کاهش عرضه باعث گرانی خودرو شد

به گزارش شمانیوز:  سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو روی کاغذ است و تقاضایی در بازار وجود ندارد افزود: کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، سبب فراهم شدن زمینه سوء استفاده واسطه‌ها و دلالان شده و همین رویه افزایش کاذب قیمت خودرو را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه خودرو سازان تاکنون قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی را اعلام نکرده اند گفت: شرکت‌های خودرو ساز با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خودرو با توجه به تورم موجود در کشور از قیمت فروش کمتر است درخواست افزایش قیمت را دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه طبق اعلام سازمان‌های ناظر، هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها رسوب کرده است گفت: شرکت‌های خودرو ساز به بهانه کمبود قطعه، این خودرو‌ها را در پارکینگ نگه داشته اند، اما دلیل اصلی آن انتظار خودرو سازان برای افزایش قیمت است.

موتمنی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار خودرو باید تا آبان ماه به مشتری تحویل داده می‌شد افزود: اجرای طرح قرعه کشی برای عرضه خودرو هم یک رانت است و تغییری در شرایط بازار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان داخلی توان تامین بازار را ندارند گفت: باید واردات خودرو برای تامین نیاز بازار آزاد شده تا بازار از بلاتکلیفی فعلی خارج شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تاثیر شبکه‌های اجتماعی در افزایش قیمت خودرو گفت:با کاهش عرضه، دلالان خودروهایشان را با قیمت مورد نظر خود عرضه می‌کنند.

موتمنی با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۰ میلیون تومانی انواع خودرو در دو هفته گذشته گفت:کوئیک از ۱۷۳ میلیون به ۱۷۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ از ۱۵۲ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۱۳۸ میلیون به ۱۴۳ میلیون تومان، سمند از ۲۴۵ میلیون به ۲۵۵ میلیون تومان, ۲۰۷ دنده‌ای از ۳۳۰ میلیون به ۳۳۹ میلیون تومان, ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۴۷ میلیون به ۲۵۷ میلیون تومان و ۲۰۶ تیپ ۵ از ۲۹۰ میلیون به ۳۰۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

آخرین جزییات آزادسازی واردات خودرو 

«احمد رسولی‌نژاد» نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین تصمیمات کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح واردات خودرو، اظهار کرد: عصر روز یکشنبه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هدف تصمیم گیری در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان درباره واردات خودرو برگزار شد. با توجه به اینکه مهمترین ایراد شورای نگهبان از ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو، مرتبط با منشا ارز خارجی واردات خودرو است بر اساس تصمیم نمایندگان قرار شد، افراد متقاضی بعد از اعلام منشا ارزهای خارجی خود به بانک مرکزی و تایید آن اقدام به واردات خودرو کنند.

رسولی نژاد ادامه داد: کمیسیون صنایع، طی هفته‌های گذشته، کمیته ای را به ریاست رضا تقی‌پور برای رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل داده بود. این کمیته با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، سازوکار لازم برای رفع ایرادات ارزی شورای نگهبان را ارائه کرد. البته اگرچه دیدگاه معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص واردات خودرو تامین شده بود، اما در نشست روز یکشنبه، معاون امور مجلس بانک مرکزی، دیدگاه ‌های متفاوتی را در مخالفت با این موضوع مطرح کرد که با تذکر نمایندگان، بحث فیصله پیدا کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن همچنین با اشاره به حضور مدیران بانک مرکزی و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز یکشنبه کمیسیون گفت: نهایتا ایرادات مرتبط با ماده چهار طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح شد و به موجب آن هر فرد حقیقی و حقوقی می‌ تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو و محرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی، نسبت به وارادات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. با حضور نماینده شورای نگهبان در واقع نظر مساعد شورا در خصوص این طرح تامین شد.

او در پاسخ به این پرسش که بعد از رفع ایرادات طرح چه سرانجامی پیدا می کند، گفت: بعد از رفع ایرادات، گزارش کمیسیون به هیات رییسه مجلس ارسال و با توجه به اینکه این طرح در زمره موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، طی هفته آینده به صورت خارج از دستور در صحن مطرح و در خصوص آن رای گیری می‌شود. با توجه به این واقعیت که نمایندگان معمولا به موضوعاتی که کمیسیون تخصصی بر روی آنها نظر دارد، رای مثبت می دهند، معتقدم این طرح نیز با نظر موافق نمایندگان در صحن مواجه می‌شود.

شرایط واردات خودرو 

گفتنی است، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.

پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟

با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌ تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.

پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود.

بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.

گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند.

همچنین دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودرو‌های صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودرو‌های خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.