اقتصاد ایران؛ از دور زدن تحریم تا تله بقا

بر اساس گزارش‌ها، برآوردهای مطرح‌شده نشان می‌دهد که هزینه تحمیل‌شده به اقتصاد ایران در سال‌های تحریم، حدود 2 هزار میلیارد دلار است. در فرآیند فروش نفت نیز، نزدیک به 30 درصد از ارزش محموله‌ها ممکن است صرف تخفیف، حمل‌ونقل پرریسک، بیمه، واسطه‌گری و انتقال چندمرحله‌ای پول شود. این هزینه‌ها، که می‌توان آن‌ها را «مالیات تحریم» نامید، بخشی از درآمد نفتی را پیش از رسیدن به اقتصاد ایران مستهلک می‌کنند. این وضعیت به این معناست که افزایش حجم صادرات نفت به تنهایی نشانه موفقیت نیست، زیرا کشور برای دستیابی به درآمدی مشابه باید نفت بیشتری بفروشد، ریسک‌های بالاتری را بپذیرد و منابع بیشتری مصرف کند. نتیجه این فرآیند، کاهش سهم سرمایه‌گذاری و توسعه است. ساختار تحریم ثابت نیست و همواره در حال تغییر است و نهادهای تحریم‌کننده، شبکه‌های مالی، شرکت‌های واسطه، کشتی‌ها و مسیرهای انتقال پول را پیوسته رصد می‌کنند. آشکار شدن هر مسیر جدید می‌تواند اطلاعات لازم را برای طراحی محدودیت‌های بعدی در اختیار آنها قرار دهد. در چنین چرخه‌ای، بخش قابل توجهی از سرمایه، زمان و ظرفیت مدیریتی کشور صرف بازیابی امکانات گذشته می‌شود و مدیران به جای تمرکز بر توسعه بازار و افزایش بهره‌وری، درگیر یافتن راه‌های جایگزین برای تجارت و انتقال درآمد می‌شوند. برای ارزیابی نتایج این وضعیت، تنها تعداد راه‌های بازشده معیار دقیقی نیست؛ بلکه باید به جایگاه اقتصادی کشور نیز توجه کرد. در آغاز فشارها، خط دفاعی بر حفظ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت عادی متمرکز بود. با افزایش محدودیت‌ها، این خط به حفظ صادرات و سپس وصول درآمدهای صادراتی عقب‌نشینی کرد و در مرحله نهایی، جلوگیری از انسداد کامل اقتصاد به عنوان دستاورد اصلی مطرح شد. این وضعیت به عنوان «خاکریز عقب‌رونده» توصیف می‌شود؛ جایی که مقاومت ادامه دارد اما تعریف موفقیت پیوسته کوچک‌تر می‌شود. با این حال، کنار گذاشتن مسیرهای دور زدن تحریم نیز گزینه‌ای واقع‌بینانه نیست، زیرا در غیاب آن‌ها، صادرات نفت و تأمین کالاهای ضروری با اختلالات بسیار بزرگ‌تری مواجه می‌شد. دور زدن تحریم در شرایط فشار، ابزاری ضروری برای خریدن زمان است. مشکل زمانی شکل می‌گیرد که این ابزار اضطراری، جایگزین یک راهبرد اقتصادی شود و زمان خریداری‌شده به جای کاهش آسیب‌پذیری، صرف تداوم همان الگوی پرهزینه گردد. آثار این عقب‌نشینی در نهایت به زندگی روزمره مردم نیز می‌رسد؛ کاهش سرمایه‌گذاری به فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت فناوری به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تجارت به تأثیر بر قیمت کالا و قدرت خرید منجر می‌شود. برای جامعه‌ای که پیشرفت دیگر کشورها را مشاهده می‌کند، ادامه فروش نفت یا جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کافی نیست و مردم نتیجه مقاومت را در کیفیت زندگی، قدرت خرید و امکان ساختن آینده جستجو می‌کنند. خسارت‌های تحریم تنها به هزینه‌های پولی محدود نمی‌شود، بلکه بخش بزرگ‌تر آن در ظرفیت‌هایی نهفته است که فرصت ساخته‌شدن پیدا نمی‌کنند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نمی‌شوند، فناوری‌هایی که وارد نمی‌شوند و زیرساخت‌هایی که فرسوده باقی می‌مانند. بنابراین، برای داوری درباره نتیجه تحریم، تنها پرسش «آیا هنوز نفت می‌فروشیم؟» کافی نیست، بلکه باید به عواملی مانند قیمت فروش، میزان تخفیف، هزینه حمل و بیمه، زمان و روش بازگشت پول، دسترسی به سرمایه و فناوری و جایگاه کنونی اقتصاد نسبت به گذشته نیز توجه کرد. اگر صادرات ادامه یابد اما هزینه وصول درآمد بالا رود و ظرفیت تولیدی کشور تحلیل رود، اقتصاد تنها توانسته است بقای خود را با هزینه‌ای بیشتر بخرد.