به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از دنیای معدن: «محمدعلی طالبی» در جریان دیدار با اعضای هیات مدیره خانه معدن و برخی فعالان این حوزه که پیرامون هم اندیشی در حل مشکلات و بهره برداری مناسب از معادن با تاکید بر مولفه‌های زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و ثروت آفرینی، برگزار شده است، اظهار کرد: معادن غنی و متنوع، ظرفیت بسیار خوبی برای استان است که در شرایط امروز میتواند به فرایند توسعه استان کمک کند تا با بهره گیری از مجاری قانونی، علاوه بر ایجاد اشتغال و تولید ثروت، در رونق اقتصادی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز و یا جبران خسارت‌ها نقش آفرینی کند. وی با تاکید برلزوم رونق روز افزون بخش معدن افزود: از استان یزد به عنوان دومین استان معدنی کشور یاد می‌شود و همواره به این موضوع افتخار می‌کنیم، اما در حوزه فراوری، خدمات و ارائه محصول از این جایگاه برخوردار نیستیم و لازم است تا با برنامه ریزی مناسب، این افتخار آفرینی در همه زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با معدن صورت پذیرد.
استاندار یزد گفت: ضروریست به سمت تقویت و توسعه فعالیت شرکت‌های جوار معدنی، خدماتی و مکمل حرکت کنیم و فرایند ایجاد اشتغال از سوی بخش معدن نیز، در امر بکارگیری نیرو‌های تحصیلکرده بومی متمرکز شود. طالبی تصریح کرد: توجه به مسائل زیست محیطی با هدف ارائه پاسخ مناسب به نسل‌های آینده موضوعی جدی در حوزه فعالیت‌های معدنی استان است که خوشبختانه گفتمان موثری از سوی واحد‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این عرصه در این خصوص ایجاد شده و امید است مورد توجه تمام بخش‌ها قرار گیرد. وی ادامه داد: با توجه به مولفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی، این انتظار به صورت طبیعی در مردم وجود دارد که اگر معدنی استخراج می‌شود مردم و منطقه نیز از منافع آن سود ببرند که البته کار‌های خوبی در این خصوص انجام شده و باید این نگاه توسعه یابد. استاندار یزد تاکید کرد: از سوی دیگر توجه معادن به ایجاد زیرساخت‌ها لازم از جمله احداث جاده و
ایجاد خطوط انتقال آب و برق که مورد نیاز استان است، میتواند به رشد و توسعه منطقه، استان و شهرستان کمک کند. این مسئول افزود: ضروریست نوع رویکرد ما در فرایند توسعه استان، نسبت به آینده به گونه‌ای باشد که علاوه بر بهره مندی از منابع موجود، بتوانیم پاسخگوی نیاز نسل‌های آتی نیز باشیم. وی در پایان گفت: پیشنهادات و نظرات مختلفی پیرامون ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات حوزه معدن در این جلسه مطرح شد که لازم است نکات طرح شده با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جمع بندی و به منظور سرعت بخشی به فعالیت‌ها و حل مشکلات، در قالب یک سند مورد توافق دستگاه‌های اجرایی و خانه معدن، مورد توجه قرار گیرد. استاندار یزد در پایان با تاکید بر این نکته که "بروکراسی اداری را در مسیر تولید و فعالیت‌های معدنی به حداقل خواهیم رساند" گفت: لازم است تا در سریع‌ترین زمان ممکن این هدف در استان محقق شود و در کنار آن در بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی مرتبط با فعالیت معادن، نگاه تعاملی تقویت شده و حداکثر حمایت از معادن در دستور کار قرار گیرد.
