نهاد تنظیم گری (رگولاتوری) گرانیگاه سیاست های کلی تامین اجتماعی

به گزارش شمانیوز؛ سیاستهای کلی تامین اجتماعی 21 فروردین 1401 ابلاغ گردید و مقرر است فرایند تدوین برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی موصوف شامل تقدیم لوایح ، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم ظرف 6 ماه به انجام برسد.شاید بتوان بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی را مرکز ثقل و گرانیگاه این سیاستها دانست، حلقه مفقوده ای که سالهاست نظام تامین اجتماعی کشور در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای از فقدان آن رنج می برد و این نقیصه باعث گردیده است که علیرغم منابع، اعتبارات و بودجه های تخصیصی و مصروفه در این حوزه و به رغم ساختارها و سازمانهای متنوع و متکثری که در این حوزه فعال می باشند در حال حاضر از یک طرف با همپوشانی، برخورداری مضاعف و موازی، برخورداری من غیر حق، مفت سواری و مفت خواری (سواری رایگان)، بهره مندی نا عادلانه از منابع عمومی و ... روبرو بوده و از طرف دیگر با کم پوشانی، خلاء پوشش‎ها و خدمات، محرومیت ها، تبعیض های ناروا، عدم دسترسی عادلانه به خدمات و ... مواجه هستیم و از نظر ساختاری نیز عدم انتظام و انسجام امور، موازی کاری، تکرار و تداخل در امور، فعالیتهای مضاعف و موازی، تشکیلات غیر ضرور، چند پارگی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی و ... وجود دارد. به گزاره های زیر توجه کنید :

-    کمتر از 20 درصد دهکهای اول تا سوم جامعه از خدمات کمیته امداد و بهزیستی برخوردار هستند (در حالی که این دهک ها بایستی در اولویت دریافت خدمات این دو نهاد باشند).

-    فقط 38 درصد از یارانه بگیران فعلی مستحق (واجد شرایط) هستند و 62 درصد آنها را افراد و خانوارهای برخوردار تشکیل می دهند.

-    بیست میلیون نفر از شش دهک پائین درآمدی جامعه سهام عدالت نگرفتند .

-    از مجموع 21 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست دارای نسبت وابستگی (پشتیبانی) بالاتر از 3 هستند و این به آن معنا است که این صندوقها از منابع و بودجه های دولتی و یا امتیازات، انحصارات، امکانات و اعتبارات دستگاههای اجرایی مربوطه ارتزاق می کنند و طرفه تر آنکه این صندوقها در عین کسری شدید، دارای فعالیتهای شرکت داری و بنگاهداری وسیع می باشند.

-    از مجموع 21 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی و حدود 13 سازمان، نهاد و بنیاد فعال در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای، تنها 6 مورد بطور نسبی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 5 مورد از آنها تحت راهبری هیات امناء و دبیرخانه مربوطه می باشند که 2 مورد از آنها پس از ابتلاء به بحران مالی و به منظور بهره مندی از کمکها، منابع، اعتبارات و بودجه های دولتی پذیرفتند، که تحت این سازوکار قرار گیرند .

-    بند "ﻫ" ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383) درخصوص لزوم تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی سازمانها، موسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی، علیرغم گذشت 15 سال محقق نشده بود و علیرغم اینکه سه سال از تصویب آن می‎گذرد، هنوز اجرایی و عملیاتی نشده و نهاد ناظر مربوط به آن تشکیل نشده است .

این شواهد و قرائن تنها بخشی از نارسائیهای مبتلابه وضعیت موجود تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) می باشند که مبین ضرورتها و الزامات توجه ویژه به مقوله تنظیم گری و قاعده گذاری (رگولاتوری) در این عرصه می باشد و بر همین اساس دومین بند سیاستهای کلی تامین اجتماعی به این امر اختصاص داده شده است :

 " 2- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور."

