متکی برنامه های اقتصادی دولت احتمالی خود را اعلام کرد
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): منوچهر متکی در دومین نامه خود به مردم ضمن تشریح محورهای اقتصادی دولت آینده خود، تقویت طبقه متوسط را از جمله اولویت هایش برشمرد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، دومین نامه منوچهر متکی نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع کلیات برنامه های اقتصادی منتشر شد . این نامه در کنار انتشار عمومی در اختیار کلیه اساتید ، صاحب نظران و فعالین اقتصادی و همچنین دانشکده های اقتصادی دانشگاه های کشور قرار گرفته است تا ضمن بررسی جامع و اخذ نظرات کارشناسی به صورت مشروح در اختیار مردم قرار گیرد . گفتنی است اولین نامه منوچهر متکی 8 اسفند ماه سال گذشته خطاب به خانواده های محترم ایرانی منتشر شده بود که در آن وی دلایل حضورش در انتخابات را با مردم در میان گذاشته بود . متن نامه دوم به این شرح است : بسمه تعالی اساتید محترم دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اهداء سلام و آرزوی توفیق در روزهای آغازین سالی که به راهبرد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است ودر آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، بنا دارم به عنوان نامزد احراز مسئولیت ریاست جمهور، مواضع توصیفی و برنامه های تجویزی خود را در باب توسعه کشور وگره گشایی از زندگی مردم به ویژه در بعد معیشت ارائه نمایم تا آرمان تحقق حیات عزتمندانه و سالم برای همه ی ایرانیان مطابق با سفارشات نبی مکرم اسلام (ص ) و تاکیدات بزرگان و دغدغه های رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تکیه بر استعداد های انسانی و منابع مادی کشور حاصل آید. لکن به سبب نقدی که بر تسلط الگوی نامبارک وعده ها و گفتار های بی پشتوانه در کشور دارم برای گذار از ادبیات شفاهی، شیوه مکاتبه و مکتوب سازی برنامه های عملیاتی را جهت ثبت و ضبط تاریخی همه ی ایده ها برای خود فرض دانسته ام. از سوی دیگر قائلم در شرایط امروزین اقتصاد کشورمان به واسطه تحریم های خارجی و هم تحمیل لجوجانه نسخه های نا کار آمد داخلی فضایی فراهم آمده که دیگر نه می توان و نه باید در چند جلسه محدود پشت در های بسته مدعی تدوین برنامه ای جامع در حل کردن مسائل و از بین بردن موانع پیش روی توسعه و عدالت در کشور شد. معتقدم در این مقطع از تاریخ به جای هیجان و شتابزدگی در ارائه نسخه های مقطعی یا شوک درمانی در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد می باید باب گفتگوی ملی نخبگان برای نجات اقتصاد ملی را گشود و خود ملتزم بر این اعتقاد به اتفاق مشاورینم در تیم تدوین برنامه های اقتصادی دولت بعدی بر آنم که پیش نویسی از مقدمات و کلیات تدوین شده در باب توسعه کشور را برای قضاوت، نقد و ارائه طریق در اختیار شما قرار دهم و پس از بهره گیری از دیدگاه شما، برنامه ای نمایه شده از تدبیر های اقتصادی دولت خود را با اطمینان از پختگی ناشی از محک نقد نخبگان، پیش روی خانواده های محترم قرار دهم که ضریب بالای شعور ایرانی امروز انتظار دریافت برنامه ای برآمده از عقلانیت جمعی را در اداره ی امور از همه ی مدعیان کشورداری می طلبد. در این نوبت گفتمان، راهبرد و 16 اصل از اصول برنامه ی اقتصادی دولت عرضه می شود تا بر حسب دیدگاه های شما سطوح ریز تر و آنالیز شده ای از رهیافت های اقتصادی نیز به آن اضافه و در برنامه نهایی لحاظ گردد . با امتنان بنده خدا - منوچهر متکی اصول و کلیات برنامه های اقتصادی دولت یازدهم مقدمه: مقوله اقتصاد به واسطه ی نقش تعیین کننده ای که در ماهیت و درجه توسعه یافتگی کشور دارد اولویتی قطعی در تمامی تصمیمات، سیاست ها و کنش های گوناگون در امر کشور داری است. پدیده های اقتصادی، مقولات خود بسنده و درونی نیستند بلکه به شدت در پیوستگی و وابستگی سامان مند و دیگر پهنه ها از جمله عرصه سیاست، مسائل فرهنگی، اجتماعی، معرفتی و فکری تعریف می شوند. اقتصاد، علم و هنر بهره گیری زیرکانه از منابع حداقلی موجود برای ارضای نیازهای حداکثری و رو به تزایدی است که موجبات ارتقای سطح معیشت مردم را فراهم می آورد. در این میان اگر در دوره ای شاخص ها و نشانگر های توسعه ای از یک سو و زندگی روزمره واقعی مردم از سوی دیگر ارتقای سطح و جایگاه نیابد، دولتمردان کشور به سبب فرهنگی نقش خود در اقتصاد ملی مسئول به پاسخگویی اند که در مأموریت برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر مناسبات اقتصادی کشور تا دست یابی به اهداف پیشرفت و عدالت مطابق با اسناد فرادستی همچون سند چشم انداز توسعه، قصوری داشتند. حال برحسب سه موضع اثر گذار در اقتصاد ملی یعنی عوامل ساختاری اقتصاد، عوامل جهانی اثر گذار بر اقتصاد و عوامل مدیریتی و انسانی موثر در مناسبات اقتصادی کلیات دیدگاه های اقتصادی دولت آینده به شرح ذیل فهرست می شود: گفتمان: گفتمان اصلی دولت پیشرفت و عدالت است با تاکید بر تقدم پیشرفت بر عدالت. عدم تقدم پیشرفت بر عدالت در سیاست های کلان دولت فضایی ناصواب از توزیع فقر را به نام عدالت فراهم می کند در حالیکه باید به سوق دادن عواید ناشی از سیاست های عدالت محور به سمت و سوی تولید به مثابه شاخص اصلی پیشرفت کشور همت گماشت. راهبرد: 1. تقویت تولید ملی کالا و خدمات 2. بسیج همه ی امکان ها، استعداد ها و تمایلات به سمت تولید ملی 3. بازنگری فوری و قطعی در قواعد سازوکارهای بروکراتیک به نفع تسریع در شروع به کار واحد های تولیدی و رفع موانع قانونی و مدیریت حواشی کار در تسریع فرآیند تولید کالا و خدمات 4. جهاد گسترده اداری برای رفع موانع از مرحله تولید کالا و خدمات تا مرحله فروش برای بنگاه های اقتصادی 5. تعریف بسته مشوق های دولت به تولید کننده های کالا و خدمات برحسب آمایش سرزمینی و اولویت های منطقه ای 6. افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی به میزان حداقل 5 درصد در هر سال اصول: 1. تمایز میان اصول توسعه و الگوی توسعه اتفاق نظر و جمع بندی مباحث گوناگون طرح شده در خصوص تعریف الگوی ایرانی - اسلامی توسعه مبتنی بر فرهنگ اصیل دینی دغدغه های اقتصاد اسلامی و توجه به پتانسیل های و توانمندی های انسانی - طبیعی کشورمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر ذیل عنوان الگوی توسعه است. لکن اصول توسعه، جنبه های جهانشمول از تجارب مفید دیگر کشور ها به ویژه جوامع همگن با رتبه امروز ایران برای اخذ و بهره برداری در سیاستگذاری ها و سطوح تاکتیکی عملکرد و تصمیمات دولت است. بر این اساس مقرر است کلیه دستگاه های دیپلماتیک کشور به ویژه سفارت خانه های ایران در سراسر جهان ماموریت پایش فضای بین المللی، اخذ و پیشنهاد روش های حرکت توسعه ای و همچنین دیدبانی در یافتن فصول مشترک همکاری ها و تعاملات بین المللی هم در سطوح دولت و هم بازیگران غیر دولتی اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند. دولت ما بر این اساس دولت بهره برداری از تجارب جهانی در زمینه