ضرورت مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در قبال اصلاحات اقتصادی

   حامد حسینی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه«موضوعاتی مانند تک‌نرخی شدن ارز، حذف ارزهای چندگانه، اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف قیمت‌گذاری دستوری از جمله مباحثی است که در میان فعالان اقتصادی و تشکل‌ها مورد توجه قرار گرفته است» افزود: اجرای اصلاحات اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت آثار و هزینه‌هایی برای جامعه ایجاد کند. بنابراین بخش خصوصی و تشکل‌ها باید در کنار طرح مطالبات اصلاحی، نسبت به پیامدهای تصمیمات نیز نگاه مسئولانه داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری، سیاست‌های مرتبط با انرژی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، برنامه‌های اقتصادی متعددی دارد، گفت:مشارکت تشکل‌های تخصصی پیش از اتخاذ تصمیمات می‌تواند به شناسایی چالش‌های اجرایی و آثار احتمالی سیاست‌ها کمک کند و زمینه همراهی بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

سید حامد حسینی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که میزان مشارکت تشکل‌ها در همه حوزه‌ها یکسان نبوده و باید بر اساس ماهیت هر صنعت، ظرفیت تشکل مربوطه و میزان توان کارشناسی آن تعیین شود. ممکن است در یک حوزه، نقش تشکل‌ها بیشتر در مرحله برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی تعریف شود و در حوزه‌ای دیگر، بخش خصوصی بتواند بخشی از امور اجرایی را برعهده بگیرد. دولت می‌تواند در زمینه‌های پژوهشی، برنامه‌ریزی و اجرا، متناسب با شرایط هر بخش، از ظرفیت تشکل‌های تخصصی استفاده کند.

حسینی با اشاره به تجربه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران در زمینه ارزش‌گذاری گمرکی کالاها گفت: در این حوزه، دولت طی سال‌های گذشته بخشی از فرآیند اجرایی را به اتحادیه سپرده است. البته چارچوب و دستورالعمل توسط دولت تعیین می‌شود و تشکل، فرآیند اجرایی را دنبال می‌کند. این تجربه نشان می‌دهد که در حوزه‌های تخصصی می‌توان با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، بخشی از امور را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد و از حجم فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی کاست.

وی در ادامه بر ضرورت همراه شدن مشارکت اقتصادی با مسئولیت اجتماعی تاکید کرد و گفت: تشکل‌ها نباید تنها مطالبه‌گر باشند. زمانی که بخش خصوصی از یک سیاست اقتصادی حمایت می‌کند، باید نسبت به پیامدهای آن نیز مسئولیت‌پذیر باشد و در زمینه تبیین آثار و مدیریت تبعات اجتماعی آن نقش ایفا کند.

حسینی افزود: آینده تشکل‌گرایی در اقتصاد، عبور از مطالبه‌گری صرف و حرکت به سمت مشارکت واقعی در سیاست‌گذاری است. هر اندازه از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها بیشتر استفاده شود، تصمیمات اقتصادی به واقعیت‌های میدان نزدیک‌تر شده و کاهش فاصله میان سیاست‌گذار و فعال اقتصادی نیز ممکن خواهد شد.