یعنی بلافاصله پس از مقدمه و بند یک که شکل دهی "نظام تامین اجتماعی برای همگان" و "نظام تامین اجتماعی چند لایه" را با مختصاتی نظیر "کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش، جامع، یکپارچه، شفاف، فراگیر، بر گرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی" را تجویز و تکلیف نموده است، به موضوع مهم و تاثیرگذار تنظیم گری و قاعده گذاری (رگولاتوری) پرداخته است و به همین جهت بنظر می‎رسد شکل دهی نهاد یا سازوکار تنظیم گری "نقطه عزیمت " تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و زمینه ساز اجرای سایر بندهای آن می باشد و بایستی قبل از هر چیز و قبل از هر کاری به این موضوع پرداخت.

در طی یک قرن بیمه گری اجتماعی در ایران، مقوله تامین اجتماعی و به ویژه بیمه های اجتماعی فاقد یک متولی واحد بوده است و در بین بسیاری از دستگاههای اجرایی و وزارتخانه توزیع شده بود و مقوله بیمه های اجتماعی کارگری (به استثناء کارمندان لشکری و کشوری) بین وزارتخانه های مختلف دست به دست شده است، ازجمله "وزارت مالیه عمومی"، "وزارت کار و پیشه"، "وزارت کار و امور اجتماعی"، "وزارت رفاه اجتماعی"، "وزارت بهداری و بهزیستی"، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "وزارت رفاه و تامین اجتماعی" و بالاخره "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در این میان بیشترین زمان به ترتیب متعلق به وزارتین کار و بهداشت است.

در تمامی ادوار فوق، انجام امور مربوط به تنظیم گری در جوف سایر وظایف وزارتخانه های موصوف و در محاق سایر فعالیتها قرار داشته است و غالباً وزارت بهداشت تلاش کرده است مشکلات و نقائص مربوط به بخش درمان و نظام پرداخت خود را با نهادهای بیمه گری اجتماعی مرتفع کند و وزارت کار نیز مشکلات و نقائص مربوط به تنظیم روابط کار و مسائل و بحران های کارگری خود را با سازمان تامین اجتماعی مرتفع کند و این روند در زمان تشکیل وزارت رفاه اجتماعی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز تشدید شده است چراکه در ایام موصوف، سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران اجتماعی مجبور می شدند هم دستورات وزارتین کار و بهداشت را به انجام برسانند و هم دستورات وزارت رفاه اجتماعی (سال 1353) و وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سال 1383) را و عملاً شکل گیری وزارتخانه مستقل به ضربه گیری و ممانعت از مداخلات غیربیمه ای منجر نشد و چه بسا آنرا تشدید نمود چرا که هیچگاه نهاد تنظیم گر و قاعده گذار (رگولاتور) مستقل در این وزارتخانه ها شکل نگرفت تا بتواند با احراز مرجعیت علمی و تخصصی و با استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و مبتنی بر استانداردهای حرفه ای و تخصصی به ریل گذاری نظام تامین اجتماعی بپردازد.

به بیان دیگر وضعیت موجود رفاه و تامین اجتماعی کشور مطلوب نیست و ادامه این روند شرایط مطلوبی را در آینده ترسیم نمی‌کند و پیشنیاز هر اقدام اصلاحی و توسعه ای، وجود یک ساختار یا سازوکار تنظیم گری است. یک نهاد واجد استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی در سطح فرابخشی و فراقوه ای و دارای مرجعیت علمی و تخصصی که بتواند وضع موجود را به خوبی تبیین و توصیف کند، کاستی ها، چالشها و ایرادات را احصاء و آسیب شناسی و سبب یابی نموده و اثرات آنها را تقویم و راهکارهای اصلاحی و توسعه ای لازم برای برون رفت از این مسائل و مشکلات را طراحی و ارائه نماید.

