در گفتوگو گسترش نیوز با عضو شورای عالی کار مطرح شد:
افزایش حقوق کارگران شاید وقتی دیگر
توفیقی: صحبت هایی که رییس برنامه و بودجه در مورد افزایش دستمزدها داشته است متاسفانه شامل کارگرها نمی شود. زیرا که روال تعیین مزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد و قانون بر آن تاکید می کند که شورای عالی کار است که برای دستمزد تصیمیم گیری می کند.
دستمزد کارگر علم عثمان افزایش تورم
حال سوال که مطرح می شود این است که با توجه به افزایش پلکانی دستمزد کارمندان دولت، آیا دستمزد قشر کارگر و زحمتکش جامعه هم با افزایش روبرو خواهد شد یا خیر، برای رسیدن به این سوال ما در گسترش نیوز با فرامز توفیقی عضو شورای عالی کار به گفتگو پرداختیم. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
وی ادامه داد: ما قوه مجریه را به اسم قوه مجریه می شناسیم و فرقی ندارد که چه کسی رییس این قوه است. اگر روسای این قوه به پرونده های گذشته رجوع کنند، پی خواهند برد که تورم فعلی ناشی از بی انضباطی پولی است که ایجاد شده. این بی انضباطی صرفا به علت افزایش دستمزد و چاپ پول بدون پشتوانه برای دیون دستمزد نیست.زیرا که دستمزد جز لاینفک حق و سعی افراد است.
ارزش ارز دو برابر قیمت فعلی
عضو شورای کار افزود: در حال حاضر مجموع دستمزد بگیران کل کشور که بطور مستقیم و غیر مستقیم جز پیمان کاران،کارمندان وکارگران دولت محسوب می شون در حدود ۱۶ درصد است این درصد عدد درشتی نیست که سبب افزایش تورم شود. تورم فعلی به دلیل عدم مناسبات اقتصادی بین المللی است که ما در کشور نداریم. همچنین به دلیل بهم خوردگی شدید ارزش ارز است. اکنون ارزش ارز بیش از دو برابر قیمت فعلی است یعنی اگر ارز ۲۷ هزار تومان است، مولفه تاثیرگذار بر سبد معیشت مردم ۵۴ هزار تومان است که ناگفته نماند این قیمت دستوری بالا رفته است.
توفیقی در پایان اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، خشکسالی و همچنین سرکوب دستمزدها آش شله قلم کاری است که دولت های گذشته و فعلی درست کرده اند. وقتی ما فریاد میزدیم که برای حل مسئله نباید صورت مسئله را پاک کرد. کسی به آن گوش نمی داد، حال تنها راهی که به ذهنشان می رسد این است که تقصیر را گردن دستمزد کارگران بی اندازند.
پیش از این میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده بود که سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است که کارمندان نیز باید کمک کنند با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوقها عدالت ایجاد شود. بر این اساس ممکن است کسانی که حقوقهای پایین میگیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی هم که چندین بار افزایش حقوق داشتند، کمترین افزایش حقوق شامل آنها شود، یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.