خبر خوب وزیر کار برای کارگرها / ترمیم حقوق کارگر ها در این ماه

به گزارش شمانیوز: از نگاه وی، واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد.

البته وزیر کار تاکید دارد که حمایت از بنگاه‌ها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.

فتح الله بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، گفت: در صورتی که دستمزدها ترمیم شود، هم هزینه‌های معیشتی کارگران پوشش داده می‌شود و هم به کارفرمایان به لحاظ پرداخت حقوق فشار وارد نخواهد شد.

فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، درباره پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار به منظور تعیین عادلانه دستمزد کارگران اظهار کرد: از نگاه ما ترکیب اعضای شورا منصفانه نبوده و نیست؛ به خصوص در زمان تعیین دستمزد که در صورت عدم موافقت گروه کارگری با درصد پیشنهادی، بدون نظر آنها صورتجلسه مزد تصویب می شود.

وی بر لزوم رعایت سه جانبه‌گرایی در روند تعیین دستمزد تاکید کرد و گفت: در صورتی که سه جانبه گرایی واقعی را در جلسات دستمزد شاهد باشیم، هم کارگر هم کارفرما از تعیین دستمزد احساس رضایت خواهند کرد ولی مادامی که سه جانبه‌گرایی و توافق همه شرکای اجتماعی  نباشد، دستمزد هیچگاه رضایت خاطر جامعه کارگری را در پی نخواهد داشت.

بیات گفت: سه جانبه گرایی یعنی بدون امضای نمایندگان کارگری، مصوبه‌ای درخصوص دستمزد در شورای عالی کار قانونی و اجرایی نشود ولی متاسفانه با استناد به حدنصاب آرا، صورتجلسه مزد بدون جلب نظر گروه کارگری امضا و اجرایی می شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، افزود: بعد از سال جدید افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه های ایاب و ذهاب و حمل و نقل و درمان و آموزش به وجود می آید و دستمزد قدرت اثرگذاری خود را بر معیشت خانوارها از دست می دهد؛ بنابر این وقتی تاکید به ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال می شود، برای آن است که هم هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود و هم به کارفرما در سال آینده از لحاظ پرداخت حقوق فشار نیاید.

بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.