مدیرعامل بانک ملی ایران مطرح کرد:
استمهال مطالبات در قبال تحکیم وثیقه
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت:در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک ملی ایران تاکید شده است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال اخذ بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد.
به گزارش شمانیوز، مدیرعامل بانک ملی ایران ابراز داشت:این بانک ضمن تعیین اهداف کاهشی برای وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری و پیگیری و پایش روزانه عملکرد واحدها در این حوزه، نسبت به تدوین ضوابط سیاستی برای تعیین تکلیف ، بخشودگی جرایم، نحوه اقدام در خصوص اموال و بازداشتی، ممنوع الخروجی و همچنین تدوین نمودار اقدامات اجرایی به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه در پیگیری اقدامات اجرایی و برگزاری جلسات با بدهکاران عمده اقدام نموده است.
محمد رضا حسین زاده گفت:در نتیجه اقدامات به عمل آمده و پیگیری های مستمر صورت گرفته ضمن وصولی‌های نقدی و غیر نقدی حدود 35 هزار میلیارد ریال در هر سال و تعیین تکلیف های انجام شده نهایتا میزان مطالبات غیرجاری (ریالی) از مبلغ بالغ بر 130هزار میلیارد ریال در سال 1392 به حدود 84 هزار میلیارد ریال در حال حاضرکاهش یافته و نسبت NPL بانک نیز از5ر16 درصد به 9 در صد کاهش یافته است.
وی افزود:در ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات سال جاری بانک ملی ایران تاکید شده است، در صورت ارائه درخواست تقسیط از سوی مدیونین، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری (امهال و تقسیط) در قبال اخذ بخشی از بدهی به صورت نقد و تحکیم وثایق و تضمینات معتبر انجام پذیرد.
به گفته وی در سال 1394 هدف گذاری انجام شده برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک بر مبنای کاهش 12 درصدی نسبت به پایان اسفند ماه 1393 مبنای کار قرار گرفت و بر اساس اهداف مصوب برای سال 1395 نیز ،کاهش 6 درصدی مانده مطالبات غیرجاری جزو اهداف بوده است.
منبع: روابط عمومی بانک ملی ایران