لایه بندی و سطح بندی خدمات، آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، رصد وضعیت موجود شاخصهای رفاه و تامین اجتماعی، نظارت عالیه و راهبردی بر فعالیت نهادها، بنیادها، سازمانها و صندوقهای فعال موجود در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و صدور مجوز تاسیس نهادهای جدید در این قلمروها، بررسی وضعیت پایداری مالی نهادها و بویژه پایداری مالی مبتنی بر محاسبات بیمه ای برای نهادهای بیمه گر اجتماعی و رصد مستمر آن و پیش بینی تمهیدات لازم برای تضمین تداوم خدمات رسانی آنها از دیگر وظایف این نهاد تنظیم گر می باشد که آنرا ازطریق قاعده گذاری و ریل گذاری قانونی و مقرراتی محیط فعالیت در نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی محقق می سازد.

ساختارها و سازوکارهای تنظیم گری مشابهی در حوزه های بانکی، بیمه ای، بازار سرمایه و... کشور وجود دارند که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    بانک مرکزی بعنوان نهاد تنظیم گر نظام بانکی و پولی

    سازمان بیمه مرکزی بعنوان نهاد تنظیم گر شرکتهای بیمه تجاری

    سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان نهاد تنظیم گر بازار سرمایه

    شورای رقابت و مرکز ملی رقابت نهاد تنظیم گر در حوزه ضد انحصار

    شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی در حوزه ICT

این نهادها غالباً دارای استقلال نسبی هستند و هر چقدر استقلال آنها و سازوکارهای علمی، تخصصی و حرفه ای آنها تقویت شود و تصمیم‌گیری آنها براساس موازین علمی و تخصصی صورت پذیرد، به توفیق بیشتری در تحقق اهداف ترسیمی آنها نائل خواهند شد.

در اوائل دهه 80 که تدوین لایحه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دستور کار قرار داشت، در ویرایش اولیه این لایحه که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تهیه گردید قرار بود "سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی" ایجاد و نقش نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی را ایفاء نماید ولیکن بعدها در فرایند تصویب مراتب در کمیسیونهای دولت و هیات وزیران، "سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی" که قرار بود بصورت یک سازمان بزرگ مقیاس ملی و در سطح معاون رئیس جمهور و همطراز سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد، حذف و بجای آن "وزارت رفاه و تامین اجتماعی" تعبیه شد، در شور اول رسیدگی به این لایحه در مجلس "وزارت کار و تامین اجتماعی" مصوب شد و در شور دوم مجدداً "وزارت رفاه و تامین اجتماعی" ایجاد شد که در سال 1383 تاسیس گردید ولی در سال 1390 بخاطر اختلاف مجلس و دولت وقت بر سر ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی بصورت دفعتاً واحده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز با وزارتین تعاون و کار و امور اجتماعی ادغام و به ایجاد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" منجر شد.

بهر تقدیر از دیرباز تاکنون، قلمروی تامین اجتماعی مشتمل بر لایه های امدادی، حمایتی و بیمه ای فاقد انتظام و انسجام بوده و امور مرتبط با آن در دستگاههای اجرایی، وزارتخانه ها، نهادها، بنیادها و سازمانهای مختلف بصورت متفرق و مشتت انجام می‎پذیرفته است و در معدود مواردی که یک وزارتخانه خاص برای آن تعبیه شده است (سالهای 1353 و 1383) این انتظام و انسجام امور محقق نشده و بخشهای زیادی از مجموعه های فعال در این حوزه، تحت راهبری این وزارتخانه ها قرار نگرفتند صرفنظر از اینکه عمر این وزارتخانه ها کوتاه بوده است و در غالب این سالها مقوله تامین اجتماعی در محاق سایر وظایف و ماموریتهای وزارتخانه متولی قرار داشته است و بلحاظ انجام امور مربوط به تامین اجتماعی و به ویژه بیمه های اجتماعی و علی الخصوص سازمان تامین اجتماعی در جوف سایر وظایف و ساختارهای وزارتخانه، عملاً وظیفه تنظیم گری و قاعده گذاری به فراموشی سپرده شده است و بعضاً مداخله مستقیم جای نظارت عالیه و راهبردی را گرفته است و از آنجا که نهاد مستقل و تخصصی برای تنظیم گری وجود نداشته است و متولیان امر وزارتخانه ها نیز در معرض مداخلات مقامات و مسئولیت ملی و محلی و سوال و استیضاح مجلس قرار داشتند عملاً فرایند رگولاتوری (قاعده گذاری و تنظیم گری قوانین و مقررات) هیچگاه شکل نگرفته است.

