بانک مسکن و مأموریت بازگشت رونق به بازار مسکن؛ از احیای قدرت خرید تا تحریک سرمایهگذاری در ساختوساز
به گزارش شمانیوز، در چنین فضایی، نقش بانک مسکن بهعنوان بانک تخصصی این بخش، دیگر به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت محدود نمیشود؛ بلکه این بانک میتواند با طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل دسترسی متقاضیان به اعتبار و تقویت جریان سرمایهگذاری، یکی از محورهای بازگشت رونق به بازار مسکن باشد.
*بازار مسکن؛ میان رکود معاملاتی و نیاز انباشته به ساختوساز*
مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است که تحولات آن بهطور مستقیم با وضعیت معیشت خانوارها، سرمایهگذاری، اشتغال و فعالیت صنایع وابسته ارتباط دارد. از یک سو، خانوارها برای تأمین سرپناه با محدودیت قدرت خرید مواجهاند و از سوی دیگر، سازندگان به دلیل افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی نسبت به بازگشت سرمایه، با احتیاط بیشتری درباره آغاز یا توسعه پروژههای جدید تصمیمگیری میکنند.این وضعیت، بازار مسکن را در شرایطی قرار داده است که هم تقاضای مصرفی با محدودیت مواجه است و هم عرضه جدید نمیتواند متناسب با نیاز بازار رشد کند. در چنین شرایطی، رونق پایدار را نمیتوان صرفاً با افزایش تعداد معاملات یا رشد قیمتها تعریف کرد؛ بلکه رونق واقعی زمانی شکل میگیرد که قدرت خرید خانوارها تقویت شود، ساختوساز اقتصادی توجیه داشته باشد و سرمایهگذاران بتوانند با افق قابل پیشبینیتری در این بخش فعالیت کنند.
در این میان، نظام بانکی و بهویژه بانک مسکن میتواند با ایفای نقش فعال در تأمین مالی دو سوی بازار، یعنی عرضه و تقاضا، بخشی از موانع موجود را کاهش دهد.
*بانک مسکن؛ پیونددهنده عرضه و تقاضا*
یکی از ویژگیهای مهم بانک مسکن، تخصص و تجربه این بانک در حوزه تأمین مالی بخش مسکن است. برخلاف تسهیلات عمومی بانکی که ممکن است با اهداف و فعالیتهای متنوع اقتصادی ارتباط داشته باشند، مأموریت تخصصی بانک مسکن مستقیماً با خرید، ساخت و توسعه مسکن گره خورده است.این جایگاه به بانک امکان میدهد که در کنار ارائه تسهیلات خرید به متقاضیان، از ظرفیتهای اعتباری خود برای حمایت از سازندگان، انبوهسازان و پروژههای ساختمانی نیز استفاده کند.در واقع، سیاست اعتباری مؤثر در بازار مسکن باید بهگونهای طراحی شود که میان توان مالی متقاضی و ظرفیت تولید سازنده ارتباط برقرار کند. اگر تسهیلات خرید بدون توجه به وضعیت عرضه و هزینه تمامشده ساخت افزایش یابد، ممکن است اثر آن در بلندمدت به رشد قیمتها محدود شود. از سوی دیگر، حمایت صرف از تولید نیز بدون وجود تقاضای مؤثر و قدرت خرید کافی، نمیتواند گردش اقتصادی مورد انتظار را ایجاد کند.
بنابراین، بانک مسکن برای کمک به بازگشت رونق باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: تقویت توان خرید خانوارها و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی.
*تحریک تقاضای مصرفی؛ بازگشت قدرت خرید به بازار*
یکی از مهمترین پیششرطهای رونق بازار مسکن، تقویت تقاضای مصرفی و افزایش توان مالی خانوارها برای خرید واحد مسکونی است. در شرایطی که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت مسکن افزایش یافته، تسهیلات بانکی میتواند بخشی از این شکاف را پوشش دهد؛ البته به شرط آنکه میزان تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت و اقساط ماهانه با توان واقعی متقاضیان تناسب داشته باشد.بانک مسکن در این زمینه از طریق تسهیلات خرید، جعاله و سایر خدمات اعتباری، امکان استفاده از منابع بانکی برای خرید و بهسازی واحدهای مسکونی را فراهم کرده است.بر اساس آمار منتشرشده از عملکرد بانک مسکن ، در نیمه نخست سال 1405، بیش از 115 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن به 16 هزار و 544 خانوار پرداخت شده است. همچنین در همین دوره، بیش از 25 هزار فقره تسهیلات تعمیر مسکن به ارزش حدود 75 هزار میلیارد ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق، از دیگر اقداماتی است که با هدف تقویت توان مالی متقاضیان انجام شده است. بر اساس ضوابط اعلامشده برای سال 1405، سقف تسهیلات انفرادی خرید مسکن در تهران به یک میلیارد تومان و تسهیلات خرید زوجین و بستگان واجد شرایط به دو میلیارد تومان رسیده است.با این حال، موفقیت این رویکرد به پایداری منابع مالی بانک، مدیریت هزینه تأمین اعتبار، کنترل ریسک اعتباری و هماهنگی با سیاستهای بخش مسکن وابسته است.در نهایت، مأموریت بانک مسکن در مسیر بازگشت رونق به بازار، تنها افزایش حجم تسهیلات نیست؛ بلکه ایجاد پیوندی مؤثر میان سرمایه، تولید و تقاضای مصرفی است. هر اندازه این پیوند با ابزارهای مالی کارآمدتر و منابع پایدارتر تقویت شود، امکان حرکت بازار مسکن از رکود معاملاتی و کاهش سرمایهگذاری به سمت رونقی متوازن، تولیدمحور و قابل دسترستر برای خانوارها افزایش خواهد یافت.
