امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و روزنامه رسمی کشور

در راستای گسترش تعاملات بین‌دستگاهی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی، تفاهم‌نامه همکاری میان مهندس دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و دکتر حسن نگین‌تاجی، سرپرست روزنامه رسمی کشور منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با رویکرد هم‌افزایی سازمان‌یافته و هدفمند، توسعه و تعمیق همکاری‌های متقابل و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات طرفین در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، فناوری اطلاعات، چاپ و نشر و ترویج دانش به امضا رسیده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین با بهره‌گیری از اطلاعات، تجارب و دانش تخصصی، سامانه‌های موجود، نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی یکدیگر، زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری‌های مشترک و ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم خواهند کرد.

از مهم‌ترین موضوعات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1ـ اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات حقوقی و قانونی:

همکاری در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات مرتبط با قوانین و مقررات، فراهم‌سازی دسترسی متقابل به سامانه‌های طرفین و همچنین طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز، از جمله محورهای مهم این تفاهم‌نامه است

2ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های چاپ، صحافی و نشر

استفاده از امکانات و ظرفیت‌های روزنامه رسمی کشور در حوزه چاپ، صحافی و انتشار مجموعه‌های قانونی مورد نیاز کارشناسان رسمی دادگستری، با هدف تسهیل دسترسی جامعه کارشناسی به منابع معتبر و به‌روز قانونی، از دیگر زمینه‌های همکاری طرفین خواهد بود.

3ـ اجرای طرح‌های پژوهشی، آموزشی و علمی مشترک:

تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی مورد نیاز طرفین، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و برنامه‌های مشترک متناسب با مأموریت‌ها، اهداف و نیازمندی‌های دو مجموعه نیز در چارچوب این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه، گامی مؤثر در جهت تقویت همکاری‌های علمی، تخصصی و فناورانه، ارتقای دسترسی کارشناسان رسمی دادگستری به منابع و اطلاعات قانونی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های گسترده‌تر میان شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و روزنامه رسمی کشور در آینده باشد.

امضای این تفاهم‌نامه همچنین بیانگر عزم مشترک دو مجموعه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و حرکت در مسیر توسعه خدمات تخصصی، ترویج دانش حقوقی و کارشناسی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای است.