افزایش بیش از ۱۰ واحد درصدی تورم نقطه‌ای مسکن در پنج ماه

بر اساس گزارش‌ها، پس از حدود 20 ماه کاهش، تورم نقطه‌ای گروه مسکن که در آبان 1404 به 32.8 درصد رسیده بود، از ابتدای سال 1405 مسیر صعودی در پیش گرفت و در فروردین به 33.2 درصد و در شهریور به 43.6 درصد افزایش یافت. این افزایش بیش از 10 واحد درصدی در پنج ماه نشان‌دهنده تغییر مسیر تورم مسکن است. تورم ماهانه نیز بیانگر شکل‌گیری سطح تازه‌ای از افزایش قیمت است. میانگین تورم ماهانه مسکن در سه ماه تابستان امسال (تیر تا شهریور) حدود 5.5 درصد بوده که در مقایسه با 4.1 درصد در دوره مشابه سال گذشته و 4.8 درصد در دو سال قبل، رشد قابل توجهی داشته است. تنها در سال 1402 میانگین تورم ماهانه تابستان با 5.9 درصد بالاتر از امسال بوده است. تورم انباشته شش‌ماهه فروردین تا شهریور امسال حدود 29.5 درصد گزارش شده که در مقایسه با 20.3 درصد پارسال، 25.3 درصد در سال 1403 و 29.1 درصد در سال 1402، حاکی از افزایش دوباره سرعت رشد هزینه مسکن است. تفاوت مهم در بازار مسکن این است که شاخص کل تورم زودتر جهش کرده، اما مسکن به دلیل ساختار قراردادهای اجاره که معمولاً یک‌ساله هستند، با تأخیر این جهش را دنبال می‌کند. به عنوان مثال، اوج تورم ماهانه شاخص کل در اردیبهشت 8.5 درصد بود، در حالی که اوج ماهانه مسکن دو ماه دیرتر، یعنی در تیرماه با نرخ 5.9 درصد ثبت شد. حتی در شهریور، وقتی تورم ماهانه شاخص کل بین 3.6 تا 3.9 درصد بود، تورم ماهانه مسکن همچنان 5.1 درصد باقی ماند. این تأخیر در اثرگذاری تورم کل بر اجاره‌بها به این معناست که بخشی از شوک قیمت‌ها که پیش‌تر در سطح عمومی اتفاق افتاده، می‌تواند با فاصله زمانی در قراردادهای اجاره ظاهر شود. اگر مستأجری سال گذشته 10 میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کرده، با اعمال متوسط رشد فعلی این گروه، رقم متناظر امروز حدود 14 میلیون و 360 هزار تومان خواهد بود. اگر افزایش هزینه مسکن در نهایت به متوسط افزایش شاخص کل برسد، همین 10 میلیون تومان به حدود 18 میلیون و 400 هزار تومان خواهد رسید. این روند نشان می‌دهد که در صورت تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، شکاف کنونی میان تورم مسکن و تورم کل می‌تواند در آینده کاهش یابد، حتی اگر تورم کل ثابت بماند، تعدیل قراردادهای اجاره تا حدود یک سال ادامه خواهد یافت.