در حالی که بطور مثال در حوزه‎ بیمه های تجاری و شرکتهای بیمه تجاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی ازطریق سازمان بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه، متولی امر می باشد، وجود یک نهاد رگولاتوری یعنی سازمان بیمه مرکزی که از استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و مرجعیت علمی، تخصصی و حرفه ای برخوردار است، باعث گردیده است که مداخلات غیر بیمه ای در حوزه بیمه های تجاری به حداقل ممکن برسد و درمورد نظام بانکی و بانک مرکزی نیز ایضاً به هکذا. بعبارت دیگر اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در معرض سوال و استیضاح مجلس است و اگرچه دارای معاون امور بانکی و معاون امور بیمه ای (بیمه های تجاری) است ولیکن به سبب حضور نهادهای رگولاتوری بانک مرکزی و بیمه مرکزی، عملاً حوزه های بانکی و بیمه های تجاری از مداخلات غیرحرفه‎ای و غیرتخصصی بطور نسبی مصون هستند.

تلاشی که برای شکل گیری نهاد رگولاتوری در حوزه تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای ) در زمان تدوین پیش نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام شده بود، در مرحله تصویب آن تا حدودی ابتر ماند چرا که براساس تبصره ماده 5، تبصره 2 ماده 11، تبصره 3 ماده 12 و ماده 18 بخش قابل توجهی از اجزاء و عناصر ذیمدخل در نظام تامین اجتماعی جزو مستثنیات قانون قرار گرفتند(در حالی که به موجب سیاستهای کلی تامین اجتماعی هیچ استثنایی در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای برای نهاد تنظیم گری متولی آن تعبیه نشده است). پس از شکل گیری وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادوار مختلف و بخاطر نحوه عمل متولیان امر، حتی آن بخش از وظایف و اختیاراتی که در حیطه تنظیم گری مصوب شده بود نیز ابتر و عقیم ماند و اصلا اجرایی نشد (مثلاً نظارت بر حدود 17 صندوق بیمه گر اجتماعی اختصاصی) و یا به نحوه صحیح و موثری انجام نپذیرفت. بطور مثال علیرغم محوریت شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی در قانون مزبور ، شورایعالی یاد شده و دبیرخانه آن مهجور ماند و در دولت های نهم و دهم در حاشیه قرار گرفت و در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز تعداد جلسات آن کمتر از تعداد انگشتان یک دست بود و دبیرخانه آن نیز به شدت تحلیل رفت . حتی تبصره ذیل ماده 16 آن که شوراهای تخصصی و راهبردی امدادی، حمایتی و بیمه ای را تجویز می نمود نیز، هیچگاه اجرایی نشد .

همچنین اعمال ماده 17 قانون در حوزه های امدادی و حمایتی اصلاً مورد توجه قرار نگرفت، در حوزه بیمه ای نیز 21 سازمان و صندوقهای بیمه گر اجتماعی رها شد و فقط و فقط به اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ورود شد که آن هم با تصویب ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس تصویب اصلاحیه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری دچار اعوجاج و کژکارکردی شدیدی شد و دولت وقت ابتدا در سال 1387 طی اساسنامه ای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به مثابه هیات امناء همه صندوقهای بیمه گر اجتماعی قرار داد و پس از تصویب اصلاحیه ماده 113 و شکل گیری هیات امناء مشترک 4 سازمان و صندوق (کشوری، تامین اجتماعی، روستایی و بعدها فولاد) و دبیرخانه آن عملاً تمرکز خود را بر دبیرخانه هیات امناء نهاد و شورایعالی رفاه و تامین  اجتماعی و دبیرخانه آنرا به بوته فراموشی سپرد.

