دولت در قبال استقراض از بانکها اوراق نقد شونده پرداخت کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از این به بعد اگر دولت بخواهد از سیستم بانکی منابعی را استقراض کند حتماً باید در مقابلش اوراق قابل نقد شدن پرداخت کرده که بانکها بتوانند سرمایههای راکد خود را به سرمایه مولد تبدیل کنند.
جعفر قادری نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتو گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه اگر بانکها در توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی و مهم داشته باشند باید افزایش سرمایه دهند، افزود: در راستای افزایش امکان عاملیت بانکها در طرحهای بزرگ برای تامین مالی راهی نداریم جز اینکه سرمایه بانکها را اضافه کنیم که قدرت وامدهی و قدرت نقش آفرینی آنان در اقتصاد کشور بیشتر شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تقریبا بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در کشور توسط سیستم بانکی انجام میشود، خاطر نشان کرد: از چند مسیر میشود مشکل افزایش سرمایه بانکها را حل کرد، اول اینکه ما در قانون تامین مالی به دنبال مجوزی که در دو سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در بودجه داریم، بخشی از سود بانکها که مجدد موجب افزایش سرمایه است، از پرداخت مالیات معاف است و خوشبختانه بعضی از بانکها استفاده کردند و سرمایه شان را اضافه کردند. دوم بحث استفاده از مولدسازی داراییهای دولت و سوم سایر منابعی است که در اختیار دولت در ارتباط با ماده ۵۶ در قانون برنامه آوردیم که از این به بعد اگر دولت بخواهد از سیستم بانکی منابعی را استقراض کند حتماً باید در مقابلش اوراق پرداخت کند.
وی تاکید کرد: البته که این اوراق باید قابل نقد شدن بوده و بانکها بتوانند سرمایههای راکد خود را به سرمایه مولد تبدیل کنند، این مهم ازاعتقاد و باورهای ماست و هرجا هر امکانی وجود داشته باشد سعی میکنیم که به افزایش سرمایه بانکها کمک کنیم.
قادری در رابطه با نشست تخصصی مشترک کمیسیون اقتصادی با شورای عالی هماهنگی بانکها گفت:این نشست با هدف هماهنگی کمیسیون و شورای بانکها و نحوه تعاملات در راستای رفع مشکلات و توسعه اقتصادی کشور و مردم برگزار شد و همچنین تبادل افکار اعضای کمیسیون و سیستم بانکی جهت اشراف و تسلط همکاران ما در کمیسیون میتواند نسبت به آگاهی از مسائل بانکی و معضلات، مشکلات و توانمندیهای سیستم بانکی و کمک به رفع مسائل مثمر ثمر باشد.