صندوق‌های ارزی در مسیر بازگرداندن پس‌اندازها به چرخه تولید

به گزارش اختصاصی شمانیوز، مدنی‌زاده در آیین آغاز پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی ،  با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری ریشه در عوامل خارج از اقتصاد از جمله تحریم‌ها و مسائل مرتبط با سیاست بین‌الملل دارد، افزود: بخش دیگری از این چالش‌ها به ساختارهای داخلی اقتصاد، سیاست‌های اقتصاد کلان، ابزارهای مالی و همچنین نهادهای حقوقی و ساختاری بازمی‌گردد که برای اصلاح آنها باید اقدامات جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، طی سال گذشته آسیب‌شناسی گسترده‌ای در زمینه موانع افزایش سرمایه‌گذاری انجام شد و چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آنها «طرح رویش» بود. تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز یکی از اجزای مهم این طرح به شمار می‌رود.

شکاف میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
وزیر اقتصاد با تشریح رابطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد گفت: در یک اقتصاد، بخشی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص پیدا می‌کند و بخشی نیز پس‌انداز می‌شود؛ اما نکته مهم این است که الزاماً تمام پس‌اندازهای ایجادشده به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شوند.

مدنی‌زاده تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های قابل توجه اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته این بوده که نرخ پس‌انداز کشور در سطح بالایی قرار داشته، اما همزمان نرخ سرمایه‌گذاری خالص، با لحاظ استهلاک، در مقاطعی به نزدیکی صفر و حتی ارقام منفی رسیده است.
به گفته وی، این وضعیت نشان می‌دهد بخشی قابل توجه از پس‌اندازهای موجود در اقتصاد به جای تبدیل‌شدن به سرمایه‌گذاری مولد، از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است.
وی افزود: بخشی از این منابع به دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی و حتی شرایط حاکم بر بازار سرمایه، به سمت بازارهایی مانند طلا و سکه حرکت کرده‌اند؛ بنابراین یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاد ابزارهایی است که بتواند برای صاحبان پس‌انداز، امکان پوشش ریسک‌های اقتصادی و ارزی را فراهم کند.

صندوق ارزی؛ ابزار پوشش ریسک پس‌اندازکنندگان
وزیر اقتصاد با اشاره به فلسفه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی گفت: هدف این است که برای افرادی که قصد پس‌انداز دارند، ابزارهایی ایجاد شود که بتواند بخشی از ریسک ناشی از نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود و تورم را پوشش دهد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و اوراق ارزی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند و با ایجاد یک نظام انگیزشی مناسب، جریان سرمایه را از دارایی‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری هدایت کنند.
وی همچنین از بررسی راهکارهای دیگری برای بازگرداندن دارایی‌های ذخیره‌شده مردم به چرخه تولید خبر داد و گفت: ظرفیت‌هایی در حال طراحی است تا منابعی که مردم به شکل طلا، ارز و سایر دارایی‌ها نگهداری کرده‌اند، بتواند با ایجاد سازوکار مناسب در خدمت سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

رشد اقتصادی بدون منابع جدید امکان‌پذیر نیست
مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری‌های رشد اقتصادی کشور، تأکید کرد: اگر قرار باشد نرخ رشد اقتصادی در سطوح بالا و متناسب با اهداف برنامه محقق شود، نمی‌توان صرفاً به منابع ایجادشده در همان سال اتکا کرد.
وی توضیح داد: برای دستیابی به رشدهای بالاتر، اقتصاد به منابعی فراتر از تولید همان سال نیاز دارد. یکی از مسیرها می‌تواند ورود منابع خارجی به اقتصاد باشد؛ منابعی که از طریق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تأمین می‌شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به دلایل مختلف، نمی‌توان در شرایط فعلی انتظار داشت سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد بسیار وسیع، نیاز سرمایه‌ای کشور را پوشش دهد. با این حال، اقدامات انجام‌شده برای جذب سرمایه خارجی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی افزود: یکی دیگر از مسیرهای مورد توجه، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است و مجموعه دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط در حال انجام اقداماتی برای ایجاد اطمینان و فراهم‌کردن شرایط بازگشت این منابع به کشور هستند.

