پاسخ کوبنده جهانگیری به کشورهای مداخله گر در آشوبهای اخیر

وی با اشاره به اینکه ممکن است در تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، توجه به مطالبات مردم را وظیفه دولت دانست و افزود: اگر احساس کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده ایم حتماً اصلاح خواهیم کرد و همه ما وظیفه داریم که تلاش کنیم تا بخشی از آلام و دردهای مردم تسکین یابد و حتما در این راستا همه دوستان و فرزندان ملت در تمام دستگاه های مختلف در تلاش هستند تا به ملت بزرگ ایران خدمت کنند.

معاون اول رئیس جمهور با قدردانی از مسئولان ستاد تنظیم بازار که در هفته اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای برای نظارت بر بازار داشته‌اند،اظهار داشت: همه باید به این تلاش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمینه تغییر قیمت‌ها ادامه دهند.

جهانگیری گفت: قطعا باید راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهتر اوضاع در کارگروه های تخصصی مورد بررسی دقیق و تصمیم گیری مسئولانه قرار گیرد با این هدف که هیچ بار و هزینه جدیدی به مردم تحمیل نشود.

وی ادامه داد: در حمایت و نظارت بر بازار هر تصمیمی که نیاز به تایید دولت داشته باشد نیز به فوریت در جلسه هیئت وزیران مطرح و در مورد آن تصمیم گیری لازم انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها پس از بازگرداندن تحریم ها تاکید زیادی داشتند که ایرانی ها چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را نخواهند دید اما نتوانستند به هدفشان جامه عمل بپوشانند، تصریح کرد: آنها پس از آن که نتوانستند از طریق جنگ اقتصادی، اقتصاد کشور را به زانو درآورند راهکارشان را تغییر داده و تلاش کردند با دخالت‌های بیجا و با همراهی برخی کشورهای منطقه بر ایران فشار وارد کنند.

جهانگیری تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه بدانند اگر سرنخ هایی پیدا شود که آن ها دخالت هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران کرده اند، روزگار خوش درمنطقه نخواهند دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین شوخی ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت ادب رفتار شود و اگر معلوم شود دیگران در مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده ای دریافت خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه از جدی ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت در سال ۹۲ تلاش کرد تا با روش های اقتصادی قدرت خرید مردم را که طی سالهای پیش از آن آسیب دیده بود ترمیم کند. از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم اقتصادی مواجه شدیم و تورم سیر صعودی گرفت و باید تلاش کنیم تا با راهکارهای اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور  با بیان اینکه دولت و نظام این واقعیت را که قدرت خرید مردم آسیب دیده می پذیرد، اظهار داشت: باید تمام تلاش خود را در حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد ثابتی دارند، بکار گیریم و از افزایش تورم که دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، جلوگیری کنیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عمده افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار داشت: دولت تلاش می کند بویژه در ماه های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برنامه ریزی‌های خوبی انجام شده است. تلاش خواهیم کرد با کاهش هزینه های جاری دستگاه های دولتی که وظیفه ای قانونی و عقلانی است در این مسیر گام برداریم.

وی به وضعیت شاخص های اقتصادی و موضوعاتی نظیر کنترل نرخ ارز، وضعیت خوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و توانایی سامانه نیما برای تامین ارز مورد تقاضای بازار اشاره و تصریح کرد: با وجود برخی پیش بینی ها درباره افزایش تورم در پی تصمیمات اخیر، انتظار دولت تداوم روند کاهشی تورم است و امیدواریم همانطور که از اردیبهشت سالجاری شاهد نرخ کاهنده تورم در کالا و خدمات بوده ایم، این روند در ماه های پایانی سال هم ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهور به نقش اقتصاد خرد و بازار در موضوع عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست مقاومت فعال را در برابر فشارهای آمریکا در پیش گرفت تاکنون‌ کالا به وفور در کشور وجود دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری بلکه برای ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کالا در انبارها وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: روند تامین کالاهای اساسی که بخشی از آن باید از خارج وارد می شد در حال انجام است و بر اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش داشته است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید بخاطر دریافت ارز به منظور واردات مواد اولیه به مشکل مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشور می باشد، افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود روند کاهش قیمت کالاها به بخش خدمات نیز تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر بخش خدمات نیز داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ممکن است عده ای بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد تنظیم بازار و بازوهای نظارتی آن می تواند مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم باشد.

جهانگیری گفت: با توجه به این که روند تامین کالا از مبادی داخلی و خارجی به شکل کاملا طبیعی در حال انجام است طبیعتا نباید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

وی با اشاره به این که تصمیم جدی و قطعی در دولت وجود دارد که پرداخت حقوق هیچ یک از افرادی که حقوقشان مستقیم یا غیرمستقیم از بودجه دولت تامین می شود به تاخیر نیفتد، تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای نظارتی مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی خواهیم شد و در این مسیر از اصناف و اتحادیه های صنفی می‌خواهیم تا دولت را یاری کنند چنانکه پیش از این نیز به خوبی دولت را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ نهاد و دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش قیمت را ندارد، اظهار داشت: آن چه در اختیار دولت است از جمله قیمت حامل‌های انرژی نظیر آب، برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. از تمام دستگاه های دیگر که امکان صدور مجوز افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می خواهیم که چنین مجوزهایی را صادر نکنند.

جهانگیری گفت: اگر اصلاح و افزایش قیمت در بخشی ضرورت دارد با تعامل صدور مجوز آن به سال آینده موکول خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل حمایت می‌کند، افزود: همه دستگاه هایی که باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را انجام دهند تا روند تولید، توزیع و مصرف به طور کامل تحت نظارت قرار گیرد و وضعیت ذخایر کالایی و روند توزیع در هر لحظه به طور دقیق قابل رصد باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن برخورد خواهد شد.

وزیر صمت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از جمعه پیش تا امروز گفت: در روزهای پس از اجرای سیاست جدید اصلاح قیمت بنزین سه دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دسترس بودن کالاها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در روند تولید کالا و سوم جلوگیری از تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کالاها که تا حدود قابل توجهی در این زمینه موفق بوده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان این که روش های سنتی نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید و توزیع و مصرف کالا نیست، اظهار داشت: باید هر چه سریعتر سامانه های یکپارچه نظارتی به طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر اقدام نسنجیده ای به موقع واکنش نشان داد.

وزیر دادگستری نیز با بیان این که هرجا لازم باشد نباید از اصلاح و تکمیل یک تصمیم در راستای منافع مردم ابایی داشته باشیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و سیاستی نیاز به جرح و تعدیل دارد باید پیش از آن که این امکان از بین برود نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.

در این جلسه رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان برخی از اتحادیه ها و اصناف گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارائه کردند.