ماجرای قرارداد «کرسنت» چیست؟
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):ماجرای قرارداد فروش گاز ترش ایران به شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده چند سال قبل هم خبرساز شده بود.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)،ماجرای قرارداد فروش گاز ترش ایران به شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده چند سال قبل هم خبرساز شده بود. براساس مذاکرات منتهی به قرارداد در سال 1380، نرخ جهانی نفت به عنوان پایه سنجش نرخ گاز صادراتی در قرارداد کرسنت معین شد که به خاطر قیمت جهانی نفت در آن سال ها که با نرخ بشکه ای 18 دلار عرضه می شد، قیمت هر فوت مکعب گاز در حدود 50 سنت (نیم دلار) تعیین شد. دراین قرارداد پیش بینی شده بود که از سال هفتم قرار داد (امسال) به بعد و با رسیدن قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار، نرخ هر فوت مکعب گاز صادراتی هم در حدود 1/1 دلار مشخص شود. منتقدان اما قیمت پیشنهادی برای فروش منابع گازی را به نسبت قیمت جهانی نفت پایین می دانستند و از این جهت دیوان محاسبات در سال 84 که قیمت نفت به بیش از 50 دلار رسیده بود با استناد به مفاد قیمت مندرج در قرارداد آن را مورد ابهام و اتهام قرار داد، مساله احتمال رشوه خواری در عقد این قرارداد را پیش کشید و پرونده آن را به مدتی طولانی بایگانی کرد در حالی که همان زمان هم برخی حامیان قرارداد کرسنت معتقد بودند، این قرارداد برای مواجهه با رقبای منطقه ای همچون شرکت قطر-دلفین یک فرصت به حساب می آید. جوابیه کردان به یادداشت کیهان شریعتمداری در سرمقاله هفته گذشته خود با تشکیک در نشست اخیر دو عضو عالی رتبه کابینه با مدیر شرکت کرسنت پترولیوم امارات این احتمال را مطرح کرد که «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در كار است و كسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف های ایرانی، یعنی آقایان كردان و رحیمی، رشوه ای دریافت كرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند». این مقاله همچنین ابهاماتی را درباره حضور رحیمی و کردان در مذاکره با این شرکت نفتی مطرح کرده بود. انتشار این مطالب بلافاصله با واکنش علی کردان مواجه شد. وزیر کشور در جوابیه ای که برای کیهان ارسال کرد، موارد مطرح شده در سرمقاله کیهان را «اتهاماتی واهی»، «مطالبی دروغ» و «غیرواقعی» به «خادم کشور» دانست و تاکید کرد که برخلاف مطلب کیهان قرار نبوده است در جلسه روز چهارشنبه هیچ گونه قراردادی با شرکت کرسنت امضا شود. وی درباره دلایل حضور رحیمی در نشست خود با مدیران شرکت کرسنت گفت: «آقای رحیمی در یكی از روزهایی كه با شركت كرسنت جلسه داشتم به دفتر اینجانب آمده بودند و هیچ اطلاعی از جلسه مذكور و محتوای آن نداشتند و به طور تصادفی با مهمانان جلسه موضوع كرسنت مواجه شدند و از قضا چون از سابقه تخلفات صورت گرفته از قرارداد اولیه گاز كرسنت را در دیوان محاسبات اطلاع داشتند و به طور صریح و شفاف به تخلفات گذشته و نادرست بودن مسیر كار در قرارداد اولیه و زیان هایی كه متوجه كشور شده بود اشاره و به مدیرعامل شركت كرسنت اعتراض كردند و فضای مواجهه آقای رحیمی با مدیرعامل گاز كرسنت به قدری تلخ شد كه هیچ گونه قراری برای جلسه عمومی و خصوصی مطرح نشد.» وزیر کشور در ادامه پاسخ خود تاکید کرد فردی که کیهان از او به عنوان دلال و رابط فاسد نام برده را نمی شناسد و حتی یادآور شد «با كمك دوستان وزارت اطلاعات» تلاش کرده است مسیر كار را به سوی منافع ملی هدایت کند. افشاگری مجدد شریعتمداری این جوابیه اما به مذاق مدیرمسوول کیهان خوش نیامد که شریعتمداری علاوه بر تاکید بر مفاد سرمقاله پیشین خود، پاسخ سخنان کردان را داد و اتهاماتی تازه را نیز ضمیمه کرد. شریعتمداری در یادداشت تازه اش با تاکید بر این که «قرارداد مورد نظر كرسنت با اقدام به موقع و سریع مسوولان متعهد منعقد نشد و مدیرعامل این شركت درحالی كه یادداشت كیهان را باعث ناكامی خود می دانست، عصر همان روز سه شنبه با هواپیمای اختصاصی خود به امارات بازگشت»، نوشت: از این روی نیازی به ادامه ماجرا نمی دیدیم ولی در جوابیه آقای كردان مطالب خلاف واقعی مطرح شده كه پاسخ به آنها برای پیشگیری از موارد مشابه ضروری است.