تأمین مالی مهارت‌محور؛ «کیف پول مهارت» و «کاراکارت» چگونه زنجیره آموزش تا اشتغال را تکمیل می‌کنند؟

به گزارش شمانیوز، در شرایطی که یکی از چالش‌های مهم بازار کار، فاصله میان «مهارت‌آموزی» و «ورود به بازار کار» است، اتصال نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای به ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد. در همین راستا، دو محصول «کیف پول مهارت» و «کاراکارت» با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بانک تجارت و شرکت ایران‌کیش رونمایی شد تا منابع مالی در دو مرحله آموزش و تأمین تجهیزات شغلی در اختیار مهارت‌آموختگان قرار گیرد.
این طرح همزمان با هفته ملی مهارت و با حضور مسئولان دولتی و مدیران شبکه بانکی و فناوری پرداخت معرفی شد و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت اعتباردهی دیجیتال، زنجیره‌ای از «آموزش تا اشتغال» را برای مهارت‌آموختگان ایجاد کند.

*«کیف پول مهارت»؛ اعتبار برای عبور از نخستین مانع*
یکی از موانع ورود افراد به فرآیند مهارت‌آموزی، هزینه دوره‌های آموزشی است. «کیف پول مهارت» با سقف اعتبار 30 میلیون تومان برای پوشش هزینه آموزش‌های مهارتی طراحی شده است.
بر اساس سازوکار اعلام‌شده، متقاضی می‌تواند با استفاده از این اعتبار، هزینه دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود را تأمین کند و پرداخت آن نیز در قالب سازوکار اعتباری انجام می‌شود.
از این منظر، «کیف پول مهارت» صرفاً یک ابزار پرداخت نیست؛ بلکه تلاش می‌کند هزینه آموزش را از یک مانع اولیه به یک اعتبار هدفمند تبدیل کند؛ اعتباری که مستقیماً به کسب مهارت و افزایش توانمندی فرد اختصاص می‌یابد.

*«کاراکارت»؛ گام بعدی برای ورود به بازار کار*
اما دریافت گواهینامه مهارتی به‌تنهایی برای ایجاد اشتغال کافی نیست. بسیاری از مشاغل مهارتی به ابزار، دستگاه، مواد اولیه و تجهیزات نیاز دارند و تأمین سرمایه اولیه می‌تواند مهم‌ترین مانع پس از آموزش باشد.
برای پاسخ به همین نیاز، «کاراکارت» با سقف اعتبار 250 میلیون تومان طراحی شده است تا مهارت‌آموختگان پس از دریافت گواهی مهارتی بتوانند تجهیزات و ملزومات مورد نیاز فعالیت خود را به شکل اعتباری تأمین کنند.
در واقع، اگر «کیف پول مهارت» هزینه ورود به مسیر آموزش را هدف قرار داده باشد، «کاراکارت» حلقه بعدی یعنی تبدیل مهارت به فعالیت اقتصادی را پوشش می‌دهد.

*تأمین مالی هدفمند؛ تفاوت با تسهیلات نقدی سنتی*
نکته قابل توجه در این مدل، حرکت از پرداخت تسهیلات نقدی عمومی به سمت اعتبار هدفمند است. در این سازوکار، منابع مالی برای هدف مشخصی همچون آموزش یا خرید تجهیزات حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.
چنین مدلی می‌تواند از یک سو امکان نظارت بهتر بر مصرف اعتبار را فراهم کند و از سوی دیگر، منابع مالی را مستقیماً به سمت ایجاد ظرفیت درآمدزایی هدایت کند.
از منظر نظام بانکی نیز این رویکرد قابل توجه است؛ زیرا اعتباردهی زمانی می‌تواند بیشترین اثر اقتصادی را داشته باشد که در نهایت به ایجاد توان تولید، ارائه خدمات و درآمد پایدار منجر شود.

*از مدرک مهارتی تا اشتغال؛ حلقه‌ای که باید کامل شود*
اهمیت این طرح را می‌توان در تلاش برای تکمیل زنجیره‌ای دید که سال‌ها یکی از چالش‌های بازار کار بوده است:
آموزش ← کسب مهارت ← دریافت گواهینامه ← تأمین تجهیزات ← ورود به بازار کار ← ایجاد درآمد
در این مدل، آموزش دیگر نقطه پایان نیست، بلکه به‌عنوان نخستین مرحله یک مسیر اقتصادی دیده می‌شود که باید به اشتغال و درآمدزایی منتهی شود.
این نگاه به‌ویژه برای مشاغل خرد و مهارتی اهمیت دارد؛ مشاغلی که در آنها فاصله میان «توانایی انجام کار» و «امکان شروع کسب‌وکار» گاه تنها به سرمایه اولیه برای خرید تجهیزات بازمی‌گردد.

*فرصت بانک تجارت برای توسعه اعتباردهی مولد*
ورود بانک تجارت به این طرح را می‌توان در چارچوب حرکت نظام بانکی به سمت تأمین مالی هدفمند و خدمات اعتباری دیجیتال ارزیابی کرد. در این مدل، بانک صرفاً تأمین‌کننده منابع نیست، بلکه در زنجیره ایجاد اشتغال نیز نقش پیدا می‌کند.
همکاری بانک تجارت با سازمان فنی‌وحرفه‌ای و ایران‌کیش، در صورت توسعه و استمرار، می‌تواند زمینه طراحی محصولات مشابه برای سایر گروه‌های شغلی و کسب‌وکارهای کوچک را نیز فراهم کند.البته موفقیت نهایی این مدل به عواملی همچون کیفیت آموزش، اعتبارسنجی متقاضیان، تناسب سقف اعتبار با هزینه واقعی تجهیزات، دسترسی فرد به بازار فروش و نظارت بر مصرف منابع وابسته است.

*سرمایه انسانی؛ مقصد اصلی اعتبار*
در نهایت، نقطه قوت اصلی «کیف پول مهارت» و «کاراکارت» را باید در پیوند میان اعتبار مالی و سرمایه انسانی جست‌وجو کرد.
اگر منابع بانکی بتوانند به‌جای مصرف کوتاه‌مدت، زمینه ایجاد یک ظرفیت اقتصادی پایدار را فراهم کنند، تسهیلات از یک ابزار صرفاً مالی به اهرمی برای توانمندسازی تبدیل می‌شود.
در این چارچوب، «کیف پول مهارت» می‌تواند دروازه ورود به آموزش باشد و «کاراکارت» پل عبور از آموزش به بازار کار. ترکیب این دو ابزار، در صورت اجرای صحیح، ظرفیت آن را دارد که بخشی از فاصله میان مهارت، سرمایه اولیه و اشتغال واقعی را کاهش دهد.
از همین منظر، طرح سه‌جانبه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، بانک تجارت و ایران‌کیش را می‌توان نمونه‌ای از حرکت به سمت تأمین مالی مهارت‌محور و اشتغال‌زا دانست؛ مدلی که در آن سرمایه‌گذاری روی مهارت، با ابزار مالی برای آغاز فعالیت اقتصادی همراه می‌شود.