حقوق کارمندان
مبلغ افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
افزایش حقوق کارمندان از قول رئیس سازمان برنامه و بودجه تا دو هفته دیگر عملی میشود.
به گزارش شمانیوز: زمان افزایش حقوق کارمندان مشخص شد و ضمن توضیحاتی در این باره به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ نیز می پردازیم و یادآور می شویم که سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.وی اعلام کرد: تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام میشود.
پورمحمدی معیار‌های افزایش حقوق را در وهله اول توان بودجه‌ای کشور و سپس توجه ویژه به استحقاق کارمندان دولت و بازنشستگان برشمرد و افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است و در دولت در حال بحث است و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.
احتمال افزایش ۲۰ الی ۴۵ درصدی حقوق کارمندان در ۱۴۰۴
اخیرا بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد که در یکی از هفت پیوست آن پیش‌بینی شد که حقوق کارمندان بین ۲۰ تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۱ درصد به حقوق کارمندان اضافه شد و حقوق پایه افراد به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود.
طی ۷ سال گذشته، بیشترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۵۷.۴ درصد و کمترین افزایش حقوق مربوط به سال ۱۳۹۶ با ۱۴.۵ درصد بوده است. میزان افزایش حقوق واقعی عملا میران افزایش حقوق اسمی منهای تورم سالیانه است؛ بنابراین افزایش حقوق‌ها به‌تن‌هایی نباید درنظر گرفته شوند. برای نمونه سال ۹۶ تورم ایران هنوز در حدود ۱۰ درصد بود.
اولین گام در تدوین لایحه بودجه هر سال ابلاغ بخشنامه تدوین آن است، اتفاقی که چند پیش افتاد و دیوان سالاری کشور در مسیر تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ قرار گرفت. در مرحله بعدی دستگاه‌های اجرایی اقدام به تنظیم این لایحه می‌کنند. در نهایت لایحه با تصویب هیات وزیران راهی بهارستان میشود (بخشی که در رسانه‌ها پررنگ‌تر است) و آن‌جا، پس‌از کش‌وقوس فراوان به قانون تبدیل میشود.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴
به گزارش اندیشه معاصر، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان این که بودجه ۱۴۰۴ حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود در مورد افزایش حقوق کفت: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم.
عباس قدرتی با اشاره به بخشنامه تدوین بودجه و افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: مردم دغدغه‌های بسیاری داشتند و قبل از روی کار آمدن دولت آن را ارائه داده‌اند.
وی افزود: کمیسیون یک‌سری موارد را به وزیر اقتصاد گفته است؛ ضمن این که تورم با میزان حقوق همخوانی ندارد.
قدرتی ادامه داد: یک استاد دانشگاه پایه یک ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ بنابراین باید تورم را کاهش داده و حقوق‌ها را افزایش دهیم تا رفاهیات فراهم شود.
این نماینده مجلس افزود: ذهن ما نیز درگیر پیش‌بینی منابع مالی است. جلسه‌ای هم احتمالاً خواهیم داشت و بدین صورت نیست که قولی بدهیم و عمل نکنیم.
وی با بیان این که زندگی مردم با این ارقام نمی‌چرخد، اضافه کرد: سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.
قدرتی گفت: از همین تریبون قول خواهم داد بودجه ۱۴۰۴ بسیار حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود.
انتظار اعمال قانون
بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور؛ دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد. دولت موظف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
در مورد کارگران نیز ماده ۳۱ قانون کار تصریح می کند که ؛حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین میشود و بالاخره بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی را در فاصله زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
در همه این مصوبات قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم_ونه ضریبی ار تورم_ قطعی است و البته از نظر منطق اجتماعی و اقتصادی نیز باید این تناسب حفظ شود تا از فقیرتر شدن اقشار حقوق بگیر جلوگیری شده و دهک‌های متوسط جامعه به دهک‌های فقیر ریزش نکنند.
به گفته کارشناسان متأسفانه در دو دهه اخیر این قوانین آنگونه که باید اجرا نشده است و از این رو در زمان تعیین افزایش آن همواره با چالش روبرو بوده است.
انتظار می‌رود در چالش افزایش حقوق و تورم؛ دولت و مجلس نظریه ها و پژوهش‌های علمی را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و افزایش حقوق مطابق با واقعیات و تورم را برای کارمندان ،کارگران و بازنشستگان در نظر بگیرند.
رییس سازمان برنامه درباره افزایش حقوق کارمندان چه گفت؟
ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوق‌ها ابهام‌هایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: امیدواریم تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.
همشهری نوشت: حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.
نظارت دقیق روی اضافه‌کار و مأموریت
ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کارهاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری میشود. دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.
معادله دخل و خرج خانوارها
براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷درصد رشد داشته است. حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟
وعده خوش از مجلس
هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است
این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.
او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
وعده پزشکیان چه بود؟
به گزارش اندیشه معاصر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود. به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد.
افزایش پلکانی حقوق
یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ با این تفاوت که برخلاف بودجه سال‌های قبل این افزایش به‌صورت پلکانی و به تناسب تعداد فرزندان کارمندان بین ۲۰تا ۴۵درصد قابل افزایش است؛ البته بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد: دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌هایی با قوانین خاص، موظفند افزایش ضریب ریالی حقوق را مطابق جدول مشخص نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳اعمال کنند که البته رقم قطعی این ضریب توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد.
اندیشه معاصر