وی ادامه داد: آقای كردان نوشته اند برخلاف ادعای كیهان، مدیرعامل كرسنت برای نهایی كردن قرارداد نیامده بود، بلكه موضوع جلسه روز سه شنبه بحث و تبادل نظر درباره تامین هرچه بهتر منافع جمهوری اسلامی ایران بود! كه در پاسخ باید گفت:جناب كردان! ما خبر موثق داریم و شما هم به خوبی می دانید كه مدیرعامل كرسنت پیش نویس نهایی قرارداد را با خود آورده بود و مطابق هماهنگی قبلی حضرتعالی با او، قرار بود در جلسه ساعت 12 روز سه شنبه این پیش نویس به عنوان قرارداد نهایی امضا شود و دقیقا به همین علت بود كه جنابعالی از آقای جشن ساز مدیرعامل شركت ملی نفت ایران برای حضور در جلسه دعوت كرده بودید. چرا كه امضای قرارداد مطابق قانون باید توسط وزیر نفت یا مدیرعامل شركت ملی نفت ایران صورت پذیرد و اگر چنین نبود، حضور مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در جلسه ضرورتی نداشت و مانند دو جلسه قبلی شما با مدیرعامل كرسنت، از كارشناسان وزارت نفت برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آمد. خب! در این باره چه توضیحی دارید؟ وزیر نفت بی خبر بود مدیرمسوول کیهان ضمن اشاره به بخشی از جوابیه کردان که گفته بود «وزیر نفت قرار بود در این جلسه شركت كند ولی وی در وین بود و آقای جشن ساز به نمایندگی از ایشان در جلسه شركت کرد» با تاکید بر بی اطلاعی وزیر نفت از جلسه مذکور، افزود: همین که جلسه بایستی با حضور وزیر نفت یا مدیرعامل شركت ملی نفت تشكیل می شد گواه روشنی بر این واقعیت است كه جلسه مورد اشاره برای نهایی كردن قرارداد بوده است و نه آنگونه كه شما می فرمائید برای بحث درباره منافع نظام و... شریعتمداری با اشاره به این گفته کردان که «چون قبلا در جریان مذاكرات با شركت كرسنت بودم، بعد از خروجم از وزارت نفت و تصدی وزارت كشور، آقای وزیر نفت مسوولیت ادامه مذاكرات را به من سپرد و من نیز گزارش جلسات را به وی می دادم.» نوشت: اگر ادعای شما صحت دارد، چرا وزیر محترم نفت از جلسه روز سه شنبه بی خبر بوده است؟! و از سوی دیگر، چگونه ممكن است كه مسوولیت مذاكره با یك شركت نفتی برعهده وزیر كشور نهاده شود؟! البته تصدی این مسوولیت درحالی كه شما قائم مقام وزارت نفت بودید، طبیعی است اما وقتی وزیر كشور شده اید دیگر چرا؟! شریعتمداری درباره ادعای کردان مبنی بر حضور اتفاقی رحیمی در جلسه یاد شده نوشت: «شوخی می فرمائید! مگر می شود پذیرفت شخصی با مسوولیت ایشان- معاون رییس جمهور- بدون هماهنگی و اطلاع از حضور یا عدم حضور وزیر كشور یا بدون اطلاع از جلسه ای با آن اهمیت، به طور تصادفی به دیدن شما آمده باشند؟! و برفرض كه مراجعه ایشان به وزارت كشور صرفا تصادفی و برای دیدار با شما بوده است، چرا در جلسه حضور پیدا كرده و در مذاكرات نیز به طور جدی شركت كرده اند؟!» وی خطاب به کردان ادامه داد: «فرموده اید فردی بنام «همایون انصاری شیرازی» را كه در یادداشت كیهان به او اشاره شده است، نمی شناسید و در پاسخ باید گفت اگرچه بسیار بعید است كه حضرتعالی نام ایشان را نشنیده باشید، ولی برفرض قبول نظر جنابعالی، اولا؛ سوال این است كه چگونه ادعای اشراف بر پرونده كرسنت را دارید و از اصلی ترین مهره پشت صحنه آن یعنی یك عنصر مفسد و ضد انقلاب نظیر انصاری شیرازی بی خبرید؟ و ثانیا؛ اگر شما او را نمی شناسید، نشانه كم اطلاعی شماست چرا كه برخی دیگر از دست اندركاران این ماجرا به خوبی او را می شناسند و كیهان آماده است نام آنها را فاش كرده و از مراودات آنان با آقای همایون انصاری شیرازی پرده بردارد.»شریعتمداری درباره قیمت بسیار اندک قیمت پیشنهادی گاز صادراتی به كرسنت که کردان آن را 5برابر قیمت اولیه اعلام کرده بود، تاکید کرد: قیمت قبلی مربوط به چندین سال قبل است و برپایه قیمت آن زمان نفت یعنی بشكه ای 18 دلار محاسبه شده بود، ولی امروزه قیمت نفت 6 برابر شده است، بنابراین اگر هم قیمت اندك و ثمن بخس آن زمان 5 برابر شده باشد، هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده است؛ بلكه باز هم قیمت گاز را با ثمن بخس به شركت كرسنت پیشنهاد كرده اید. یعنی باز هم مفت و مجانی! *1 زخم کهنه باز سر باز کرد متأسفانه نام برخی از متهمان این پرونده در فهرست کابینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم به چشم می خورد و یکی دیگر از متهمان اصلی از افراد بسیار نزدیک به کسی است که شواهد نشان می دهد در چرخه گزینش کابینه پیشنهادی نقش مؤثری داشته است. گفتنی است به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده و اعلام نتیجه و نظر قطعی درباره آن از سوی مراجع قضایی و امنیتی، بیش از اندازه به درازا کشیده است. از این روی و از آنجا که این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی، وظیفه سنگینی برعهده دارند، اشاره به پرونده یاد شده را ضروری می دانیم و بدیهی است که اثبات مجرم بودن متهمان موکول به اعلام نتیجه قطعی رسیدگی های قضایی است ولی از نمایندگان مردم انتظار می رود به افرادی که پرونده ای مفتوحه دارند، مادام که تکلیف و نتیجه رسیدگی های قضایی مشخص نشده است، اجازه حضور در کابینه را ندهند. *** با افشاگری روزنامه نروژی DN پلیس نروژ (Okekrim) رسماً پیگیری هایی را آغاز کرد و از آنجا که استات اویل در بازار بورس آمریکا نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده آمریکا نیز رسماً وارد میدان شد. در این شرایط بود که استات اویل اتهام وارده را پذیرفت. جریمه ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار بود. استات اوایل در آمریکا نیز 20 میلیون دلار جریمه شد. اما در ایران خبری نشد!
در بخشی از حکم دادگاه آمریکا آمده است؛ «در بهار سال 2001 (1380) کارمندان شرکت استات اویل در ایران، دعوت یک مسئول ایرانی را از طریق یکی از وابستگان وی پذیرفتند. بعد از دیدار با مسئول ایرانی، استات اویل برای سنجش نفوذ این مقام ایرانی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق وزیر نفت ایران به شرکت استات اویل بفرستد. کارمند شرکت استات اویل گفت که این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان داد و راهی برای به دست آوردن فرصت های تجاری در ایران بود. بعد از تماس های اولیه، استات اویل دریافت که مسئول ایرانی مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز ایران دارد».
«ریچارد هابرد» نایب رئیس اجرایی استات اویل بعد از محکومیت این شرکت در دادگاه نروژ، خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه می گوید؛ «آقایان و خانم ها! شما خوب می دانید که شرکت ما در سال های اخیر به دنبال گسترش فعالیت های خود در خاورمیانه و بخصوص ایران بوده است و نیز خوب می دانید به دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد(!) همانطور که مطلع هستید ما از اوایل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه های نفت و گاز ایران، من به دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوان بودم و این فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت «برای موفقیت کار» باید کمیسیونی از طریق هورتون و «ع- ی» 34 ساله که از ایرانیان مقیم لندن و مؤسس هورتون است، به وی پرداخت شود.(1)
البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه هایی که در ایران بنیاد نامیده می شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کردم تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم. اطلاع دارید که ما در ژوئن امسال یک قرارداد اسمی و فرمالیته مشاوره با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنین مطلع هستید که ما، براساس تقاضای آقای «ی» پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 11 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس و جمعاً به مبلغ 2/5 میلیون دلار، به اولین بندهای قرارداد عمل می کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قرارداد اولیه مان، یعنی همین چند هفته پیش، اولین ثمره قرارداد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. البته از جریانات بعدی هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس ها به پورسانت غیرعادی ما برای این پروژه ها و جنجال های بعدی رسانه ای، آن ماجرا به دادگاه کشید. من، ریچارد هابرد، به عنوان نائب رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی شریک می دانم و همانند همقطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می دهم.»
