طرح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در دستور کار مجلس + جزئیات
عضو کمیسیون انرژی مجلس از تدوین طرح سهمیه بندی بنزین به نفع محرومین در پارلمان خبر داد و گفت: این طرح به زودی از سوی هیات رئیسه اعلام وصول خواهد شد.
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: طرحی با عنوان «سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار» باقیمانده از مجلس قبل به منظور اصلاح روند جاری در سهمیه بندی بنزین توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم بازنویسی و امضا شده که به زودی در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: درحال‌حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوارهای کشور را شامل میشوند، هیچ بهره‌ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند. بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر می‌دهد و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص خواهد داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهکهای پایین تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد.
شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می‌گردد و معادل نرخ متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه نرخ دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% نرخ بنزین فوب خلیج‌فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل‌ونقل عمومی توسط دولت، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودروهای پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.