این ارقام نشاندهنده تداوم نقشآفرینی بانک مسکن در تأمین مالی خرید و تعمیر واحدهای مسکونی است؛ با این حال، اثربخشی واقعی این تسهیلات به میزان پوشش آنها از قیمت مسکن و توان بازپرداخت خانوارها وابسته است. از این رو، بازنگری مستمر در ابزارهای اعتباری و طراحی محصولات متناسب با گروههای مختلف درآمدی میتواند به افزایش اثربخشی سیاستهای اعتباری بانک کمک کند.
*حمایت از سازندگان؛ شرط لازم برای افزایش عرضه*
رونق بازار مسکن بدون تحرک در بخش تولید و ساختوساز امکانپذیر نیست. سازندگان برای ورود به پروژههای جدید، به منابع مالی قابل اتکا، دسترسی مستمر به تسهیلات و اطمینان نسبی از امکان فروش واحدهای تولیدشده نیاز دارند.در این میان، تسهیلات مشارکت مدنی ساخت میتواند نقش مهمی در تأمین سرمایه موردنیاز پروژهها داشته باشد. بانک مسکن با پرداخت این تسهیلات به سازندگان حرفهای و حمایت از پروژههای دارای توجیه اقتصادی، میتواند بخشی از محدودیت نقدینگی در بخش عرضه را کاهش دهد.
بر اساس آمار منتشرشده، بانک مسکن در بهار سال 1405 بیش از 45 هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان پرداخت کرده است. این تسهیلات در قالب 536 فقره قرارداد، زمینه ساخت 4 هزار و 403 واحد مسکونی را فراهم کرده که از نظر تعداد واحدهای برخوردار از تسهیلات، رشد 73 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.اهمیت این عملکرد تنها در افزایش تعداد قراردادها خلاصه نمیشود؛ زیرا فعالیت ساختوساز بهطور مستقیم با بیش از صد صنعت و فعالیت اقتصادی ارتباط دارد. افزایش تولید مسکن میتواند تقاضا برای مصالح ساختمانی، تجهیزات، خدمات مهندسی و نیروی انسانی را تقویت کند و از این طریق به رونق صنایع وابسته و ایجاد فرصتهای شغلی منجر شود.از سوی دیگر، حمایت اعتباری از صنعتیسازی، استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی و توسعه ساختوساز توسط سازندگان حرفهای میتواند به کاهش زمان اجرای پروژهها و مدیریت هزینههای تولید کمک کند.
*بازار سرمایه؛ ظرفیتی برای تأمین مالی پایدار مسکن*
یکی از محدودیتهای مهم در مسیر توسعه تسهیلات مسکن، اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی است. با توجه به بلندمدت بودن بازپرداخت تسهیلات و حجم بالای منابع موردنیاز پروژههای ساختمانی، استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی ضرورت دارد.در این زمینه، ابزارهایی مانند اوراق رهنی، صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای املاک و مستغلات میتوانند زمینه ورود سرمایههای جدید به بخش مسکن را فراهم کنند.
مدیرعامل بانک مسکن نیز بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا تأکید کرده و از ظرفیت انتشار اوراق رهنی، صندوق املاک و مستغلات و صندوق زمین و ساختمان این بانک سخن گفته است.
اوراق رهنی از طریق تبدیل مطالبات بلندمدت تسهیلاتی به منابع قابل استفاده مجدد، میتوانند به آزادسازی بخشی از ظرفیت اعتباری بانک کمک کنند. همچنین صندوقهای زمین و ساختمان این امکان را فراهم میکنند که سرمایهگذاران بهجای ورود مستقیم به خرید ملک، در تأمین مالی پروژههای ساختمانی مشارکت داشته باشند.چنین ابزارهایی میتوانند منابع مالی جدیدی را به بازار مسکن هدایت کنند و از فشار بر منابع محدود شبکه بانکی بکاهند.
*رونق پایدار؛ فراتر از افزایش معاملات و قیمتها*
نکته مهم در سیاستگذاری بازار مسکن، تفکیک میان رونق واقعی و افزایش اسمی قیمتهاست. افزایش قیمت واحدهای مسکونی، بهتنهایی نشانه رونق اقتصادی نیست؛ بهویژه زمانی که رشد قیمتها با کاهش قدرت خرید و افت توان ورود خانوارها به بازار همراه باشد.رونق پایدار زمانی محقق میشود که معاملات مصرفی افزایش یابد، سازندگان انگیزه کافی برای آغاز پروژههای جدید داشته باشند، سرمایهگذاری در بخش تولید توجیه اقتصادی پیدا کند و دسترسی خانوارها به تسهیلات متناسب با درآمدشان بهبود یابد.
در این چارچوب، بانک مسکن میتواند با ایجاد ارتباط میان تسهیلات خرید، تأمین مالی ساخت، ابزارهای بازار سرمایه و خدمات اعتباری تکمیلی، به شکلگیری یک چرخه منسجم در اقتصاد مسکن کمک کند.
0 دیدگاه