«ع- ی» همکلاسی و دوست خانوادگی «م-ه » است. وکیل خانواده «ه » در یکی از گفتگوهای خود ادعا کرده است: در پرونده استات اویل یکی از مدیران این شرکت یعنی آقای اولاف فیل در دادگاهی در نروژ گفته بود که ما قراردادی با «ع- ی» به عنوان مشاور به مبلغ 20 میلیون دلار بستیم که پنج میلیون دلار هم پیش پرداخت داده ایم که درصدی به «م-ه » پرداخت شده است. «ع -ی» در لندن شرکت داشت. مدیر شرکت استات اویل گفته بود با «ع- ی» قرارداد بستیم که در مورد قراردادهای نفتی به ما مشورت دهد. «ع- ی» هم شوهرخواهر معاون قراردادهای وزیر نفت بود. «م- ه » می گفت درست است «ع ی» در دانشگاه با من همکلاس بوده و سلام و علیک داشتیم، ولی او اگر می خواست اطلاعاتی بگیرد تا به آن شرکت نروژی مشاوره بدهد، از شوهر خواهرش می گرفت و نیازی نبود از من بگیرد(!) استات اویل همه ماجرا نیست!
اما استات اویل همه ماجرا نیست و این گزارش قصد بازگشایی مراحل گسترده رسیدگی به این پرونده در نروژ، آمریکا و ایران را ندارد که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است و یکی از شاهکارهای دوره مدیریت وزیر نفت دولت اصلاحات محسوب می شود و دستگاه قضایی علی رغم تعلل های پی درپی حسب برخی اطلاعات واصله اخیرا فعالیت شایان توجهی در این خصوص داشته است.
به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر «ع-ی» اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر ایشان پیدا شده است! این اسناد امروزه در اختیار دادستانی تهران است. یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه ای مابین «م-هـ » و «ع- ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت های کلان صورت پذیرفته است. غارتگر شاکی می شود!
گفتنی است که پرونده داوری این قرارداد با وجود نقاط ضعف فراوان آن از سال میلادی گذشته با شکایت شرکت کرسنت در دیوان بین المللی لاهه مطرح و در حال رسیدگی است.
همزمان نیز شرکت ملی نفت ایران شکایت متقابلی مبنی بر وجود فساد در این قرارداد مطرح نموده است که در آن علاوه بر اسناد فراوان به اسناد موجود در دفاتر «ع- ی» و همچنین پرونده قضایی و اقاریر «ع-ت» دلال بعدی این قرارداد، استناد شده است.
«ع-ی» در یکی از آخرین مراحل رسیدگی به این پرونده به عنوان شاهد در سوم تیرماه سال جاری همزمان با حضور هیئت هایی حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت به لاهه دعوت می شود، اما برخلاف سایر شهود از حضور مستقیم در جلسه داوری استنکاف می نماید و توضیحات خود را با روش ویدئو کنفرانس- از دفتر دیوان بین المللی لاهه مستقر در دوبی- ارائه می دهد. نامبرده ابتدا دخالت خود را در دلالی قرارداد کرسنت و ارتباط با برخی مسئولان وزارت نفت ایران تکذیب می کند، ولی از آنجا که در مقابل سؤالات و مستندات انکارناپذیر وکلای شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد، برای ارائه پاسخ تا فردای همان روز تقاضای مهلت می کند، اما فردای آن روز یعنی چهارم تیرماه، علی رغم تلاش سرداور پرونده، امکان ارتباط با نامبرده حاصل نمی شود.
بعد از ساعاتی نیز اخبار تایید نشده ای از ناپدید شدن وی به گوش می رسد. همسر وی نیز پس از ربوده شدن شوهرش به لندن رفت و با مقامات وزارت خارجه انگلیس دیدار داشت که پیامد آن، تماس تلفنی ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس با همتای ایرانی خود، علی اکبر صالحی و اظهار نگرانی نسبت به وضعیت وی بود!