پس‌اندازهای خارج‌شده، «منبع جدید» برای اقتصاد
مدنی‌زاده با بیان اینکه منابعی که طی سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند نیز می‌توانند در حکم یک منبع جدید برای سرمایه‌گذاری تلقی شوند، گفت: اگر بتوان ظرفیت و نظام انگیزشی مناسبی ایجاد کرد تا بخشی از این منابع دوباره وارد اقتصاد شود، عملاً یک منبع جدید برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: «طرح رویش» و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی دقیقاً در همین چارچوب طراحی شده‌اند تا بخشی از پس‌اندازهایی که طی سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، دوباره به مسیر سرمایه‌گذاری بازگردند.
وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از همکاری شبکه بانکی، سازمان بورس و بانک مرکزی در ایجاد بستر حقوقی این صندوق‌ها گفت: با صدور مجوزهای لازم، ساختار حقوقی مورد نیاز برای فعالیت این صندوق‌ها ایجاد شده و انتظار می‌رود این ظرفیت در آینده توسعه پیدا کند.

صندوق ارزی بدون پروژه ارزآور، کامل نیست
وزیراقتصاد در ادامه سخنان خود بر یک نکته کلیدی تأکید کرد: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ارزی تنها یک طرف ماجراست؛ طرف دیگر، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای منابع جذب‌شده است.
وی گفت: منابع جذب‌شده از طریق این صندوق‌ها باید در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند بازدهی مناسب ارزی ایجاد کنند تا نظام انگیزشی لازم برای صاحبان سرمایه شکل بگیرد.
مدنی زاده از طراحی طرح دیگری در سازمان سرمایه‌گذاری ایران خبر داد که در قالب آن، 20 پروژه بزرگ ملی با ظرفیت ارزآوری و سودآوری بالا شناسایی شده‌اند و قرار است امکان انتشار اوراق ارزی برای این پروژه‌ها فراهم شود.
به گفته وزیر اقتصاد، قرار است اوراق ارزی این پروژه‌ها به عنوان بخشی از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرد.

اتصال منابع مردم به پروژه‌های نفت، گاز، معدن و انرژی
وزیر اقتصاد در ادامه درباره حوزه‌های هدف این پروژه‌ها اظهار کرد: پروژه‌های منتخب در بخش‌هایی مانند نفت، گاز، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی خورشیدی و سایر حوزه‌های دارای ظرفیت بالای ارزآوری قرار دارند.
مدنی‌زاده افزود: این پروژه‌ها به دلیل ظرفیت ایجاد درآمد ارزی، می‌توانند بازدهی ارزی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند و در نتیجه، سمت عرضه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای صندوق‌های ارزی فراهم آورند.
وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت دسترسی آسان مردم به این ابزارهای مالی تأکید کرد و گفت: تلاش شده است صندوق‌های ارزی به شکلی طراحی شوند که امکان سرمایه‌گذاری مردم از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و حتی ابزارهای در دسترس در تلفن همراه فراهم شود.

دو ضلع سیاست سرمایه‌گذاری؛ جذب منابع و رفع موانع
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که توسعه صندوق‌های ارزی، تنها یکی از اقدامات وزارت اقتصاد برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری است.
وی «رفع موانع سرمایه‌گذاری» را ضلع دیگر این سیاست دانست و گفت: اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفته و مواد قانونی مورد نیاز برای اصلاح این موانع آماده شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، این اصلاحات پس از طی فرآیند قانونی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح می‌تواند بخشی از موانع حقوقی و قانونی پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد.
مدنی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: ترکیب ایجاد ابزارهای جدید برای جذب پس‌اندازها، توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزآور و رفع موانع حقوقی و قانونی می‌تواند زمینه ایجاد حرکت جدید در حوزه سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
وی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی را بخشی از یک بسته سیاستی گسترده‌تر دانست و تأکید کرد که این اقدام تنها یکی از لایه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور است.