لزوم "کشف" به جای "تعیین" قیمت کالاها

به گزارش شمانیوز،به نقل از ایبنا،احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران به اثرات قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: هر پدیده ای که به حالت دستوری باشد دارای یک سری مفاسد است که در کوتاه و میان مدت ظاهر و تاثیر دیگر کنترل ها را از بین خواهد برد. او با بیان اینکه امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که اقتصاد دستوری و نیز تعیین تکلیف برای فعالیت ها کاملا مردود شده است، افزود: در حال حاضر دنیا به دنبال اقتصاد بازار است که این امر باعث ایجاد تداوم بخشی به فعالیت سالم از طریق عرضه و تقاضا می شود. پورفلاح اظهار داشت: اگر دولت هزینه ای را که برای کنترل دستورات خود پرداخت می کند به سمت مقوله مصرف درست هدایت کند به طور حتم قیمت های بسیار مناسب تری از قیمت های دستوری در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی دهه های اخیر به کرات در ایران تجربه کردیم که هر کجا کنترل حاکم بوده و به صورت آمرانه با یک پدیده به خصوص اقتصادی برخورد شده است با جواب مثبتی همراه نشده ایم. او افزود: از این نکته نباید غافل ماند که در شرایط خاص برخی از محدودیت ها ایجاب می کند که تا یک سری از کنترل ها و نظارت ها در کشور وجود داشته باشد اما بحث دستوری در پدیده قیمتی بخش اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشاهده شده که منجر به نتیجه قابل قبولی نشده است؛ مگر آنکه دولت آنقدر توانمند باشد تا بتواند کم و کاستی های دستوری را که برای عرضه یک کالا با قیمت ثابت می دهد را جبران کند و همچنین دولت از نظر اقتصادی آنقدر قدرت داشته باشد که اجازه ندهد تا امر و نهی دستوری موجب ایجاد رانت و یا فشار از دیگر قسمت ها متوجه بخش مصرف کننده شود که این شرایط در اقتصاد ما مهیا نیست. پورفلاح با تاکید بر آنکه به طور کلی در دنیا بحث قیمت گذاری به صورت دستوری هیچ گاه جواب داده نشده و همیشه یک قانون کارشناسانه با استفاده از دیدگاه مصرف کنندگان تبیین و آن قانون اعمال می شود، گفت: اگر قرار باشد تا هر روز به دلایل مختلف قوانین تغییر کند راه به جایی نخواهیم برد و مشکلات روز به روز بیشتر می شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور یک سم است و مضرات بسیار زیادی را مانند فرار از قانون با خود به همراه دارد. به گفته وی، آموزش بی قانونی یکی از پدیده های ناهنجار اجتماعی است که می تواند به سایر فعالیت ها تسری کند و علاوه بر ایجاد رانت هزینه نظارت به صورت کنترلی را برای دولت بسیار افزایش خواهد داد. او گفت: در صورتی که نظارت شدید در چارچوب قانون نباشد و به حالت دستوری باشد عملا فرار کنندگان از این دستور گاهی موجب ایجاد فساد و یک سری رانت و فعالیت غیرمولد اقتصادی در کشور می شوند که هزینه اش در کوتاه مدت از نظر اجتماعی و فرهنگی برای دولت بسیار بیشتر از سودی است که به صورت موقت می توانستند به دست آورند، بنایراین باید ضمن فرهنگ سازی باید اجازه دهیم تا مصرف کننده خود تصمیم گیری کند. او با تاکید بر تاثیر قیمت گذاری دستوری بر پیکره تولید کشور گفت: مسلما اگر قرار باشد هزاران کالا مورد آنالیز قیمتی قرار گیرند و قیمت به صورت دستوری برای آنها تعیین شود پدیده های اقتصادی به دلیل شناور بودن دچار تحول می شوند. پورفلاح اظهار داشت: تا بخواهیم تغییرات ایجاد شده در بخش مواد اولیه، هزینه سربار، تجهیزات و دستمزد ایجاد شده را بر محصولات اعمال کنیم تولید کننده مجبور می شود تا کالا را با قیمت پایین تر از نرخ تمام شده بفروشد و به طور منطقی زمانی که فعالیت اقتصادی سودآور نباشد نهایتا از وادی اصلی خارج می شود و به کم فروشی و کاهش کیفیت رو می آورد که ضرر آن برای کشور کمتر از گران فروشی نیست. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دیگر کشورهای توسعه یافته مقوله ای با عنوان تعیین قیمت گذاری ندارند اما ممکن است در برخی پدیده ها حداقل ها را در نظر بگیرند اما باقی قیمت گذاری ها باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. او گفت: قیمت گذاری و سیاست اقتصاد دستوری از بالا به پایین مردود است و در دنیا جواب داده نشده، ما هم در این زمینه هزینه های زیادی کرده ایم. پورفلاح در ادامه استفاده از سازوکار بورس کالا را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کالا سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها دارد به طوریکه برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به جای رویکرد دستوری و قیمت گذاری دولتی باید از کارکردهای این بورس و مکانیسم بازار بهره برد. مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: به جای قیمت گذاری دستوری و هزینه کرد برای تحقق این اجبار برای تولیدکنندگان، می توان بیش از گذشته از کارکرد بورس کالا برای شکل گیری معاملات شفاف و قابل رصد و براساس واقعیت های اقتصاد استفاده کرد تا شاهد شکل گیری رانت و سوء استفاده ناشی از قیمت گذاری دستوری نباشیم تا سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی نیز با روالی منطقی به فعالیت خود ادامه دهند.