سیاست توسعه بومگردی باید اصلاح شود
به گزارش خبرنگار شمانیوز از شیراز، سیدرضا صالحیامیری در نشست با معاونان سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی استانها، اظهار کرد: رفع موانع اداری، بازنگری در ضوابط سختگیرانه و تقویت مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها برای تسهیل سرمایهگذاری ضروری است.
او با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: اگر اصلاحات اساسی در این حوزه انجام نشود، فعالیتها در مسیر توسعه واقعی قرار نمیگیرد و ممکن است مجموعه اقدامات به نتیجه مطلوب نرسد.
صالحی امیری تاکید کرد: سیاست ما این است که معاونان، مشاوران و مدیران استانها نیز در مباحث و تصمیمگیریهای وزارتخانه مشارکت داشته باشند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مدیران کل استانها خواست زمینه ارتباط منظم معاونان سرمایهگذاری را با شورای معاونان وزارتخانه فراهم کنند تا مسائل استانها با حضور مسئولان مرود بررسی قرار گیرد.
صالحیامیری در ادامه، پنج محور اصلاحی را برای تحول در حوزه سرمایهگذاری تشریح کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اصلاح تفکر را نخستین ضرورت تحول در حوزه سرمایهگذاری دانست و گفت: در دهههای گذشته، نوعی تفکر مبتنی بر انسداد سرمایهگذاری و باور به دولت حداکثری و جامعه حداقلی وجود داشت؛ بهگونهای که حتی طرح دیدگاههایی درباره کاهش مداخله دولت با مخالفت مواجه میشد.
وی ادامه داد: بازنگری در این تفکر به معنای محکوم کردن افراد و رویکردهای گذشته نیست، بلکه باید بپذیریم که اصلاح تفکر، نقطه آغاز حرکت به سمت توسعه است.
صالحیامیری با اشاره به نگاههای بستهای که در گذشته گاه مورد تقدیس قرار میگرفتند، تاکیدکرد: تغییر این نگرش و حرکت به سمت تفکر باز، برای عبور از موانع سرمایهگذاری ضروری است.
وی دومین محور تحول را اصلاح نگرش دانست و گفت: در ساختار نگرشی ما نوعی انحصارگرایی شکل گرفته است؛ به این معنا که گاهی خود را در جایگاه تصمیمگیرنده اصلی میدانیم و انتظار داریم دیگران تنها تصمیمهای اتخاذشده را اجرا کنند.
او افزود: در چنین نگرشی، نگاه آمرانه جای نگاه عالمانه را میگیرد و دستگاه اجرایی تصور میکند حق تصمیمگیری دارد، درحالیکه دیگران تنها وظیفه اجرای تصمیمها را بر عهده دارند.
صالحیامیری تاکید کرد: باید از نگاه انحصاری و فردگرایانه فاصله بگیریم و به سمت تصمیمگیری مشارکتی و جمعی حرکت کنیم، چرا که حل مسائل امروز با مرزبندیهای بسته و مطلقانگاری امکانپذیر نیست.
وی شهرداریها را از مهمترین شرکای وزارتخانه میراثفرهنگی در حوزه سرمایهگذاری معرفی کرد و گفت: شهرداریها، بهویژه در کلانشهرها، ظرفیت بزرگی برای حل مسائل سرمایهگذاری دارند و باید در فرآیند تصمیمگیری مشارکت داده شوند.
وی با اشاره به برگزاری نشستهایی با شهرداران کلانشهرها و آغاز جلسات دوجانبه و سهجانبه با آنان، از مسئولان استان فارس خواست جلسات مشترک با محوریت استاندار، مجموعه میراث فرهنگی و شهرداریها را تشکیل دهند.
وی تاکید کرد: بخش زیادی از مسائل با همین نگرش جمعی و حضور شهرداریها در فرآیند تصمیمگیری قابل حل است.
او یادآور شد: نباید همکاری با شهرداریها را بر مبنای گرایشهای سیاسی ارزیابی کنیم، بلکه باید ببینیم آنها تا چه اندازه میتوانند در حل مسائل مردم مؤثر باشند.
صالحیامیری با اشاره به تجربه همکاری با شهرداری تهران بیان کرد: در یک جلسه دوساعته، حدود 10 کلانپروژه تهران با ارزشی در حدود 100 همت مورد پیگیری قرار گرفت و مسائل آنها حل شد.
وی با طرح این پرسش که آیا منافع مردم در تقابل با شهرداری تامین میشود یا در همکاری با آن، بر ضرورت اولویت دادن به حل مسائل مردم و استفاده از ظرفیت مدیریت شهری تاکید کرد.
صالحیامیری در ادامه، توسعه بومگردی و گردشگری روستایی را از موضوعاتی دانست که باید با اصلاح نگرش و سیاستگذاری دنبال شود.
وی گفت: اگر قرار است توسعه در روستاهای ایران اتفاق بیفتد، ابتدا باید اشتغال و معیشت روستاییان مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان صرفا با شعار حفظ روستاها، انتظار داشت جمعیت روستایی در محل زندگی خود باقی بماند.
او افزود: اگر باور داریم روستا بخشی از هویت کشور است و باید زمینه ماندگاری روستاییان فراهم شود، باید نگاه خود را به توسعه روستایی اصلاح کنیم.
وی با اشاره به لزوم ایجاد اقامتگاههای بومگردی و کارگاههای صنایع دستی در روستاها، اظهار کرد: ضرورت پیوند دادن برنامههای گردشگری با ایجاد اشتغال و بهبود معیشت جوامع محلی ضروری است.
صالحیامیری همچنین با اشاره به همکاری با بنیاد مستضعفان و پیگیری موضوعات مرتبط با مناطق محروم، بر لزوم همافزایی دستگاهها و عبور از رویکردهای سلیقهای و جزیرهای در اجرای برنامهها تاکید کرد.
صالحیامیری، بازنگری در ضوابط و روانسازی فرآیندهای اداری را از دیگر الزامات توسعه سرمایهگذاری برشمرد و گفت: ضوابط سختگیرانه میتوانند ما را به بنبست برسانند. ازاینرو باید مقررات را بازنگری و فرآیندها را تسهیل کرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به منافع مردم و سرمایهگذاران در تدوین مقررات، اظهار کرد: باید از رویکرد خودحقبینی فاصله بگیریم و رویکردی عقلانی، منعطف و مبتنی بر مشارکت جمعی را جایگزین کنیم.
وی پیشنهاد کرد در نشستهای آینده، سرمایهگذاران از استانهای مختلف دعوت شوند تا بدون ملاحظه و با صراحت، مشکلات و موانعی را که دستگاههای اجرایی بر سر راه فعالیت آنها ایجاد کردهاند، بیان کنند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باید در چنین نشستهایی شنونده انتقادهای سرمایهگذاران باشند، افزود: هدف نباید شنیدن تمجید از مسئولان باشد، بلکه باید موانع و چالشهای واقعی سرمایهگذاری از زبان افرادی که با این مشکلات مواجهاند، شنیده شود.
0 دیدگاه