حمل سلاح برای نابینایان آزاد شد!

به گزارش "فاکس نیوز"، مقامات ایالت آیووا به افراد نابینا مجوز حمل اسلحه گرم در مکانهای عمومی را صادر می کنند. در مطابق با قانون این ایالت، معلولیت مانعی برای گرفتن این مجوز نمی باشد. کارشناسان محلی و مدافعان حقوق بشر در مورد این مسئله اختلاف نظر دارند. برخی از آنها اصرار دارند که افراد نابینا می توانند چگونگی استفاده از سلاح را یاد بگیرند و ادعا می کنند ممنوعیت حمل سلاح یک نقض حقوق مدنی است. دیگران ادعا کرده اند که چنین ممنوعیتی می توان تنها استثنایی محدود کردن حقوق افراد نابینا شود. به گزارش "فاکس نیوز"، کلانترهای مسئول بر صدور مجوز حمل سلاح چند مجوز را برای افراد نابینا یا برای افراد کم بینا را صادر کرده اند. کلانترها فقدان قوانین یا مقررات منع صدور چنین مجوزی را دلیل برای تصمیم خود را اعلام کردند. این قانون در حالی تصویب می شود که بعد از اين همه حوادث تلخي كه در جامعه آمريكا شاهد هستيم و به موجب آن افراد بي گناه ومخصوصا كودكان قرباني مي شوند، هنوز تصميم قاطع وجدي از دولت امريكا جهت خاتمه و جلوگيري از اين اتفاقات نمي بينيم ، واين جا سئوالي مطرح مي شود وآن اينكه چه كساني ازآزادي حمل سلاح و احساس ناامني در جامعه آمریکا سود مي برند. قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا این قانون توسط تعدادی از ایالات ها و فدارال ها تعریف شده است و اجازه حمل اسلحه را بر پایه متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دفاع شخصی اعطا می کند ومربوط به آزادی اسلحه است و جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می گردد. خرید و فروش و دسترسی عمومی به سلاح که به معنای امکان بکارگیری آنها در موقعیت های مختلف است، جزئی از فرهنگ امریکائی است. مسلح بودن جمعیت این کشور به انواع سلاحهای سبک و کوچک، امری فرهنگی است و به پیشینه تاریخی و فرهنگی شکل گیری این کشور و جمعیتی با خرده فرهنگ های خاص باز می گردد که از اروپا به این سرزمین تازه کشف شده مهاجرت نمودند و با حذف بومیان، خود را به عنوان ساکنان اصلی این قلمرو تحمیل نمودند. اهمیت این موضوع برای امریکائیهای دو قرن پیش چندان مهم بود که پس از تصویب قانون اساسی فدرال در ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ و عدم پیش بینی صریح «حق داشتن سلاح» برای شهروندان، موجی از اعتراض های اجتماعی و سیاسی در این کشور در گرفت و قانونگذار فدرال را به اصلاح صریح قانون اساسی مجبور نمود. بر اساس اصلاحیه دوم قانون اساسی که به تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۱ با عنوان حق داشتن و حمل سلاح به تصویب کنگره رسید، شهروندان به صورت صریح حق یافتند تا نسبت به نگهداری و حمل سلاح گرم اقدام کنند. گفتنی است که مراکز خرید و فروش سلاح در این کشور نیز دایر بوده و امریکائیها با کمترین شرایط و ضوابط می توانند ضمن خرید و فروش سلاح، نسبت به داشتن، نگهداری و حمل سلاح گرم اقدام نمایندم متعاقب این اصلاحیه، با وجود مرگ و میرهای متعددی که در اثر کاربردهای بی ضابطه سلاح و گسترش آن در این کشور حادث شده و به رغم اعتراض هائی که گاه از سوی برخی شبکه های مدنی این کشور، علیه مفاد آن صورت گرفته، همچنان این امر پابرجا مانده و نه تنها اعتراض ها ،راه به جائی نبرده، بلکه سیستم قضائی امریکا در محاکم ایالتی و فدرال ضمن صدور آرای متعدد، حق شهروندان امریکائی در داشتن و حمل سلاح را مورد شناسائی و تاکید مجدد قرار داده اند. تعداد اسلحه ها و کشتارها در آمریکا طبق آمارهای سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷۰ میلیون اسلحه شخصی دراختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات به افراد اجازه حمل آنها را در فضای عمومی می دهد.سرانه حمل سلاح در آمریکا خیلی بالاست وبه ازای هر ده نفر نه سلاح وجود دارد . سال ۲۰۱۲ هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح های به کار گرفته شده در اتفاق ها، به طور قانونی تهیه شده اند از جمله تیراندازی دبستان سندی هوک که مادر آدام لانزا اسلحه ها را به صورت قانونی خریداری کرده بود.وهمچنین طبق آمارهادر سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۱ هزار و ۱۰۰ آمریکایی به دلیل قتل های مرتبط با سلاح کشته شدند که البته این موارد شامل خودکشی ها نمی شود. چه کسانی از قانون حمل سلاح سود می برند ؟ شرکتها و لابی هایی که در زمینه تولید وفروش اسلحه فعال هستند ،از قانون حمل سلاح منافع فراوان می برند ،وبه دلیل قدرت و نفوذ فراوانی که دارند برسیاستها تاثیر گذاشته ومانع تدوین قوانینی جهت ممنوعیت حمل سلاح می شوند.قدرتمند ترین لابی اسلحه در آمریکا، انجمن ملی اسلحه (NRI) است که حامی اصلی حمل سلاح می باشد وسالانه سود فراوانی نیز، ازرهگذر این قانون به دست می آورد .ولازم به ذکر است دررقابتهای انتخاباتی اخیر امریکا ،این انجمن در حدود ده میلیون دلار هزینه کرده است ،واین می رساند مسئولین دولت امریکا وامدار این انجمن می باشند .