مجلس مصادیق «مشاغل حساس» و نحوه انتصاب در آنها را تعریف کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۳ و ۶ طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را تصویب کردند.

این دو ماده پیش از این و به دلیل وجود ابهاماتی در آن از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع و در این کمیسیون اصلاح شده بود.

بر اساس ماده ۳ این طرح، وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام کند. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.

چنانچه به دلیل تائید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب شود و پس از آن عدم صلاحیت وی بر اساس قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام شود، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کن لم یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند.

این ماده با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

همچنین بر اساس ماده ۶ این طرح، معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌ مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل ۱۶۲ قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کاردارها، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، روسا و معاونان و مدیران کل و هم‌ترازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون هستند.