دعوت از کارخانه‌های ماشین‌سازی کشور برای استقرار در این منطقه

در این نشست که با حضور عبدالله سهرابی، مشاور وزیر امور خارجه در دولت سیزدهم و سفیر سابق ایران در کشور قطر، امیر احمدی زرندی معاون سابق توسعه مدیرت ومنابع وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا مودودی مدیر عامل منطقه آزاد دوغارون، معاونان این سازمان و جمعی از فعالان اقتصادی در روز شنبه 28 شهریورماه در محل دفتر مرکزی سازمان با هدف شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، نیازمندی‌ها و توانمندی‌های متقابل برگزار شد، ضمن واکاوی پتانسیل‌های بی‌بدیل دوغارون، بر گذار از نگاه‌های سنتی و بهره‌برداری حداکثری از این منطقه به‌عنوان کانون اصلی تجارت و صادرات در شرق کشور تأکید گردید.

دراین نشست ، محمد رضا مودودی، ضمن انتقاد صریح از غفلت‌های صورت گرفته درباره ظرفیت های دوغارون، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست صادرات کالا به افغانستان را در میان تمامی کشورهای جهان داراست و 60 درصد این حجم عظیم، از دروازه دوغارون می‌گذرد. با این وجود، متأسفانه این ظرفیت بی‌بدیل به‌دلیل برخی قضاوت‌های ناعادلانه و پیش‌فرض‌های منفی پیرامون کشور همسایه، عملاً مورد غفلت واقع شده است. وی با دعوت از کارخانه‌های ماشین‌سازی کشور برای استقرار در این منطقه، افزود: زمان آن رسیده که با نگاهی واقع‌بینانه، دوغارون را از یک مسیر ترانزیتی به کانون اصلی تولید، تکمیل زنجیره ارزش و موتور محرک تجارت بین‌الملل تبدیل کنیم.

عبدالله سهرابی در ادامه این نشست دوغارون را فراتر از یک مرز، میراثی 1700 ساله در مسیر جاده ابریشم توصیف کرد و بر ضرورت بازخوانی نقش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این منطقه تأکید نمود. وی با تصریح بر اهمیت 8700 هکتار اراضی منطقه آزاد دوغارون، این پهنه را «فرصتی طلایی» برای الگوبرداری از مناطق آزاد موفق جهان نظیر شانگهای و دبی دانست که می‌تواند در صورت پیاده‌سازی زیرساخت‌های مناسب، به قطب صادراتی تولید محور شرق کشور تبدیل شود.

مشاور سابق وزیر امور خارجه با اشاره به مزیت‌های رقابتی دوغارون، اعم از معافیت‌های مالیاتی، و فاصله 120 کیلومتری تا هرات، اظهار داشت: ما باید با بسیج اتاق‌های بازرگانی و معرفی هوشمندانه ظرفیت‌های این پهنه به سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی، از تمامی پتانسیل‌های این مرز ی برای تسهیل تجارت استفاده کنیم.

سهرابی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری مالی، افزود: «برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، باید تسهیل بیش از پیش در دستور کار نهادهای بالادستی قرار گیرد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با ایجاد بسترهای امن مالی، دغدغه‌های سرمایه‌گذاران را مرتفع کنند تا دوغارون به نقطه عطفی برای تنفس اقتصادی کشور بدل شود.

امیر احمدی، معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با نگاهی مهندسی‌شده به توسعه متوازن منطقه، نقشه راه چهارگانه‌ای را برای شکوفایی دوغارون ترسیم کرد. وی تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار، چهار رکن اساسی باید در دوغارون عملیاتی شود: نخست، ایجاد واحدهای فرآوری سنگ‌های معدنی با بهره‌گیری از منابع غنی دو سوی مرز؛ دوم، توسعه توریسم سلامت با احداث بیمارستان‌های تخصصی در منطقه؛ سوم، ایجاد مخازن هیدروکربنی برای مدیریت سوخت‌رسانی؛ و چهارم، احداث فرودگاه کوچک‌مقیاس برای تسهیل ترددهای تجاری و مدیریتی.

وی در ادامه با تأکید بر کاهش هزینه‌های لجستیک به‌عنوان گلوگاه توسعه، گفت: اجرای این طرح‌ها تنها یک پیشنهاد نیست، بلکه ضرورتِ حیاتیِ منطقه است. با ایجاد این زیرساخت‌ها، نه تنها امنیت ترددهای تجاری به‌طور کامل مدیریت می‌شود، بلکه دوغارون از یک نقطه گذرِ ساده به یک منطقه مولد تبدیل خواهد شد که می‌تواند بار بزرگی از دوش اقتصاد ملی بردارد و هزینه‌های اضافیِ ترانزیت را به حداقل برساند.