توسعه و پیشرفت خواهد بود. 2. دولت به مثابه ناخدای کشتی اقتصاد و نه پارو زن آن یکی از مهمترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور حجم بالای تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی است. تقویت بخش مردمی اقتصاد پس از ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به یک راهبرد ملی مبدل شد لکن در این زمینه دولت، برنامه ای مدون در مسیر تحقق قوانین مصوب مجلس را در دستور کار قرار نداد، یکی از اصول برنامه اقتصادی دولت بعدی می باید واگذاری تصدی های دست و پاگیر دولتی به صورت سالانه با رقم قابل قبول و تقویت سهم اقتصادی مردمی در کل اقتصاد ملی باشد بر این اساس بسته اقتصادی مشخصی به عنوان سیاست تقویت بخش تعاونی و خصوصی در راستای مندرجات اسناد فرادستی نظام در حال تدوین است تا در پایان کار دولت یازدهم در سال 1396 سهم قابل قبولی از سبد اقتصاد ملی حداقل سالانه 5 درصد به نفع بنگاه های غیر دولتی اقتصادی و نه حتی نیمه دولتی باشد. 3. دیپلماسی اقتصادی دنیای امروز به طرز بی سابقه ای جهانی شده است و شرایط و اقتضائات فرا ملی بر بسیاری از تصمیمات ملی به خصوص در حوزه اقتصاد موثر است. بر این اساس تعریف یک دیپلماسی فعال و خلاق با ابتکارعمل و مهندسی زمین بازی با قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی مشروط به تسلط به زبان روز آمد تعامل با دنیا، تعارضی با استقلال و آرمان های انقلابی ما ندارد، بر این اساس، طی پروژه ای مستقل سیاست خارجی در راستای توسعه داخلی هدفمند می گردد و نقش کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی با ارائه کنشی معقول، معتدل و با ثبات و همچنین تقویت زمینه های مشترک همکاری های اقتصادی با افزایش سهم بازیگران غیر دولتی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت، اصل دیپلماسی اقتصادی را محقق می سازد. نکته قابل تاکید آنکه دولت به سبب نمایندگی سیاسی در فضای بین المللی می بایست بدنبال رفع تحریم ها به شیوه ای مشروع و اجماع شده باشد لکن نهاد مناسبی برای دور زدن تحریم ها در کوتاه مدت نیست و برای این منظور در نقش حامی و ناظر بر نهاد ها و بنگاه های غیر دولتی، اتحادیه ها و اصناف می بایست فضا را برای تعامل هرچه بیشتر بین المللی آن ها فراهم سازد. 4. ترک اعتیاد وابستگی به نفت یکی از معضلات دیگر ساختاری در اقتصاد کشور، وابستگی بودجه به نفت است در حالی که برنامه ریزی ها در دولت های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مبتنی بر تعریف بودجه کشور بر منابع پایدار اقتصادی بوده است لکن دولت ها هریک برحسب شرایط اضطراری، گزینه ای در دسترس تر از پول نفت برای اذاره کشور نیافتند و به سرعت به دایره امن عادت اداره کشور بر اساس عواید نفت بازگشته اند. طی پروژه ای مستقل طی 4 سال باید سهمی مشخص از کاهش درصد وابستگی بودجه کشور به نفت تعریف شود و از سوی دیگر مسیر های جایگزین و آلترناتیو در این راستا مشخص گردد تا این سیاست فشار مضاعفی بر فضای عمومی جامعه وارد نسازد. براین اساس هرچند با سرعت و شیبی اندک اما خروج از وابستگی بودجه ملی به نفت می باید طراحی و اجرا شود. 5. تشکیل و تقویت نهاد های واسط اقتصادی ارتقاء شفافیت و چرایی و چگونگی تصمیم سازی های اقتصادی دولت نیازمند تعامل هرچه بیشتر بنگاه های غیر دولتی اقتصادی با حوزه های متناظر دولتی است در این راستا کیفیت نقش آفرینی اتاق ها، بازارهای پولی و سرمایه، اتحادیه ها و اصناف اقتصادی در