بدعت دیگری که در دولت دهم شکل گرفت و در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز تداوم یافت و تقویت شد این بود که هیات امناء و دبیرخانه آن متکی به منابع مالی و انسانی، امکانات و ظرفیت های ساختاری توابع تحت نظارت خود شد و عملاً "منظور" هزینه های "ناظر" را می پرداخت و بلحاظ اینکه پرداختهای موصوف خارج از فرایند قانون بودجه کل کشور و بصورت سهل الوصول و در دسترس قرار داشت عملاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ تلاش و موثری برای اخذ اعتبار و تمهید ساختار و سازو کار لازم جهت فعالیت دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل جلسات آن ، انجام نداد و شوراهای راهبردی و تخصصی سه گانه امدادی، حمایتی و بیمه ای ذیل شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی که می توانست نقش مهمی در تنظیم گری امور داشته باشد نیز هیچگاه تشکیل نشد.

حتی تصویب ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه نیز نتوانست تحرک لازم را به شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و دبیرخانه آن ببخشد و عملاً متولیان وقت بلحاظ منابع در اختیار و سهل الوصول سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی تابعه ، نیازی به تلاش برای اخذ اعتبار و تمهیدات ساختاری برای انجام امور حاکمیتی خود در دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی نمی دیدند. بدیهی است وقتی بخش نظارتی از نظر منابع مالی و انسانی و بودجه ای متکی به مجموعه های تحت نظارت خود باشد امکان تنظیم گری به نحو صحیح میسر نخواهد بود .

در حالی که نهادهای تنظیم گر بایستی دارای مرجعیت و ارشدیت علمی ، تخصصی و حرفه ای نسبت به مجموعه های تحت نظارت خود باشند کما اینکه در حال حاضر تفوق و اشراف نظری و علمی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و بیمه مرکزی نسبت به کارکنان بانکها و شرکت های بیمه تجاری، امری محقق شده می باشد و این دو رگولاتور بانکی و بیمه ای برای انجام امور جاریه خود به بانکها و شرکتهای بیمه تجاری متکی نیستند .

باید توجه داشت که بموجب ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مصوبات وزرای عضو شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی پس از تائید رئیس جمهور " مناط اعتبار است " و این بدان معنا است که همانند شورای اقتصاد، مصوبات شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی همطراز مصوبات هیات وزیران قرار می گرفت و حتی پس از تشکیک و تردید عده ای در این ارتباط، بموجب تبصره 2 ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که یک قانون توسعه ای همیشگی است" مصوبات وزرای عضو شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی پس از تائید رئیس جمهور لازم الاجرا است" و این امر قدرت عمل زیادی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنظیم گری و قاعده گذاری حوزه تامین اجتماعی فراهم نمود که متاسفانه از آن، بطور شایسته و بایسته ای استفاده نشد .

مخلص کلام اینکه مقدمه و پیشنیاز تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی تکوین و فعالیت نهاد تنظیم گر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) می باشد و بایستی نقطه عزیمت اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی قرار گیرد تا بتوان از حسن جریان امور اطمینان حاصل نمود. برای شکل گیری نهاد تنظیم گر تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و تمهید و تدارک سازوکار تنظیم گری در این حوزه، سناریوهای مختلفی قابل طرح و امکان سنجی است نظیر:

الف- ایجاد یک صندوق حاکمیتی مشابه صندوق توسعه ملی تحت عنوان صندوق ملی تامین اجتماعی یا صندوق توسعه اجتماعی بمنظور تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی و تضمین مالی فعالیت بیمه گران اجتماعی

ب‌-    ایجاد یک سازوکار حاکمیتی و فراقوه ای نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن یا شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی

ج‌-    ایجاد یک سازوکار مستقل و حرفه ای نظیر شورای ملی رقابت و مرکز ملی رقابت

د‌-    ایجاد یک سازوکار مستقل و تخصصی نظیر بانک مرکزی و شورایعالی پول و اعتبار و یا سازمان بیمه مرکزی وشورایعالی بیمه  