روز شنبه هفته گذشته روزنامه تایمز اعلام کرد جنازه «ع-ی» از سوی پلیس امارات در شیخ نشین فجیره پیدا شده است و اخباری تحت عنوان پیدا شدن جسد تاجر ایرانی- انگلیسی در رسانه ها انعکاس یافت ولی دیروز خبرگزاری گلف به نقل از وزیر کشور امارات این خبر را تکذیب کرد و توضیح نداد که چرا بعد از گذشت یک هفته خبر را تکذیب می کنند؟!
نکته درخور توجه بخش دیگری از این ماجرا به دلال دوم این قرارداد یعنی «ع- ت» مربوط است وی اعترافات گسترده ای مبنی بر اخذ مبالغ کلان به عنوان پیش قسط از مدیرعامل کرسنت و توزیع بخشی از آن بین برخی از دست اندرکاران خرد و کلان و افراد صاحب نفوذ دارد. در میان اسامی گیرندگان وجه نام مدیر دفتر وزیر نفت وقت، برخی مدیران وزارت نفت، رئیس پیشین یکی از کمیسیون های مجلس که سابقه مسئولیت هیئت تحقیق و تفحص از فساد قرارداد استات اویل را نیز در کارنامه خود دارد. و برخی مسئولان ارشد احزاب سیاسی که این روزها به دروغ و برای مصادره آراء آقای روحانی شعار اعتدال سر داده اند! به چشم می خورد و گفتنی است برای یکی از همین افراد نیز در کابینه جدید پست مهمی در نظر گرفته شده است که کاش رئیس جمهور محترم از سوابق این افراد اطلاع داشت.
ایرادات سازمان بازرسیبا بالا گرفتن اظهارنظرهای متفاوت در سال 85 درباره قرارداد کرسنت سازمان بازرسی کل کشور تصمیم گرفت به منظور شفاف شدن برخی اطلاع رسانی های پراکنده در خصوص تحقیقات این سازمان پیرامون قرارداد صادرات گاز به شارجه، (کرسنت) با انتشار گزارشی در فضای عمومی بخشی از نتایج رسیدگی به این پرونده را برای افکار عمومی روشن کند.
براساس اعلام روابط عمومی این سازمان اصل این گزارش در 150 صفحه در سال 85 تنظیم و به همراه پیشنهادهایی مشخص به مبادی ذی ربط ارسال شد. در تیرماه همان سال سازمان بازرسی کل کشور اقدام به انتشار عمومی خلاصه ای از نتایج این گزارش کرد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال 85 می گوید: نظر به اینکه از سوی نمایندگان ویژه دولت مذاکراتی با طرف خارجی در جریان است و نهادهای مربوط برنامه هایی در دست اقدام دارند به جهت رعایت مصالح این کشور از ذکر جزئیات و برخی نکات در این مرحله خودداری می شود.
این گزارش به شکل خلاصه در فصل های 10 ایراد اصلی قرارداد کرسنت را چنین برمی شمرد.
1- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.
2- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.
3- نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره 7 ساله.
4- عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)
5- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.
6- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.
7- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
8- عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان در قرارداد
9- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه
10- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرده است: برخلاف آنچه مکرراً در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.
سازمان بازرسی خاطرنشان می کند: نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امیتازات گسترده ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست. بيست روز قبل بود كه سایت ها و شبکه های خبری بیگانه و ضد انقلاب از زبان نوري زاده به طور گسترده خبری را منتشر کردند مبنی بر اين كه فردی به نام عباس یزدان پناه يزدي توسط نیروهای امنیتی ایران[!] ربوده شده است.
هفته نامه 9 دی که به مدیرمسؤولی "حمید رسایی" نماینده مردم تهران منتشر می شود در آخرین شماره خود اقدام به انتشار گزارشی با عنوان "شاه کلید پرونده کرسنت در دبی کشته شد" نموده است. متن کامل این یادداشت به این شرح است:
بيست روز قبل بود كه سایت ها و شبکه های خبری بیگانه و ضد انقلاب از زبان نوري زاده به طور گسترده خبری را منتشر کردند مبنی بر اين كه فردی به نام عباس یزدان پناه يزدي توسط نیروهای امنیتی ایران[!] ربوده شده است.
