چرا شریعتمداری هنوز مدیرعامل است؟ اخطار دیوان محاسبات به وزارت نفت

به گزارش شمانیوز، ماجرای محکومیت مدیران فعلی و پیشین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس وارد مرحله تازه‌ای شده است. براساس گزارش خبرگزاری فارس که روز 22 مهر 1405 در رسانه‌هایی از جمله شفقنا و اقتصاد آنلاین بازتاب یافت، دیوان محاسبات کشور از سرپرست وزارت نفت خواسته است دستور اجرای حکم انفصال موقت محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسگری را صادر کرده و نتیجه اقدامات انجام‌شده را به این نهاد نظارتی اعلام کند.

حکم قطعی دیوان محاسبات؛ چرا هنوز خبری از اجرای آن نیست؟

براساس گزارش خبرگزاری میزان که چهارم مهر 1405 در تابناک منتشر شد، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در تاریخ 19 مرداد 1405، درخواست اعاده دادرسی محمد شریعتمداری و عبدالعلی علی‌عسگری را رد کرده است.

پرونده با شماره 497-1403 به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری دیوان محاسبات مربوط می‌شود که در 29 تیر 1404 صادر شده بود. در این رأی، دو مدیر به دلیل تخلفات اداری به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

با رد درخواست اعاده دادرسی، طبق گزارش‌های منتشرشده، حکم قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعیه رسمی قابل استنادی درباره اجرای حکم در مورد شریعتمداری یا تغییر مدیریت ناشی از آن منتشر نشده است.

نامه هشدارآمیز به حمید بورد؛ مسئول اجرای حکم چه کسی است؟

در گزارش منتشرشده از نامه جدید دیوان محاسبات آمده است که از حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، درخواست شده دستور اجرای حکم صادر و نتیجه به دیوان اعلام شود.

نکته مهم اینکه مطابق ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور، دادستان دیوان یا نماینده او مسئول ابلاغ آرای این نهاد به دستگاه‌های مربوط و نظارت بر اجرای آنهاست. در صورت اجرا نشدن رأی نیز قانون تکلیف گزارش موضوع به مجلس شورای اسلامی را مشخص کرده است.

بنابراین، وزارت نفت در برابر درخواست ابلاغ‌شده باید درباره اقدامات خود پاسخگو باشد؛ هرچند تعیین آثار دقیق حکم بر سمت مدیریتی در یک شرکت، مستلزم بررسی متن کامل رأی، وضعیت حقوقی شرکت و مقررات حاکم بر انتصاب مدیرعامل است.

شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج فارس؛ تکلیف سهامداران چیست؟

محمد شریعتمداری مدیریت یکی از مجموعه‌های بزرگ صنعت پتروشیمی کشور را برعهده دارد؛ مجموعه‌ای که فعالیت شرکت‌های تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و منافع شمار زیادی از سهامداران به تصمیمات مدیریتی آن وابسته است.

برای سهامداران نماد «فارس»، موضوع صرفاً جابه‌جایی یک مدیر نیست. تعیین تکلیف قانونی مدیریت می‌تواند از منظر ثبات تصمیمات اجرایی، استمرار طرح‌های توسعه‌ای و شفافیت اطلاعات اهمیت داشته باشد.

با این حال، صدور حکم انفصال به‌تنهایی به معنای توقف تولید، بی‌اعتباری معاملات شرکت یا تغییر فوری ارزش سهام نیست. در صورت وقوع تغییر مدیریتی بااهمیت، سهامداران باید اطلاعیه‌های رسمی شرکت در سامانه کدال را بررسی کنند.

پرسش جدی از وزارت نفت؛ حکم قطعی چه زمانی اجرا می‌شود؟

گزارش خبرگزاری فارس از نامه دیوان محاسبات حاکی از آن است که در صورت استنکاف از اجرای حکم، امکان پیگیری قانونی جداگانه درباره مسئولان مربوط مطرح شده است. البته تشخیص استنکاف و مسئولیت احتمالی اشخاص، به بررسی قانونی و احراز شرایط آن وابسته است.

اکنون سه پرسش مشخص از وزارت نفت و مسئولان هلدینگ خلیج فارس وجود دارد: آیا حکم به دستگاه‌های مسئول ابلاغ و برای اجرا اقدام شده است؟ آیا درباره شمول انفصال بر سمت فعلی شریعتمداری تصمیم حقوقی گرفته شده است؟ و چه زمانی نتیجه اقدامات به اطلاع افکار عمومی و سهامداران خواهد رسید؟

شمانیوز تأکید می‌کند که انتشار حکم قطعی و نامه درخواست اجرای آن، با اثبات خودداری عمدی یک مقام مشخص از اجرای حکم تفاوت دارد. انتظار می‌رود وزارت نفت، دیوان محاسبات و هلدینگ خلیج فارس با انتشار توضیحات مستند، وضعیت اجرای رأی و آثار آن بر مدیریت شرکت را روشن کنند.

تا زمان انتشار پاسخ رسمی، مهم‌ترین مسئله این پرونده نه گمانه‌زنی درباره اشخاص، بلکه شفاف‌سازی درباره سرنوشت حکم قطعی و مسئولیت قانونی اجرای آن است.