ﻫ- تقویت دبیرخانه شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی و انجام امور تنظیم گری در جوف فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ایده رگولاتوری بیمه های اجتماعی اولین بار از سوی نگارنده مطرح و متن پیش نویس "تشکیل سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران"  برای وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و بعدها و در 22 مهرماه سال 1393 متن حکم قانونی پیشنهادی به همراه مختصری از دلایل و توجیهات کارشناسی آن، در وبلاگ شخصی منتشر شد ( www.a-heidary.blogfa.com/post/216) که منطبق با سناریوی بند "د" فوق می باشد و مجدداً اینجا درج می گردد و صد البته متن مزبور بایستی با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بویژه بند 2 آن مورد بازنویسی و بروزرسانی قرار گیرد مضافاً به اینکه بایستی دربر گیرنده حوزه تامین اجتماعی مشتمل بر لایه های امدادی، حمایتی و بیمه ای باشد .

پیش نویس مفاد قانونی مربوط به تکوین و فعالیت "سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران"

ماده1: به منظور تنظیم، هدایت، راهبری و نظارت عالیه و راهبردی امور بیمه های اجتماعی(بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) در ایران و حمایت از حقوق شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی بیمه گران اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای ایفای وظیفه دولت جهت صیانت و ضمانت این بیمه گران و تضمین پایداری مالی و حفظ تعادل منابع و مصارف و تداوم خدمات بیمه گران اجتماعی"سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران" که به جهت رعایت اختصار در این مصوبه"سازمان" نامیده می شود، زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به ترتیب ذیل و بموجب اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می گردد.

ماده2: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و در مواردی که در این مصوبه و اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.

تبصره 1: سازمان جزء در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت نمی باشد.

تبصره2: سرمایه سازمان صد میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی است که از سوی دولت تأمین شده و متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می باشد و این سرمایه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان و تصویب هیئت وزیران قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 3: مرکز اصلی سازمان در تهران است و عندالاقتضاء می توان با تصویب هیئت وزیران آنرا به محل دیگری منتقل نمود.

تبصره 4: سازمان نمی تواند واحد استانی و یا واحد اجرایی (شعبه)تأسیس نماید.

تبصره 5: اعتبارات مورد نیاز اداره امور داخلی سازمان همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود. علیهذا در سال اول تأسیس، مراتب از محل سرجمع بودجه و اعتبارات مصوب قانون بودجه مصوب کشور حسب تشخیص رئیس جمهور قابل تأمین خواهد بود.

 ماده 3: وظایف و اختیارت سازمان به شرح زیر است:

1- بررسی و احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت و یا ادامه فعالیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران.

2- تهیه و تدوین مقررات، ضوابط، دستوالعمل ها و بخشنامه های لازم برای تأسیس و فعالیت  سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی در ایران.

3- تهیه و تدوین معیارها، شاخص ها و استاندارهای مربوط به  امور بیمه های اجتماعی و پایش و پیمایش آن در سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی فعال در ایران.

4- تهیه و تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه گزارش دهی، گزارش گیری و جمع آوری و تمرکز آمار و  اطلاعات مربوط به کلیه فعالیتهای بیمه گری اجتماعی کشور

5- تلاش در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بیمه های اجتماعی و نیز اعمال عدالت در برخورداری آحاد مردم از منابع و اعتبارات و بودجه های دولتی در حوزه بیمه گری اجتماعی

6- تلاش در جهت تعمیم و گسترش پوشش های بیمه اجتماعی بر اساس اصول فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات

7- اعمال نظارت راهبردی و عالیه بر نحوه فعالیت سازمانهای بیمه گر اجتماعی

8- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور حفظ پایداری و تعادل منابع و مصارف سازمانهای بیمه گر اجتماعی

9- پیش بینی و اجرای سازوکارهای لازم بمنظور تضمین مالی و تأمین منابع مورد نیاز سازمانها و صندوق های بیمه گراجتماعی سطح پایه و همگانی

10- حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات اجتماعی اعم از بیمه شدگان، مستمری بگیران، بیماران، کارفرمایان و...

