ابهام در فعالیت بانک ها و سکوهای فروش طلا/ بانک مرکزی شفاف سازی کند
به گزارش شمانیوز: در پی انتشار گزارشی در پایگاه خبری "شمانیوز" با عنوان " ورود بانک مرکزی به فروش طلای بلوبانک،بانک سامان و بلو زیر ذره بین" در تاریخ 12 مهرماه و بازتاب آن در فضای رسانه ای کشور، دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،در نامه ای به بانک مرکزی خواستار توضیح شفاف درخصوص فعالیت بانک ها و دیگر سکوها، در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا شد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مرادپور
معاونت محترم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست رسیدگی به نحوه نظارت بر فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و پاسخ‌گویی درباره تبعات آن برای مردم
با سلام و احترام؛
با توجه به گزارش‌ها و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نحوه فعالیت برخی سکوها و مجموعه‌های مرتبط با خرید و فروش آنلاین طلا، از جمله «میلی» و «بلوبانک» وابسته به بانک سامان، ضرورت دارد موضوع از جنبه‌های نظارتی، حقوقی و حمایت از حقوق مشتریان به‌صورت جدی بررسی شود.
بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، در قراردادهای برخی از این مجموعه‌ها تصریح شده است که هیچ‌گونه تعهدی برای ارائه طلای فیزیکی به مشتری وجود ندارد و مشتری نیز با امضای قرارداد، از مطالبه طلای فیزیکی صرف‌نظر می‌کند. همچنین در برخی قراردادها، مسئولیت خسارات ناشی از بروز مشکلات فنی، اختلالات سامانه‌ای و سایر موارد مشابه بر عهده مشتری گذاشته شده است؛ در حالی که چنین شروطی می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم و ایجاد ابهام درباره مسئولیت قانونی و نظارتی ارائه‌دهندگان این خدمات شود.
از سوی دیگر، با وجود آنکه برخی از این مجموعه‌ها حدود دو سال یا بیشتر در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا فعالیت داشته‌اند، بانک مرکزی اخیراً نسبت به ورود بانک‌ها به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا هشدار داده است. این موضوع این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که چرا نظارت مؤثر و پیشگیرانه در زمان آغاز و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها انجام نشده و چرا پس از بروز مشکلات و افزایش نگرانی‌های عمومی، اقدامات نظارتی صورت می‌گیرد.
در حال حاضر، گزارش‌هایی درباره تأخیر چند هفته‌ای یا حتی یک‌ماهه در بازپرداخت وجوه مردم و پرداخت تدریجی مطالبات آنان منتشر شده است. بدیهی است استمرار چنین وضعیتی می‌تواند موجب تشدید نگرانی، بی‌اعتمادی و آسیب به سرمایه‌های مردم شود. همچنین درباره فعالیت بلوبانک و بانک سامان در این حوزه نیز لازم است مشخص شود مبنای قانونی فعالیت، میزان نظارت بانک مرکزی، نحوه تضمین حقوق مشتریان و مسئولیت آن بانک در قبال تعهدات و خسارات احتمالی چیست.
لذا انتظار دارد دستور فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و پاسخ روشن و مستندی درباره پرسش‌های زیر ارائه شود:
1. مبنای قانونی و مجوز فعالیت سکوها و مجموعه‌های فعال در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا، به‌ویژه مجموعه‌های مرتبط با بانک‌ها، چیست؟
2. بانک مرکزی از چه زمان و با چه سازوکاری بر فعالیت این مجموعه‌ها نظارت داشته و علت تأخیر در ورود نظارتی و پیشگیرانه به این موضوع چه بوده است؟
3. مسئولیت حقوقی و مالی بانک‌ها و سکوهای مربوط در قبال وجوه و دارایی‌های مردم، به‌ویژه در صورت بروز اختلال فنی، توقف فعالیت یا ناتوانی در بازپرداخت، بر عهده چه مرجعی است؟
4. آیا شروط مندرج در قراردادها مبنی بر عدم تعهد به تحویل طلای فیزیکی یا انتقال مسئولیت خسارات ناشی از مشکلات فنی به مشتریان، مورد تأیید و بررسی بانک مرکزی قرار گرفته است؟
5. برای صیانت از حقوق مشتریان، تضمین بازپرداخت وجوه و جلوگیری از تکرار مشکلات موجود چه اقدامات فوری و عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است؟
6. درباره تأخیر در پرداخت مطالبات مردم در برخی مجموعه‌ها، از جمله «میلی»، چه بررسی‌هایی انجام شده و برنامه زمان‌بندی مشخص برای تسویه کامل مطالبات چیست؟
7. آیا قصور یا ضعف نظارتی بانک مرکزی در شکل‌گیری و گسترش این مشکلات مؤثر بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اقداماتی برای اصلاح فرآیندهای نظارتی و جلوگیری از تکرار چنین مواردی انجام خواهد شد؟
با توجه به آثار مستقیم این موضوع بر سرمایه و اعتماد عمومی، انتظار می‌رود دستور فرمایید ضمن رسیدگی فوری و دقیق، نتیجه بررسی‌ها، اقدامات انجام‌شده، مسئولیت دستگاه‌ها و برنامه زمان‌بندی حل مشکلات موجود به‌صورت رسمی به اینجانب اعلام شود.
پیشاپیش از دستور و همکاری جنابعالی در راستای صیانت از حقوق مردم و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مالی و بانکی سپاسگزارم.
با احترام
دکتر جعفر قادری
نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
رونوشت:
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور مقتضی.
ریاست محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار و پیگیری موضوع.
معاونت محترم حقوقی بانک مرکزی، جهت بررسی ابعاد حقوقی موضوع.
اداره‌کل محترم نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، جهت بررسی و اقدام لازم.
0 دیدگاه