دولت در تدارک تغییر یارانه نقدی تمامی دهکها به اعتبار خرید کالا جهت افزایش قدرت خرید است. 12 خرداد آخرین فرصت سکوهای مالی و اعتباری برای اعلام آمادگی جهت اعتباری سازی یارانه بود. براساس مناقصه هایی که در این خصوص برگزار شد، پلتفرمهای مالی مختلف این فرصت را پیدا کردند تا بتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. با پایان یافتن مهلت مناقصه، نشانه ها حاکی از یک تغییر ریل در نظام رفاهی کشور است. طرحی که در ابتدا قرار بود تنها دهکهای اول تا سوم را پوشش دهد، احتمالا در آینده نزدیک با رویکردی فراگیرتر، تمامی دهکهای مشمول یارانه را هدف قرار داده است.
در این طرح جدید، دولت قصد دارد با الگوبرداری از مدل موفق الان بخر، بعدا پرداخت کن، یارانه های نقدی را به عنوان اهرم تضمین و پشتوانه اعتباری برای خرید خانوارها به کار گیرد. این تغییر پارادایم،نه تنها ساختار توزیع یارانه ها را متحول میکند، بلکه تبعات گستردهای در کنترل تورم و تحریک تقاضای هدفمند خواهد داشت.
بر اساس رویکرد جدید، یارانه پرداختی دولت دیگر صرفًا برداشت نقدی نخواهد بود، بلکه به عنوان یک اعتبار مستمر و ضمانت بازپرداخت عمل میکند. خانوارها در تمامی دهکهای مشمول میتوانند تا سقف مشخصی مثال دو برابر یارانه نقدی خود از طریق اعتبارات تخصیص یافته، کالاهای مورد نیاز خود را در لحظه خریداری کرده و هزینه آن را طی دو ماه آینده از محل یارانه ماهانه تسویه کنند. این روش، بدون ایجاد پایه پولی جدید، قدرت خرید در دسترس خانوار را در مواقع نیاز افزایش میدهد. این اقدام را میتوان در راستای بند 4 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی در بستر هدفمندی یارانه ها نیز تفسیر کرد.
اقتصاد ایران همواره با چالش ناترازی ها و شوک های بودجه ای دست وپنجه نرم کرده است؛ به عنوان مثال، هزینه های ناشی از خرید تضمینی گندم و کسری 148 هزار میلیارد تومانی مرتبط با آن، نشان از فشار سنگین بر منابع دولتی دارد. در چنین شرایطی، طرح اعتباری سازی یارانه ها برای تمامی دهکها، به عنوان یک سپر تورمی عمل میکند. این طرح با حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی، تاب آوری معیشتی اقشار مختلف از کم درآمد تا متوسط را افزایش داده و در راستای بند 1 سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل میکند. یکی از برجسته ترین نقاط قوت این طرح، واگذاری اجرای آن به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی است. حضور سکوهای مالی نوآور لندتک ها و پیوند آنها با شبکهای متشکل از بیش از هزاران فروشگاه زنجیرهای و خرد، نشان دهنده یک بلوغ در سیاستگذاری است. دولت به جای درگیری مستقیم در توزیع کالا، تنها نقش رگلاتور و تضمین کننده از طریق یارانه ها را ایفا میکند. این امر موجب رونق کسب وکارهای دیجیتال و شفافیت در شبکه توزیع کالامیشود.
تزریق پول نقد همواره با خطر انحراف منابع به سمت بازارهای سوداگرانه مانند ارز و طلا یا مصارف غیرضروری همراه بوده است. در مدل BNPL یارانه ای، اعتبار تخصیص یافته منحصرًا در شبکه پایانه های فروشگاهی معتبر و برای کدهای کالایی مشخص قابل هزینه است. اتصال این سیستم به سامانه مودیان و صورتحساب های الکترونیک، امکان رهگیری دقیق جریان پول و کالا را فراهم میکند. این رویکرد هوشمند، همانند استراتژی های نوین در مبارزه با قاچاق و به سفره خانوار و بخش تولید واقعی پولشویی، جریان مالی را کاملا شفاف کرده و یارانه را مستقیمًا هدایت میکند .سایه سنگین کسری بودجه همواره بر سر طرحهای حمایتی سنگینی میکند. پرداخت ماهانه هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی، در شرایط ناترازی، خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم زایی را به همراه دارد. با این حال، شیفت به سمت یارانه های اعتباری و درگیر کردن منابع شبکه بانکی و پلتفرم های لندتک برای تامین اعتبار خرید خانوار، میتواند فشار تامین نقدینگی فوری را از دوش دولت بردارد. اگرچه این طرح به تنهایی ناترازی های کلان را حل نمیکند، اما به عنوان یک ابزار غیرتورمی، از تشدید بحران جلوگیری کرده و با ایجاد تقاضای موثر برای کالاهای تولید داخل، به چرخش چرخ تولید کمک خواهد کرد. تسری مدل یارانه اعتباری به تمامی دهکها، گامی به سمت نوسازی نظام رفاهی کشور در سال 1405 است. موفقیت این طرح در گرو پایداری سامانه های دیجیتال، همکاری مستمر بخش خصوصی و کنترل تورم است تا اعتبار تخصیص یافته، ارزش واقعی خود را برای اقشار جامعه حفظ کند
.gif)
0 دیدگاه