11- پایش و پیمایش وضعیت منابع و مصارف جاری و آتی سازمانهای بیمه گر اجتماعی از طریق مطالعات و محاسبات بیمه سنجی( آمار بیمه یا آکچواریا)

12- طراحی سازوکارهای لازم بمنظور رفع و جلوگیری از همپوشانی و برخورداری من غیر حق و مضاعف خدمات بیمه های اجتماعی

13- طراحی نظام چند لایه بیمه های اجتماعی و تعریف سطوح مختلف آن نظیر پایه و همگانی، مازاد و مکمل

ماده4: ارکان سازمان که ترکیب، وظایف و اختیارات، تقسیم کار و مأموریتهای آنها را اساسنامه سازمان تعیین خواهد کرد، عبارت است از:

1- مجمع عمومی که همان شواریعالی رفاه و تأمین اجتماعی وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 خواهد بود

2- شورایعالی بیمه که می بایستی ترکیب متناسبی از نمایندگان ذیربط و ذیمدخل دولت و نمایندگان ارائه کنندگان خدمات(سازمانها و صندوقهای بیمه گراجتماعی) و کارشناسان و صاحبنظران حوزه های بیمه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمات گیرندگان متشکل( بیمه شده، مستمری بگیرو...) و تأمین کنندگان منابع(کارفرمایان و...) خواهد بود

3- هیأت عامل

4- بازرسان

ماده5 : سازمان و ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان آن مقید و متعهد به حفظ اسرار، آمار و اطلاعات بیمه گران اجتماعی و نیز رعایت اصول محرمانگی اطلاعات بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارفرمایان و... است که بموجب این قانون دریافت می دارد، خواهند بود.

ماده 6 : اعضاء ارکان، مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان به استثناء مقامات تعریف شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توانند به هیچ نحوه از انحاء در سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و توابع آنها فعالیت نموده و یا طرف قرارداد آنها بوده و یا از آنها مبالغ و یا مزایایی دریافت دارند.

تبصره: فعالیت های آموزشی، پزشکی و پیراپزشکی و نیز دریافت خدمات بیمه ای بعنوان بیمه شده حسب قوانین و مقررات موضوعه از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 7 : تشخیص فعالیتهایی که به آنها فعالیت بیمه گری اجتماعی اطلاق می شود با شورایعالی سازمان خواهد بود.

ماده 8 : کلیه وزارتخانه ها، دستگاهها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اعم از اینکه ارائه دهنده یا دریافت کننده خدمات بیمه های اجتماعی می باشند مکلف به ارائه آمار و اطلاعات مربوط به حوزه بیمه گری اجتماعی مورد نظر به سازمان می باشند. این حکم شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی غیر دولتی، دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

تبصره: اطلاعات مربوط به وزارتین اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  با رعایت ملاحظات امنیتی و محرمانگی اطلاعات از طریق کد گذاری و... در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت

ماده 9 : سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین لایحه "قانون جامع امور بیمه گری اجتماعی کشور" در راستای اجرای اصول مرتبط قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام نظیر اصول و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت اقدام و مراتب را جهت طی مراحل تصویبی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

رجاء واثق دارد تا با شکل گیری نهاد یا سازوکار تنظیم گری تامین اجتماعی، گام اول و اساسی تحقق سیاستهای کلی

تامین اجتماعی به نحو مفید و موثری برداشته شود. گامی که بخودی خود زمینه ساز، تسهیل گر و اطمینان بخش طی مسیر تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی خواهد بود. انشاالله

علی حیدری

سرپرست کارگروه رفاه و تامین اجتماعی

مجمع تشخیص مصلحت نظام