تصمیم سازی های توسعه ای اهمیت فراوان دارد. به همین منظور می بایست نهاد های واسط میان دولت و بخش های غیر دولتی اقتصادی تشکیل و فرآیند های تصمیم سازی پیش از ورود به هیات دولت در این نهاد ها به شیوه ای فرآیندی طی شود. 6. تقویت طبقه متوسط عدم توجه به تولید و بهره گیری نیروهای مولد از عواید ناشی از هدفمندی یارانه ها به شکل گیری فضای طبقاتی انجامید که در کف هرم دهک های بیشتری از جمعیت انباشت گردید و اقلیتی در راس هرم در رفاه مطلق قرار گرفت. راهبرد تقویت تولید در دولت آینده می باید به سیاست ها و برنامه هایی ویژه منجر شود که تقویت طبقه متوسط که سطحی آبرومندانه از زندگی مادی و معنوی را داراست محقق گردد. 7. قابل پیش بینی بودن رفتارها، مواضع و منطق تصمیمات دولت هر نقشه ای از برنامه عمل توسعه کشور فارغ از محتوای آن می باید خصلت پایداری و تعهد مدیران اجرایی نسبت به آن را داشته باشد. ثبات نظام تصمیمات، بقای معقول مدیران در حوزه مدیریت خود، دوری جستن از مداخلات خلق الساعه و تصمیمات موقتی و ناگهانی موجب می شود درجه ای از ثبات و قابلیت پیش بینی از رفتار دولت بر فضای بازیگران غیر دولتی اقتصادی و همچنین در مناسبات فراملی پدید آید و این مهم از مولفه های اساسی در نسبت دولت - ملت و اثر گزار در تمامی سطوح بازی های اقتصادی است. 8. افزایش سلامت دولت از طریق نظارت در ایران امروز تغییر و اصلاح سیستم ها و ساختار مدیریت تلاشی مهم تر از تغییر مدیران است. گرچه انتصاب افراد شایسته با درجه بالای سابقه و سلامت در دولت اهمیت دارد لکن تعریف یک زنجیره نظارتی به شیوه ای ارگانیکی پویا و موثر به جای صرف بازرسی های نا کارآمد موجود سدی در برابر ناشی گری های مدیریتی است. جلوگیری از دخالت های نابجای برخی مدیران در عرصه هایی خارج از حیطه ماموریت های خود، فقدان شفافیت عامدانه در اطلاعات و آمار و ارقام که به شکل گیری رانت های اطلاعاتی - اقتصادی منجر می شود به خاص پروری و باند بازی منجر می شود که باید با این روند به مقابله برخواست. 9. پروژه ویژه دولت برای مهار تورم کودتای ناگهانی قیمت ها و تورم افسار گسیخته در کشور موجب اختلال در برنامه ریزی ها و پیش اندیشی و پیش بینی های عمومی شده و به شدت به سرمایه های اجتماعی مردم به ویژه از منظر اعتماد به روال مندی منطقی زندگی روزمره خود خدشه می زند. بخش عمده ای از تورم امروز کشور ناشی از حجم پول مازاد در جامعه است. پول های سرگردان در اختیار مردم که به شکل کاذب جذب بازار های مختلف شده و بحران زا می گردد. در این راستا اگر بسته پیشنهادی مشخصی از دولت برای دلالت سرمایه های سرگردان به روند های تولیدی در کشور تدوین و اجرا شود می توان آثار تورمی بسیاری از تصمیمات را کنترل و پیش بینی کرد. 10. پیوند سامان مند اجزای اقتصاد کشور دولت موظف به تعریف نقطه اتصال و پیوند سیستمیک همه اجزای نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از پراکندگی و جزیره ای عمل کردن این اجزا بویژه بازار های مختلف است. در این میان پیوند بازار های پولی - مالی و کارایی و پویایی آن و پیوند با دیگر بازار ها از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی آن ها اهمیت و الویتی ویژه دارد. 11. ارائه الگوی کارآفرینی برای اشتغال زایی مولد در کشور بستر سازی برای هدایت سرمایه های کوچک و سرگردان مردم از یکسو و همچنین بهره گیری و جذب سرمایه های خارجی برای رونق تولید در کشور به خودی خود توان ظرفیت سازی های نوین در