کاهش قیمت پراید / قیمت خودرو امروز ۱۹ مهر

به گزارش پایگاه خبری نامه نیوز: قیمت خودرو در بازار روز یکشنبه با کاهش یک میلیونی قیمت پراید ۱۱۱ همراه بود. تعداد زیادی از خودروهای داخلی ثبات قیمت داشتند.قیمت پراید دوباره تغییر کرده است.طبق آخرین اخبار از بازار خودرو قیمت پراید روندی با نوسان داشته است.در روزهای اخیر قیمت پراید تغییرات تازه ای داشته است.این چندمین بار است که قیمت پراید از سال گذشته تاکنون روند افزایشی به خود می گیرد.ارزان ترین مدل تیبا صفر کیلومتر یعنی صندوق دار آن با مدل ۹۹ حدود ۱۳۹ میلیون تومان است. قیمت پراید صفر در بازار نیز بین ۱۳۰ تا ۱۶۱ میلیون تومان است که بستگی به مدل و سال ساخت آن دارد.تنها خودرو پژو ۲۰۷ در مدل‌های مختلف پانوراما و ساده و ۹۹ و ۱۴۰۰ با افزایش یک و دو میلیون تومانی همراه بودند. در مقابل قیمت پراید ۱۱۱ با یک میلیون کاهش به ۱۵۳ میلیون تومان رسید.

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.

تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم و با توجه به اظهارات قبل از انتخابات ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسید مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. با این حال، وزارت صمت تا به امروز برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده است. این وزارتخانه البته قصد دارد طی دو هفته آینده، تدوین برنامه جامعی را که برای خودروسازی در نظر گرفته، تکمیل کند، اما تا به امروز صحبتی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف قیمت و تغییر سیاست‌های فعلی در این حوزه نیز جایی در آن دارد یا نه، نشده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های بزرگ صنایع خودرو و قطعه، اجماعی بر سر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است. بر این اساس، احتمال دارد تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نیز در برنامه جامع وزارت صمت برای خودروسازی، دیده شده باشد.

دلایلی وجود دارد که اجماع موردنظر در دولت و وزارت صمت‌(با وجود اینکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اظهارنظری در این مورد نکرده است) شکل گرفته و در این بین می‌توان به هشت مورد اشاره کرد.

توقف عرضه محصولات پر‌تیراژ، رشد زیان تولید و زیان انباشته، کمبود نقدینگی، افت تولید و عرضه خودرو، رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، عدم امکان تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها، افت شدید صادرات و همچنین رشد سنگین قیمت خودرو و قیمت پراید در بازار، هشت دلیلی هستند که با توجه به آنها به نظر می‌رسد اجماعی بر سر تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است.