چند روزه؟! " در پایگاه خبری شمانیوز در 31 شهریور ماه و بازتاب آن در فضای رسانه ای، دکتر "جعفر قادری" نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر صنعت،معدن و تجارت خواستار بررسی فوری نحوه فعالیت این پلتفرم و صیانت از سرمایه های مردم شد.
"میلی" زیر ذره بین مجلس/درخواست بررسی فوری فعالیت سامانه "میلی"

به گزارش شمانیوز، در پی انتشار یادداشتی با عنوان "میلی،تسویه آنی یا پرداخت چند روزه؟! " در پایگاه خبری شمانیوز در 31 شهریور ماه و بازتاب آن در فضای رسانه ای، دکتر "جعفر قادری" نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر صنعت،معدن و تجارت، خواستار بررسی فوری نحوه فعالیت این پلتفرم و صیانت از سرمایه های مردم شد.

متن کامل این نامه که رونوشت آن برای وزرای اقتصاد و دادگستری و رییس کل بانک مرکزی نیز ارسال گردیده به شرح زیر است:       

بسمه‌تعالی

جناب آقای مهندس اتابک
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

موضوع: درخواست بررسی فوری وضعیت فعالیت پلتفرم «میلی» و سامان‌دهی نظارت بر سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا

با سلام و تحیات الهی

احتراماً، به استحضار می‌رساند پلتفرم «میلی» از جمله سکوهایی است که مردم از طریق آن اقدام به خرید و فروش آنلاین طلا می‌نمایند. این پلتفرم طی مدت اخیر با تبلیغات گسترده در سطح کشور و فضای مجازی، خدمات خود را به‌ویژه با تأکید بر تسویه‌حساب آنی پس از فروش طلا به کاربران معرفی کرده است.

با این حال، حسب گزارش‌ها و مستندات واصله از تعدادی از شهروندان، افرادی وجود دارند که طلاهای خود را در این پلتفرم فروخته‌اند، اما با گذشت حدود هشت تا دوازده روز، وجه حاصل از فروش به حساب آنان واریز نشده است. در این موارد، پس از ثبت فروش، میزان طلای فروخته‌شده از کیف پول کاربران کسر و موجودی آنان صفر شده، اما وجه مربوط به فروش در موعد اعلام‌شده به حسابشان منتقل نشده است.

بر اساس گزارش‌های مردمی، پشتیبانی این پلتفرم نیز پاسخ‌گویی مؤثری به درخواست‌ها ندارد و کاربران عمدتاً با پاسخ‌های خودکار مبنی بر «در دست پیگیری بودن موضوع» مواجه می‌شوند. همچنین، تماس‌های تلفنی آنان یا بی‌پاسخ می‌ماند یا در صف انتظار قرار می‌گیرد. استمرار این وضعیت، موجب بلوکه‌شدن وجوه مردم، ایجاد نگرانی و اخلال در امور مالی آنان شده است؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از کاربران با اعتماد به وعده تسویه آنی، قصد داشته‌اند وجوه خود را در معاملات یا نیازهای ضروری دیگر استفاده کنند.

با توجه به گستردگی تبلیغات این پلتفرم و اعتماد عمومی ایجادشده، تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به تضییع حقوق شهروندان و بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده منجر شود. از سوی دیگر، ضروری است مشخص شود مسئولیت نظارت بر فعالیت این‌گونه سکوها، نحوه نگهداری و تسویه وجوه کاربران، میزان ذخایر و پشتوانه معاملات و رعایت الزامات قانونی بر عهده کدام دستگاه یا نهاد است و چه سازوکار نظارتی بر عملکرد آنان اعمال می‌شود.

لذا انتظار دارد دستور فرمایید:

1. موضوع فعالیت پلتفرم «میلی»، علت تأخیر در پرداخت وجوه کاربران و وضعیت تعهدات مالی آن، به‌صورت فوری و دقیق بررسی شود.

2. دستگاه‌ها و نهادهای مسئول صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا مشخص و نتیجه به‌صورت شفاف اعلام گردد.

3. وضعیت موجودی طلا، وجوه کاربران، نحوه تسویه معاملات و میزان توانایی این پلتفرم برای ایفای تعهدات خود مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

4. در صورت احراز تخلف، قصور یا ناتوانی در ایفای تعهدات، ضمن جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم، اقدامات قانونی و نظارتی لازم برای پرداخت فوری مطالبات کاربران انجام شود.

5. کلیه پلتفرم‌های فعال در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، از جمله «میلی»، تحت نظارت دقیق و مستمر قرار گیرند و فعالیت آنان از حیث رعایت حقوق مشتریان، شفافیت مالی، نحوه تبلیغات، نگهداری دارایی‌ها و تسویه معاملات سامان‌دهی شود.

6. ضوابط مشخصی برای تضمین وجوه و دارایی‌های مردم، پاسخ‌گویی مؤثر به کاربران، تعیین مهلت قطعی تسویه و برخورد با تبلیغات خلاف واقع یا وعده‌های غیرقابل اجرا تدوین و ابلاغ گردد.

7. نتیجه بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده، به‌منظور اطلاع‌رسانی به مردم و جلوگیری از گسترش نگرانی عمومی، اعلام شود.

بدیهی است در شرایط اقتصادی کنونی، هرگونه اختلال در پرداخت وجوه مردم یا ایجاد ابهام درباره پشتوانه و توان ایفای تعهدات پلتفرم‌های مالی، می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و در صورت استمرار، تبعاتی مشابه برخی تجربه‌های ناموفق گذشته در مؤسسات و مجموعه‌های مالی ایجاد نماید. ازاین‌رو، ورود فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای صیانت از حقوق مردم و پیشگیری از بروز بحران ضروری است.

پیشاپیش از دستور و پیگیری جنابعالی سپاسگزارم.

با احترام
جعفر قادری
نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

رونوشت:

جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی؛ جهت استحضار و اقدام مقتضی

جناب آقای دکتر رحیمی، وزیر محترم دادگستری؛ جهت استحضار و پیگیری حقوق عامه

جناب آقای دکتر همتی، رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ جهت استحضار و بررسی موضوع از منظر نظارت بر پرداخت‌ها و فعالیت‌های مالی مرتبط

آیا این خبر مفید بود؟

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید

کپچا