اشتغال نیروهای کار بویژه خیل جوانان دانش آموخته را داراست. در عین حال تدوین سیاست های مشخص و بلکه بلند مدت دولت در تقویت الگوی کار آفرینی با تغییر پارادایم حاکم بر نظام آموزش مقدماتی و دانشگاهی و اعتنا به آموزش و ترویج فرهنگ فرصت سازی های کارآفرینانه در میان جوانان متناسب با آمایش سرزمینی و فهم مزیت ها و جذابیت های اقتصادی بخش های مختلف جغرافیایی و تناظر بندی آن با رشته های دانشگاهی و آموزش های کارآفرینانه از سیاست های قطعی دولت جهت اشتغال زایی پایدار و مولد در کشور است. 12. افزایش کارآیی نیروی انسانی بخش عمده ای از انرژی، زمان و بودجه کشور در جهت آموزش عمومی، تخصصی و ضمن خدمت مصرف می شود لکن هیچ گاه بطور جدی نسبت این حجم از آموزش با کار آمدی نیروی انسانی مشغول به کار به درستی سنجیده نشده است. بازنگری در نظام آموزش، مقررات شغلی، زمینه های عرفی- سازمانی رضایت و کارآیی شغلی نیازمند سیاست گذاری جدی دولت آینده است تا شاخص کارایی نیروی انسانی در ایران به استاندارد جهانی نزدیک شود. 13. اصلاح روش ها و رویکرد ها در هدفمند سازی یارانه ها- افزایش قدرت خرید مردم در پروژه ملی هدفمند سازی یارانه ها، تخطی مشخصی از رویکرد اصلی برنامه صورت گرفته است. به نظر می رسد در چگونگی توزیع وجوه نقدی در میان آحاد جامعه از یکسو و هدایت عواید ناشی از حذف یارانه ها به بخش تولید و حمایت هایی که مقرر بوده از بنگاه های تولیدی صورت پذیرد می بایست بازنگری جدی صورت گرفته و بسته جدیدی از روش های اجرایی توسط دولت، نمایندگان بخش های غیر دولتی اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق کامل هدفمندی یارانه ها به نفع مردم و کشور مصوب و مبنای عمل در ادامه راه باشد . 14. دولت پاسخگو به نسل ها و عصر های آینده از جمله مولفه های توسعه پایدار، حفظ منابع برای نسل های آتی و توجه به اقتضائات زیست محیطی است. در این زمینه نوع سیاست گذاری دولت به ویژه برای برخی بحران های زیست محیطی کشور با درجه فوریت بالا به جهت مداخله و حل مسائل اهمیت دارد. 15. توجه ویژه به حوزه های استراتژیک اقتصادی از اهم برنامه های استراتژیک کشور به ویژه در اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به بخش کشاورزی است که تغذیه روزمره مردم به آن وابسته است. به نظر می رسد یکی از پروژه های دولت آینده می باید معطوف به تقویت بخش کشاورزی و سهم اقتصادی آن در کل اقتصاد ملی باشد و بسته مشوق سرمایه گذاری اعم از سطوح کوچک وکلان در بخش کشاورزی باید تدوین گردد. 16. روز آمد سازی سیستم های قدیمی مدیریتی و مالی اقتصادی توجه ویژه به ظرفیت فناوری های نوین به ویژه تکنولوژی ارتباطی می تواند جریان داد و ستد در کل اقتصاد و همچنین کیفیت روابط درون سازمانی و نوع مدیریت بر بنگاه های اقتصادی را با سرعت و سهولت بالا و همچنین صرفه و صلاح بیشتر تعیین نماید. عبور از اقتصاد دیوان سالارانه به اقتصاد شبکه ای یکی از سیاست های اصلی دولت آینده است که بر این مبنا فضایی روز آمد و کار آمد در مناسبات اقتصادی کشور فراهم می آورد. 17. احیای نهاد های تعطیل شده تعطیلی نهادها و دستگاههای برنامه ریزی، نظارتی و مشورتی در حوزه اقتصاد به صورت دستوری، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اینگونه اقدامات را باید عملا احیای «فرمان همایونی» به نام رئیس جمهور تلقی نمود. دولت آینده ضمن بازنگری در وظایف این نهاد و با هدف پویایی در اقتصاد باید به احیای این نهادها اقدام نماید.
